هر چند میزان رشد حجم نقدینگی در دولت سیزدهم روند کاهندهای را به خود گرفته است، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی رشد قریب به ۴۰درصدی حجم نقدینگی در سال منتهی به پایان دیماه۱۴۰۰ رشد نامتعارفی به شمار میرود و ناتوانی در کنترل حجم نقدینگی عملاً تورمی را در اقتصاد ایران پدید میآورد که فقر و نابرابری در جامعه را تشدید میکند و به منتقدان رشد بیش از ۵۰درصدی حداقل دستمزد کارگر باید گفت با کسر تورم عمومی از میزان افزایش حداقل دستمزدها قدرت خرید کارگران حداقل بگیر تنها در حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است.
برخی از اساتید اقتصاد براین باورند که بخش پولی و غیر واقعی اقتصاد ایران بسیار بزرگ شدهاست و این بخش چندان در خدمت تولید نیست و حوزههای اقتصاد زیرزمینی و سفتهبازی و غیر مولد را ساپورت میکند، از این رو به ضرس قاطع میگویند یکی از دلایل رشد مستمر قیمت کالا و خدمات چاپ پول و رشد ضریب فزاینده پولی است.
نقدینگی در خدمت تولید نیست
وقتی میزان رشد حجم نقدینگی در حدود ۴۰درصد و رشد ناخالص داخلی تنها حدود ۴ درصد است به این مهم میرسیم که رشد خلق نقدینگی با رشد تولید تناسب ندارد از این رو پیوسته در اقتصاد با تورم عمومی و همچنین تورمهای بخشی قابل ملاحظه روبهرو میشویم.
بیشک اگر خلق نقدینگی در خدمت و کانال تقویت تولید ملی میبود امروز شاهد تورم بسیار اندکی در اقتصاد میبودیم، اما میبینیم که ماشین چاپ پول بانک مرکزی و بانکها به شکل شبانهروزی در حال کار است ولی ماشین تولید کالا و خدمات ریپ میزند، نتیجه این وضعیت تورمهای بسیار تند و کمر شکن در اقتصاد است.
هر چند دولت سیزدهم در تلاش است که وضعیت نابسامان اقتصاد ایران را سروسامان دهد، اما اقتصاد برجای مانده از دولت قبل گویا به این سادگیها سامان پذیر نیست و باید در یک اقدام جهانی از توان تمامی مردم برای رشد و توسعه اقتصادی بهرهبرد و رانتها و انحصارهای مجوز کسب و کار را از میان برداشت و فضا را برای حضور حداکثری در سرزمین تقویت تولید ناخالص داخلی ایران فراهم آورد.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر به جای برجام دولت گذشته روی آزادسازی فضای اقتصاد برای حضور حداکثری مردم در فعالیتهای اقتصادی کار میکرد، امروز وضعیت اقتصاد به مراتب بهتر از وضعیت کنونی بود که رشد حجم نقدینگی ۴۰درصد باشد و رشد تولید ناخالص داخلی تنها حدود ۴ درصد است.
آمار نگران کننده از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در پایان دیماه امسال به بیش از ۴ هزارو ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۸/۳۹ درصدی را نشان میدهد. رشد نقدینگی در پایان آذر ماه برابر با ۴/۴۱ درصد گزارش شده بود که حاکی از کاهش ۶/۱ واحد درصدی در اولین ماه زمستان است.
رشد نقدینگی در پایان آذر ماه برابر با ۴/۴۱ درصد گزارش شده بود که حاکی از کاهش ۶/۱ واحد درصدی در اولین ماه زمستان است.
به طور کلی میانگین رشد نقدینگی در ۱۰ ماه نخست امسال برابر با ۲/۴۰ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲/۴ واحد درصدی را نشان میدهد.
پایه پولی نیز در پایان دیماه حدود ۵۶۸هزارمیلیارد تومان گزارش شده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش ۵/۳۵ درصد داشتهاست.
بیشترین اثرگذاری در افزایش پایه پولی در دیماه مربوط به رشد ۸/۲۴ درصدی داراییهای خارجی بانک مرکزی است.
ضریب فزاینده نقدینگی در این ماه برابر با ۹۲۶/۷ بوده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش ۲/۳ درصدی را نشان میدهد.
افزایش ۱/۴۶ درصدی بدهی بانکها از بانک مرکزی نکته نگرانکننده آمارهای منتشر شده است، بهگونهای که بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان دیماه به بیش از ۱۷۵هزار میلیارد تومان رسیدهاست.
بیشترین تأثیر در کاهش رشد پایه پولی به خالص بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص دارد بهطوری که خالص این بدهی به منفی ۷۸هزار و ۷۰میلیاردتومان رسیده است.
به اعتقاد یکی از خبرگزاریهای داخلی یکی از علل اصلی انباشت سپردههای دولت نزد بانک مرکزی و تأثیر آن بر کاهش پایه پولی از این ناحیه است. پیگیریها از بانک مرکزی نشان میدهد علت رشد قابل توجه سپردههای دولت و شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی انباشت منابع برای اجرای طرح حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی بوده که البته در دیماه منتفی به زمان دیگری موکول شد.
رشد قابل توجه سپردههای دولت نزد بانک مرکزی باعث کاهش نقدینگی در گردش در بازار بین بانکی و اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی شدهاست. بررسیها نشان میدهد در صورت افزایش پرداختهای دولت و کاهش خالص منفی بدهی دولت به بانک مرکزی این رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی که در چند ماه اخیر شکل گرفتهاست، به بانک مرکزی بازپرداخت خواهد شد.
