بعد از موشکباران پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در کردستان عراق جریانی در داخل کشور موازی با شبکههای فارسیزبان وابسته به مراکز جاسوسی غربی و مقامات رسمی غربی تلاش کرده است این رفتار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نقض حاکمیت ملی عراق و نقض اصول و قواعد حقوق بینالملل عنوان کند.
این جریان تلاش میکند در بعد دیگری از رویکرد رسانهای خود اصل اصابت به هدف توسط موشکها را زیر سؤال ببرد یا پایگاه مورد اشاره را متعلق به ایالات متحده امریکا و نه رژیم صهیونیستی بداند تا از اعتبار موضوع کاسته شود و اینگونه القا کند که ایران اراده و انگیزهای برای تقابل مستقیم با این رژیم ندارد، این در حالی است که برخی منابع معتبر غربی از جمله رسانههای امریکایی پایگاه مورد هدف در اربیل عراق را متعلق به رژیم صهیونیستی عنوان کردهاند.
نکته مهمتر آنکه به فرض محال که موشکها نیز به هدف برخورد نکرده باشند، اصل حمله به یک مقر نظامی در حالی که مقامات امریکایی و اسرائیلی بارها خط قرمز خود را حمله مستقیم به پایگاههای نظامی خود در منطقه عنوان کردهاند، چنین اقدامی عبور از خطوط قرمز آنهاست، مضاف بر آنکه چنین رفتاری ضربه جبرانناپذیر به شأنیت و اعتبار بینالمللی آنهاست که تلاش کردهاند طی سالهای گذشته با حمله به سایر کشورها آن را به وجود بیاورند.
این ادعا در حالی است که تاکنون تصاویر و فیلمهای مستندی به وضوح نشان میدهد بسیاری از موشکهای شلیکشده کاملاً به هدف برخورد کرده و منتهی به تلفات انسانی و مالی و عمرانی نیز شدهاند. اینها در حالی است که هدف اصلی از چنین حملهای فراتر از موارد یاد شده است چراکه امریکا و رژیم صهیونیستی باید به این تلقی میرسیدند که ایران حملات تروریستی به اشخاص و مناطق تحت سیطره خود را اساساً نمیپذیرد و به هر گونه رفتار خلاف اصول بدیهی اخلاقی و حقوقی پاسخ خواهد داد و برای جبران هرگونه رفتاری به، اما و اگر متوسل نمیشود و قاطعیت لازم را برای برخورد با چنین رفتارهایی اتخاذ خواهد کرد.
حمله موشکی قدرت چانهزنی را نیز ارتقا میدهد
طیف مورد اشاره حتی تلاش میکند حمله صورتگرفته را نیز خطری زیربنایی برای احیای برجام و مذاکرات وین خطرناک عنوان کند، آن هم در حالی که برخلاف چنین تحلیلهای احساسی، اصل حمله میتواند قدرت چانهزنی مذاکرهکنندگان کشورمان را نیز اتفاقاً ارتقا دهد.
به عنوان نمونه روزنامه شرق با انتشار تصویر نخستوزیر عراق، تیتر «واکنش عراق به حمله موشکی سپاه» را برجسته کرده است و در بخشی از گزارش خود مینویسد: «جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا در گفتگو با شبکه سیبیاس در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا این حمله را محکوم میکند، گفت: البته. ما ایران را به خاطر انجام دادن این حمله محکوم میکنیم... امریکا کاملاً با صراحت میگوید که هر کاری لازم باشد برای دفاع از مردم، منافعمان و متحدانمان انجام خواهیم داد.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «به گفته سالیوان، امریکا با دولت عراق و دولت کردستان عراق در حال رایزنی است و برای کسب توان موشکی در دفاع از شهرهایشان به آنها کمک میکند.» این روزنامه تلاش میکند همراستا با سایر رسانههای فارسیزبان بیگانه، چنین حملهای را خلاف مصلحت کشور در بحث احیای برجام عنوان کند، آن هم در حالی که تجربه نشان داده است هر جایی که امریکا تحت فشار ناشی از قدرت هستهای موشکی و منطقهای ایران قرار گرفته، تمایل بیشتری برای ارائه امتیازات بیشتر نشان داده و بر اساس همین تئوری است که بسیاری معتقدند افزایش سطح غنیسازی ایران به سمت ۶۰ و حتی ۹۰ درصدی، فشار روانی را به طرف امریکایی برای ارائه امتیازات بیشتر ترغیب میکند.
حمله موشکی منطبق با اصول حقوق بینالملل است
همانطور که اشاره شد، جریانهای سیاسی داخل کشور همراه با ضدانقلاب و مقامات غربی تلاش میکنند هدف قراردادن پایگاه رژیمصهیونیستی را خلاف اصول حقوق بینالمللی عنوان کنند و به صورت زیرپوستی از «ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت» حمایت میکنند! اینها در حالی است که حمله مورد اشاره به پایگاه رژیمصهیونیستی بر اساس اصول بدیهی حقوق بینالملل است، از جمله اینکه بعد از حمله ۱۱ سپتامبر به برجهای دوقلو، ایالات متحده امریکا یک حق عرفی را در سطح بینالملل به وجود آورد که بر اساس آن چنانچه یک کشوری قادر نیست یا از نظر سیاسی ارادهای ندارد که از سرزمین خودش حفاظت کند و مانع حملات به کشور دیگری (از داخل سرزمین خود) شود، کشور ثالت (مورد هدف حمله تروریستی) میتواند به کشور مورد اشاره حمله نظامی کند.
به بیان بهتر، چنانچه دولتی که خودش را تهدید شده و مورد حمله توسط گروههای تروریستی از سرزمین مجاور خودش میبیند، خود را محق میداند به آن گروه تروریستی یا هدف نظامی که مخل آسایش و امنیت میداند، حمله کند، کمااینکه علاوه بر حمله امریکا به افغانستان به بهانه حمله به برجهای دوقلو در ۱۱ سپتامبر حمله نظامی ترکیه به عراق، روسیه به گرجستان و کلمبیا به اکوادور نیز با همین رویکرد صورت گرفته است. این حق عرفی را نیز تاکنون ۱۵ کشور پذیرفته یا به آن عمل کردهاند.
مضاف بر این طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد درباره «دفاع مشروع» تصریح میشود: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دستهجمعی لطمهای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل میآورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد داشت.»
منشور در ماده۵۱، این مجوز را به دولتهای عضو سازمان ملل تجویز میکند تا زمانی که «شورای امنیت» اقدام مناسبی را در جهت بازگرداندن صلح و امنیت در یک وضعیت جنگی انجام نداده است، از خود «دفاع» کنند و همچنین کشورهای عضو، مجوز دفاع آنی و معقولانه در برابر تجاوزهای نظامی سایر قدرتها را دارند و منتظر تصمیم و اقدامهای غیرفوری شورای امنیت نمانند.
به هر روی دولت عراق به ویژه در بخش کردستان برای ممانعت از حملات تروریستی و پهپادی یا امنیتی که علیه کشورمان صورت میگیرد، ناتوان یا بیمیل است و جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت و آرامش جامعه خود چارهای جز اجرایی کردن حق عرفی مورد اشاره ندارد.
