با سقوط و فروپاشی نظام گذشته افغانستان و روی کار آمدن مجدد دولت طالبان، کسی فکر نمیکرد وضعیت بد اقتصادی افغانستان، بحرانی بزرگتر و سرنوشتسازتر از اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور باشد و طالبان را که عملاً آمادگی لازم برای پذیرش همه بار حکومتداری نداشتند، زمینگیر سازد.
اقتصاد افغانستان در ۲۰ سال گذشته هرگز نتوانست تحت سیاستهای اشتباه غرب در رأس آن امریکا، یک مسیر واقعی و باثبات را طی کند و به یک اقتصاد کاملاً وابسته و متکی به حضور فیزیکی و حمایتهای مالی جامعه جهانی به خصوص امریکا تبدیل شد.
در اولین گام، افغانستان در حالی که در نتیجه چهار دهه جنگ، تمام زیربناهای اقتصادی خود را از دست داده بود و نیاز به یک نظام حمایتی اقتصادی داشت، تحت فشار امریکا و غرب، نظام اقتصادی بازار آزاد را در قانون اساسی خود برگزید و به این صورت، سرنوشت اقتصادی به دست بخش خصوصی و تاجرانی افتاد که از یکسو نه دانش، تخصص و تجربه کافی داشتند و از سوی دیگر، التزام لازم را به منافع ملی افغانستان نداشتند. در نتیجه، نظام اقتصادی بازار آزاد، در حالی که به دلیل نبود قوه مقننه و پارلمان در سالهای ابتدایی، عملاً هیچ ساز و کار و مکانیسم نظارتی و کنترلی بر آن از سوی دولت وجود نداشت، به یک نظام لجامگسیخته تبدیل شد.
در این نظام، از یک سو حرف اول را حضور فیزیکی نیروهای خارجی و ارائه خدمات به آنها میزد و از سوی دیگر، کنترل آن در دست چند تاجر و پیمانکار اقتصادی بود که با نیروهای امریکایی قرارداد داشتند. به همین دلیل، با آغاز روند انتقال مسئولیتهای امنیتی از نیروهای خارجی به دولت افغانستان در سال ۲۰۱۵ و پس از آن، خروج این نیروها و همچنین کاهش کمکهای بینالمللی، به یکباره شوک بزرگی به اقتصاد این کشور وارد شد.
دستاورد اقتصادی افغانستان پس از ۲۰ سال از حضور غرب در این کشور، اجرای هزاران پروژه اقتصادی کوچک، مقطعی و کوتاهمدت و توجه نکردن به پروژههای بزرگ زیربنایی، نظام پولی و مالی کاملاً وابسته به دلار و اقتصاد کاملاً وابسته به حضور فیزیکی نیروهای خارجی بوده است.
در این میان، تنها موتور محرکه و نگهدارنده اقتصاد، کشاورزی است که با وجود ۲۰ سال حضور غرب و کمکهای مختلف، هنوز به صورت سنتی و غیرمدرن پیش برده میشود. اکثر مردم افغانستان کشاورز و دامدارند و هرگاه روند بارندگیهای زمستانی و بهاری مناسب باشد و سالی پر آب در انتظار کشاورزان قرار بگیرد، کشاورزی و به تبع آن اقتصاد افغانستان پررونق میشود، اما اگر خدایی نکرده در معرض خشکسالی و کمآبی قرار بگیرد، نه تنها کشاورزی، بلکه اقتصاد افغانستان و معیشت مردم این کشور هم تحت تأثیر قرار میگیرد. متأسفانه روند بارندگی در افغانستان و منطقه در سالهای اخیر به گونهای تغییر کرده که هر دو سه سال یک بار، شاهد یک سال خشک و کمآب هستیم.
چالش و معضل دیگر اقتصادی ۲۰ سال گذشته، تحت تأثیر مستقیم امریکا و غرب، فساد خانمانبراندازی است که در لایه لایههای دولت افغانستان ریشه دوانده است و به عنوان یک اژدهای خفته، تقریباً اکثر سرمایهها و درآمدهای این کشور را میبلعد. ریشه این فساد از مقامها و پیمانکاران غربی و امریکایی آغاز میشد و تا ردههای مختلف دولت افغانستان و نظام اقتصادی، شخصیتها و رهبران سیاسی و تاجران و سرمایهگذاران امتداد مییافت. در نتیجه این فساد، از یکسو میلیاردها دلار کمکهای بینالمللی در افغانستان حیف و میل شد و به دست مردم نرسید و از سوی دیگر، بخش اعظم این کمکها دوباره به کشورهای دونر (اهداکننده) برگشت.
وضعیت اقتصادی افغانستان هنگام سقوط
در نتیجه، پس از سقوط نظام و دولت، طالبان یک اقتصاد به شدت بیثبات و بیپشتوانه و شاید بتوان گفت فروپاشیده را تحویل گرفتند. این اقتصاد از یکسو به دلیل خروج کامل نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان و کاهش چشمگیر کمکهای بینالمللی، تحرک و پویایی خود را از دست داده بود و میلیونها نفر بیکار و صدها شرکت ورشکست شده بودند و از سوی دیگر، به دلیل خشکسالی بیسابقه در طول پنج دهه گذشته، با بحران، قحطی، فقر و گرسنگی فزاینده مواجه بوده است. در این شرایط اسفبار، اقدام امریکا برای منجمد کردن نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار دارایی و پولهای بانک مرکزی افغانستان در بانکهای این کشور و سایر کشورهای اروپایی، به عنوان ذخیره ارزی و پشتیبان پول افغانستان، آخرین میخ بر تابوت این کشور کوبید و نظام اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان را عملاً در معرض فروپاشی قرار داد که اگر چنین میشد، دیگر نه تنها فاتحه طالبان، بلکه فاتحه افغانستان نیز خوانده بود.
چشمانداز جدید اقتصادی افغانستان
با وجود این وضعیت، نشانههایی وجود دارد که اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان میتواند مسیر واقعی حرکت خود را پیدا کند و چشمانداز روشنی فرا راه آن ترسیم شود. در شرایط کنونی به دلیل خشکسالی، فقر و گرسنگی گسترده، افغانستان در شرایط بغرنج اقتصادی به سر میبرد و خوشبختانه سازمان ملل، مؤسسات جهانی و کشورهای مختلف به خصوص کشورهای همسایه در چنین وضعیتی تا اندازهای به داد مردم این کشور رسیدند تا در این مرحله، مردم از مرگ در نتیجه فقر و گرسنگی فزاینده نجات یابند، اما قطعاً با گذار از این مرحله، با تغییراتی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به وجود آمده و رویکرد دولت طالبان، میتوان چشمانداز مثبتی را برای آینده اقتصادی این کشور ترسیم کرد.
۱ ـ تأمین امنیت: عمدهترین چالش نظام اقتصادی افغانستان در دو دهه گذشته و حتی پیش از آن، چالش امنیتی بوده که مانع تکاپویی و تحرک اقتصادی این کشور حداقل در نیمی از خاک افغانستان، اجرای دهها پروژههای بزرگ زیربنایی و همچنین منطقهای و چندجانبه و به خصوص استخراج از معادن بزرگ و دستنخورده این کشور شده بود. حال با تأمین امنیت سراسری در افغانستان، به شرایطی که بار دیگر توطئهای در برابر آن با حمایت امریکا و غرب روی کار نیاید، نشانههای مثبتی به خصوص در حوزه آغاز کار عملی پروژههای بزرگ چندجانبه و منطقهای و همچنین استخراج معادن بزرگ افغانستان دیده میشود. در این میان، دولت طالبان عملاً با گماشتن دو معاون نخستوزیر در بخش اقتصادی، اولویت سیاست داخلی و خارجی خود را اقتصادی تعریف کرده و در تلاش ایجاد سهولتها و حمایتهای لازم اقتصادی برای سرمایهگذاران است.
۲ ـ نابودی فساد: نشانه مثبت دیگر، نابودی فساد سیستماتیک و ریشهای ۲۰ سال گذشته و فرار فاسدین دولتی و غیردولتی افغانستان، به خصوص کوتاه شدن دست پیمانکاران امریکایی و غربی از اقتصاد است. روند جمعآوری درآمدهای دولتی و ملی در افغانستان، پس از هفتههای اول روی کار آمدن دولت طالبان، شاهد یک جهش قابل توجه بوده و اکنون کار به جایی رسیده که برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته، وزارت مالیه افغانستان وابسته به دولت طالبان، اولین مسوده بودجه ملی دولت را صددرصد متکی به درآمدهای داخلی این کشور، بدون وابستگی به کمکهای غربی تنظیم میکند. در حالی که در سالهای اخیر حداقل ۶۰ درصد بودجه دولت افغانستان از محل کمکهای بینالمللی تأمین میشد، این یک تحول جدی است. معاون اداری نخستوزیر طالبان به تازگی گفته است که دولت در افغانستان به اندازه کافی درآمد دارد که بتواند به راحتی بودجه خود را تأمین کند. از سوی دیگر، با نابودی فساد، شرایط سختگیرانه و کارشکنی در کار تاجران و فعالان اقتصادی، به خصوص باجگیریها از آنها نیز پایان یافته و آنها از تحولات جدید افغانستان بیش از هر کسی دیگر راضی هستند.
اما تضمین چشمانداز مثبت اقتصادی افغانستان در شرایط کنونی، وابسته به دو عامل اساسی است:
۱ ـگذار از خشکسالی: با توجه به بارندگیهای نسبتاً قناعتبخش در فصل زمستان در اکثر مناطق افغانستان و ادامه این روند در فصل بهار، این انتظار وجود دارد که با عبور از سال بیآبی و کمآبی، بار دیگر شاهد رشد کشاورزی و نجات اکثر مردم این کشور از گرسنگی و قحطی باشیم.
۲ ـ توطئه نکردن امریکا: ادامه مسدود بودن داراییهای افغانستان در امریکا و غرب، به خصوص فرمان اخیر جو بایدن برای مصادره حداقل نیمی از پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به نفع قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، اقتصاد افغانستان با از دست دادن پشتوانه پولی خود، نگران سقوط ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی و به تبع آن، تأثیرات بسیار مخرب این وضعیت است. بر اساس قانون بانک مرکزی افغانستان، امریکا و دیگر کشورهای غربی نه تنها حق مصادره این پول به نفع قربانیان ۱۱ سپتامبر را ندارند، بلکه حق اختصاص این پول به مؤسسات و سازمانهای بینالمللی به خصوص سازمان ملل برای تهیه کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان را نیز ندارند. هرچند مردم افغانستان و دولت طالبان از آزادسازی بخشی از پولهای منجمدشده برای کمک به نیازمندان و گرسنگان استقبال کردهاند، اما در حقیقت این وظیفه امریکا و کشورهای عضو ناتو بود که به عنوان مسبب اصلی وضعیت کنونی افغانستان، بودجه مورد نیاز سازمانهای امدادرسان را تأمین کنند، نه اینکه بودجه این سازمانها از ذخیره و پشتوانه پولی بانک مرکزی افغانستان تأمین شود. امریکا با سوءاستفاده و سوءبرداشت از این پشتوانه پولی افغانستان، میتواند توطئه و فشارهای اقتصادی را در برابر عملکرد دولت طالبان ایجاد کند. تنها راه نجات دولت طالبان در این وضعیت نیز روی دست گرفتن سیاست عدم اتکا به امریکا و غرب و ترسیم چشمانداز اقتصادی افغانستان بدون وابستگی و حتی نادیده گرفتن این سرمایههای منجمدشده است.
