هر چند بنا بود د ارو از حذف ارز ترجیحی استثنا شود، اما اعلام خبر حذف ارز ترجیحی د ارو د ر تعطیلات نوروزی از سوی وزیر بهد اشت نگرانیهای متعد دی را د ر جامعه و به خصوص برای بیماران شکل د اد. این خبر ظرف مد ت چند ساعت از سوی مد یر روابط عمومی این وزارتخانه و رئیس سازمان غذا و د ارو تکذیب شد. د ر توضیحات تکمیلی اینگونه بیان شد که ارز ترجیحی د ارو حذف نمیشود، بلکه به بیمهها منتقل خواهد شد. این ماجرا سؤالات و ابهامات پیرامون حذف ارز ترجیحی و به بیان د یگر یارانه د ارو را بیشتر میکند. به خصوص اینکه با حذف ارز ترجیحی د ارو، قیمت د اروها از ۲۵ تا ۵۳۰ د رصد رشد خواهد د اشت، اما طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی باید قیمت د ارو و پرد اخت از جیب مرد م به اند ازه شهریور سال ۱۴۰۰ باشد! نخستین ابهام برای انتقال ارز ترجیحی د ارو به بیمهها، نداشتن پوشش بیمهای طیف گسترد های از د اروهای موجود د ر فهرست د ارویی کشور است. به گونهای که تجربه نشان مید هد د ر بهترین حالت تنها یکی د و قلم از د اروهای نسخه پزشکان تحت حمایت بیمه است و هزینه بقیه د اروها را باید آزاد بپرد ازیم. از سوی د یگر جمعیتی بالغ بر ۹ میلیون نفر اصلاً بیمه نیستند؛ افرادی که خیلیهایشان جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و با انتقال ارز ترجیحی د ارو به بیمهها عملاً از د ریافت یارانه د ارو حذف خواهند شد. د کتر مهدی رضایی، معاون سازمان بیمه سلامت د ر پاسخ به این سؤالات «جوان» از لزوم گسترش چتر بیمه برای طیف گسترد هتری از د ارو میگوید و اینکه اگر د ولت اعتبار لازم را تأمین کند، میتوان افراد فاقد بیمه را تحت پوشش د رآورد، اما این منابع باید پاید ار باشد تا پوشش بیمهای این افراد باقی بماند. د ر غیر این صورت یکبار د یگر ماجرای بیمه شد ن همه مرد م د ر د ولت یازد هم و بعد اتمام بیمه رایگان با اختصاص ند اد ن منابع از سوی د ولت تکرار خواهد شد. د ر اد امه گفتوگوی «جوان» را با ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪﯼ ﺭﺿﺎﯾﯽ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ درباره ماجرای آزاد سازی ارز د ارو میخوانید.
آقای د کتر رضایی آنطور که رئیس سازمان غذا و د ارو و روابط عمومی وزارت بهد اشت توضیح دادهاند، ارز ترجیحی د ارو حذف نمیشود، بلکه به بیمهها انتقال مییابد. حالا این سؤال مطرح میشود که با توجه به اینکه بسیاری از د اروها بیمه نیستند و از سوی د یگر حد ود ۹ میلیون نفر از مرد م کشورمان هم فاقد هر گونه حمایت بیمهای هستند و بخش قابلتوجهی از آنها از اقشار ضعیف جامعه محسوب میشوند با انتقال ارز د ارو به بیمه، پرد اخت از جیب این افراد چگونه قرار است مد یریت شود تا با تورم سرسامآور د ر حوزه د ارو و د رمان و رشد پرد اخت از جیب آنان مواجه نباشیم؟
طبق قانون این اختیار به د ولت د اد ه شد ه که میتواند ارز ترجیحی را حذف کند و به مصرفکنند ه نهایی بد هد که اگر این اتفاق بیفتد، بیمهها به عنوان یکی از مراجع و نهادهای متولی این کار د ر نظر گرفته شد هاند، اما د ر پاسخ به اینکه چگونه این قانون را میتوان اجرایی کرد باید گفت یکی از مقد مات اجرای این کار همان چیزی است که شما به آن اشاره د اشتید. مستحضر هستید که از ۴ هزار قلم د ارویی که د ر فارماکوپه کشور وجود د ارد، حد ود نیمی تعهد ات بیمهای د ارند و بقیه د ر تعهد بیمه نیستند. اولین پیشنهاد ما این است که د ر صورت آزاد سازی ارز د ارو، اقلامی که تحتتأثیر آزاد سازی ارز د ارو قرار میگیرد، تحت پوشش بیمهای قرار بگیرند. پیشنهاد ما این است که اگر تصمیم بر آزاد سازی ارز د ارو انتقال آن به بیمهها باشد، ما میتوانیم طیف گسترد هتری از د اروها را تحت پوشش بیمه قرار د هیم. همانطور که عرض کرد م از ۴ هزار قلم د ارویی که د ر بازار هست بین ۱۸۰۰ تا ۲ هزار قلم تحت پوشش بیمه هستند. اگر د ارویی شامل آزاد سازی ارز ترجیحی قرار بگیرد، د ر مرحله اول اگر بیمه نیست باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
طبق مصوبه مجلس باید قیمت د ارو و به عبارتی پرد اخت از جیب مرد م مطابق با قیمت آن د ر شهریور ۱۴۰۰ باشد. د ر صورت رشد قیمت د ارو و انتقال ارز ترجیحی د ارو به بیمهها با احتساب فرانشیز پرد اختی باز هم شاهد افزایش پرد اخت از جیب مرد م خواهیم بود. برای اجرای مصوبه مجلس و افزایش نیافتن پرد اخت از جیب مرد م چه باید چه کرد؟
د قیقاً همینطور است به همینخاطر هم حتی د ر صورت گسترش طیف د اروهای تحت پوشش بیمه، عد د فرانشیزی هم که بیمار باید آن را بپرد ازد، عد د قابلتوجهی میشود. اگر قرار است میزان پرد اختی بیمار تغییری نکند، باید فرانشیز پرد اختی هم کاهش پید ا کند.
چگونه؟
به طور مثال د ر حال حاضر د ر بخش سرپایی ۷۰ د رصد پوشش بیمهای د اریم و ۳۰ د رصد فرانشیز و پرد اخت بیمار. د ر صورت آزاد سازی ارز د ارو این ۳۰ د رصد فرانشیز هم عد د قابلتوجهی خواهد شد و شاید لازم باشد این ۳۰ د رصد پرد اخت از جیب بیمار به ۱۰ د رصد یا کمتر کاهش یابد. اینجا لازم است وزارت بهد اشت و سازمان غذا و د ارو به عنوان سیاستگذار برای کاهش فرانشیز د اروها هم برنامهای د اشته باشند. این طرح قرار است به صورت مشترک توسط سازمان غذا و د ارو و بیمهها اجرایی شود و باید کمیتهای مشترک تشکیل شود تا قلم به قلم د اروها بررسی و تعیین شود چند د رصد از فرانشیز را بیمار و چند د رصد را بیمهها پرد اخت کنند. با توجه به منابعی که د ولت د ر اختیار بیمهها قرار مید هد، آنجا تصمیمگیری میشود.
به نظر میرسد مصوبه مجلس د ر خصوص اینکه باید قیمت د ارو قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد، تکلیف را برای قیمتگذاری و میزان فرانشیزهای پرد اختی روشن کرد هباشد. اینطور نیست؟
بله، هر چند مجلس تا حد ود زیادی تکلیف این مسئله را روشن کرد ه و گفته نرخ د ارو باید مطابق با نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد، اما اگر مطابق با همین میزان اعتباری که مجلس تعیین کرد ه، د ولت اعتبار د ر اختیار نهاد مسئول اجرای این طرح - که حالا قرار است بیمهها باشند - قرار د هد، همان باید اعمال شود. بنابراین برای آنکه پرد اختی بیماران به اند ازه شهریور ۱۴۰۰ باقی بماند، باید فرانشیز هم حتماً کاهش پید ا کند و اگر قبلاً بیمار برای د ارویی ۳۰ د رصد از جیب پرد اخت میکرد ه، د ر آزاد سازی یا حذف ارز ترجیحی باید این پرد اخت از جیب به ۵ یا ۱۰ د رصد حد اکثر برسد تا میزان عد د پرد اختی بیمار ثابت بماند و افزایشی ند اشته باشد. بنابراین ما مقد مات اجرایی کار، تمهید ات و پیشرفتهای آن را مشخص کرد یم، اما هنوز چیزی از طرف د ولت به سازمانهای بیمهگر ابلاغ نشد هاست. د ر صورت ابلاغ با توجه به منابع و همچنین اتخاذ سیاستهای حاکمیتی د ر سازمان غذا و د ارو به نمایند گی از وزارت بهد اشت باید این سیاستها تعریف شود. آنجا این تصمیمات اتخاذ خواهد شد و ما هم انشاءالله اجرایش را برعهد ه خواهیم گرفت.
در رابطه با د اروهای OTC چه اتفاقی رخ خواهد د اد؟ همانطور که مید انید اغلب این د اروها بیمه نیستند و د ر عین حال مصرفشان بالاست. آیا یارانه د ارو به این د اروها هم تعلق میگیرد؟
ما آنجا هم راهکار د اریم. از یکسو د اروهای OTC د اروهایی هستند که میتوانند نسخه شوند، اما مرد م هم میتوانند به صورت آزاد و بد ون نسخه آنها را د ریافت کنند. اگر این د اروها نسخه شوند تحت پوشش بیمه قرار میگیرند و مشکلی هم ند ارد. به طور نمونه یکسری از مسکنها که مرد م به صورت آزاد تهیه میکنند و ما میتوانیم بگوییم اگر این د اروها هم توسط پزشک نسخه شود از یارانه مربوطه برخورد ار میشوند. یا حتی میتوان اینگونه برنامهریزی کرد د اروهایی که جزو لیست OTC وزارت بهد اشت با سازمان غذا و د ارو باشند، به شرط سهمیهبندی از یارانه د ارو برخورد ار شوند. به عنوان مثال بگویم هر کد ملی د ر ماه اجازه د ارد این تعد اد قرص مسکن را استفاد ه کند و میتوانیم یارانه آن میزانی که سهمیه تعیینشد ه را د ر اختیار مصرفکنند ه قرار د هیم. مثلاً بگویند سهم هر فرد د ر ماه ۳۰ قرص استامینوفن است میزان سهمیه تأمین تعیینشد ه از یارانه ارز ترجیحی برای بیمار منظور میشود و از این بابت مشکلی ند اریم که بخواهیم به این د اروها هم یارانه ارز ترجیحی د اد ه شود و امکانش وجود د ارد.
اگر این اتفاق نیفتد و با عنایت به اعتبار تخصیص د اد ه شد ه د اروهای OTC مشمول د ریافت یارانه ارز ترجیحی نشوند، این د اروها با چند د رصد رشد قیمتها مواجه خواهند شد؟
این رشد قیمت د ر طیفی از ۲۵ تا ۵۰۰ د رصد متغیر است.
۵۰۰ درصد؟!
بسته به میزان ارزبری، اینها د و گروه د ارو هستند. یکسری د اروهای تولید د اخل که مواد اولیهشان ارزبر است و یکسری د اروها که کلاً وارد اتی هستند. بنابراین د اروهای د اخلی به میزان ارزبریشان تغییر قیمتشان متفاوت است، اما د ر لیست اولیه که از سوی سازمان غذا و د ارو اعلام شد هبود و مشاهد ه کرد یم، د اروها طیفی از ۲۵ د رصد تا ۵۳۰د رصد افزایش قیمت خواهد د اشت.
د ر رابطه با افرادی که بیمه نیستند چطور؟ ممکن است این افراد بیمه شوند؟
بله، مجلس د ر قانون بود جه اعتبار مجزایی برای افرادی که بیمه نیستند د ر نظر گرفتهاست تا اینها را بیمه کنیم.
د ر دولت یازد هم هم همین اتفاق افتاد و تعد اد زیادی از افراد فاقد بیمه شد ند و حتی جشن بیمه همگانی سلامت هم برگزار شد، اما د ر نهایت با قطع منابع، بخش اعظم این افراد از حمایت بیمه خارج شد ند. چه برنامهای د ارید تا این ماجرا تکرار نشود؟
باید منابع د ر نظر گرفتهشد ه برای بیمه این افراد پاید ار بماند. د ر حال حاضر قانونی که مجلس شورای اسلامی د ر بود جه برای بود جه د ر نظر گرفته یک ساله است. باید منابع پاید ار باشد و این بستگی به د ولت و مجلس د ارد. بیمه این افراد رایگان است و، چون رایگان است د ولت پول آنها را مید هد و اگر د ولت ارسال پول آنها را به سازمان بیمهگر پرد اخت کند، این کار اد امه پید ا میکند، اما اگر یک سال هزینه آن را پرد اخت کند و سال بعد منابع را تأمین نکند خود به خود اینها سال بعد از بیمه خارج میشوند.
آقای د کتر شما د ر ابتدای صحبتهایتان به این اشاره د اشتید که اختیار آزاد سازی ارز د ارو به د ولت واگذار شد هاست، آیا ممکن است این مسئله به طور کلی منتفی شود؟
ما اطلاع ند اریم که سیاست د ولت د ر این زمینه چیست. تاکنون نظرها د ر این زمینه بسیار متفاوت بود هاست و مجلس تنها اختیارش را د اد هاست و تصمیم نهایی را د ولت و شخص رئیسجمهور محترم باید بگیرد که اگر میخواهند این کار را اجرایی بکند، د قیقاً از چه ماهی و به چه صورتی اجرایی شود. تاکنون به طور رسمی چیزی به ما ابلاغ نشد ه و هنوز قانون بود جه هم از سوی د ولت به د ستگاههای اجرایی ابلاغ نشد هاست.
طبق توضیحات شما به نظر میرسد پروسه پیچید های برای قیمتگذاری متناسب د ر حوزه انتقال ارز د ارو به بیمهها باید صورت بگیرد تا پرد اخت از جیب مرد م طبق مصوبه مجلس به اند ازه شهریور ۱۴۰۰ باقی بماند.
بله، نحوه توزیع یارانه د ارو موضوع مهمی است. هم پای سلامت د ر میان است و هم طیف وسیعی از مرد م تحتتأثیر آن قرار میگیرند. از نظر بیمهها من فکر میکنم این طرح قابلیت اجرا د ارد.
از نگاه شما به عنوان سازمان بیمهگر مهمترین چالش برای انتقال ارز د اروها به بیمهها و د ر واقع آزاد سازی ارز د ارو چیست؟
بیشترین نگرانی ما به عنوان سازمان بیمهگر تأمین منابع این کار است. اگر د ولت محترم بتواند منابع ریالی این کار را د ر اختیار سازمانهای بیمهگر قرار بد هد به لحاظ اجرایی امکان عملیاتی کرد ن این طرح وجود د ارد. ما اعتقاد به اجرای طرح تد ریجی د اریم. آزاد سازی باید به صورت تد ریجی صورت بگیرد تا کمترین آثار و عوارض را د اشته باشد. ما برنامهریزی خود مان را د اریم، اما مهمترین رکن آن این است که اطمینان حاصل کنیم د ولت منابع ما را تأمین میکند؛ چراکه این عد د د رشتی است و ما نمیتوانیم از منابع سازمان بیمهگر را تأمین کنیم و حتماً د ولت باید منابع این کار را د ر اختیار سازمانهای بیمه گر قرار د هد.
آقای د کتر رضایی! سالهاست چالشی بین بیمهها و مراکز ارائهد هند ه خد مات سلامت وجود د ارد و آنها معتقد ند بیمهها مطالباتشان را به موقع پرد اخت نمیکنند و پای کار نیستند. از سویی بیمهها هم همیشه از بد هی د ولت سخن میگویند و آنها هم نمیتوانند مطالباتشان را از د ولت وصول کنند. چقد ر ممکن است این چالش د ر مسئله انتقال ارز د ارو به بیمهها تکرار شود؟
واقعیت ما هم نگران هستیم! نگرانیم اعتبارات و منابع به موقع تأمین نشود. اینجا یک زنجیره وجود د ارد و برنامهریزی ما این است که کمتر از ۲۴ ساعت باید این یارانه به حساب مرکز یا مؤسسه ارائهد هند ه خد مت که مثلاً د اروخانه است، واریز شود و اگر واریز نشود، آن مؤسسه نمیتواند د ارو تهیه کند و منابع و نقد ینگی لازم را نخواهد د اشت. بنابراین باید کمتر از ۲۴ ساعت یارانه را پرد اخت کنیم و اگر بیشتر از ۲۴ ساعت طول بکشد آنها د ر تهیه د ارو د چار مشکل میشوند و به تبع آن، شرکتهای پخش و شرکتهای تولید کنند ه د چار مشکل خواهند شد و این چرخه مختل میشود، بنابراین اگر د ولت منابع را به موقع د ر اختیار ما قرار ند هد و ما نتوانیم پرد اختمان را انجام بد هیم، این زنجیره با چالش مواجه میشود. د ولت محترم روی بحث تأمین منابع به ما اطمینانخاطر د هد و ما به عنوان مجری آماد گی د اریم با کمترین مشکلی طرح د ولت را اجرا کنیم و این هم باز میگرد د به زیرساختهای الکترونیکی که د ر سال گذشته ورود پید ا کرد یم و الان به طور نسبی آماد گی خوبی د اریم و فکر میکنم با کمترین عارضه میتوانیم برای این اجرای این طرح مشارکت د اشتهباشیم.
