بحث تسهیل مجوزها برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید، از سال ۱۳۸۶ در قالب ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شد و از آن زمان تاکنون نیز سه بار در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۹ اصلاح شده است و اصلاحیه چهارم نیز بهمن‌ماه امسال در قالب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در حال حاضر در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برای تأیید نهایی است. وقتی قانونگذار در قوانین، مسائل اجرایی را در نظر نمی‌گیرد، نتیجه آن اصلاح چندباره یک قانون می‌شود و صرف آنکه یک قانون را مرتباً تکرار کنیم، نتیجه‌ای جز تورم قوانین نخواهد داشت؛ بنابراین قانونگذار پیش از اصلاح قانون ابتدا باید علت عدم اجرای قانون را بیابد و ریشه را حل کند. برای مثال در اصلاحیه ماده ۷ قانون اصل ۴۴، در سال ۱۳۹۴، گفته می‌شود از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، دستگاه‌ها یک ماه فرصت دارند تمام مجوز‌های خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری نمایند، بعد از شش سال دوباره در اصلاحیه این ماده در سال ۱۳۹۹، فرصت چهار ماهه برای بارگذاری مجوزها به دستگاه‌ها داده می‌شود و در حال حاضر نیز که حدود یک سال از آخرین اصلاحیه گذشته، هنوز این اقدام به طور کامل انجام نشده است.
دلایل اجرا نشدن قانون
در بحث ریشه‌یابی اجرا نشدن قانون چند دلیل مهم وجود دارد، اولین دلیل مربوط به فرهنگ سازمانی است، بدین معنی که مجوز برای هر دستگاه، ارزش و اهرم قدرت محسوب می‌شود و به همین دلیل، دستگاه اجرایی حاضر نیست آن را از دست بدهد. دلیل دوم مربوط به نگاه بخشی در دستگاه‌ها است، بدین معنی که منافع دستگاه بر منافع کل کشور غلبه می‌کند و دستگاه صرفاً منافع خودش را در نظر می‌گیرد.
ابهام در قوانین و مقررات به عنوان سومین دلیل اجرا نشدن قانون ماده ۷ است. وقتی قوانین صریح نیست و قابلیت تفسیر برای آن‌ها وجود دارد، دستگاه‌ها به خود اجازه می‌دهند که قانون را به درستی اجرا نکنند، به طور مثال در بحث مجوز مجتمع‌های خدمات بین‌راهی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت راه، هر کدام با تفسیری متفاوت از قانون، خود را متولی صدور مجوز در این بخش می‌داند و در نهایت، متقاضی با سردرگمی و اختلاف میان دو دستگاه مواجه می‌شود. در ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ یکی از مواردی که ابهام دارد، بحث اشباع بازار است. در این قانون گفته می‌شود هیچ صادرکننده مجوزی حق ندارد به دلیل اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کند، اما اینکه اشباع بازار چیست، تعریف روشنی ندارد.
چهارمین دلیل مقاومت دستگاه‌ها برای اجرای قانون نیز مربوط به پراکندگی قوانین و مقررات و شفاف نبودن مرجع و شرایط صدور مجوزها است. مجموع این دلایل نه تنها برای مردم مشکل ایجاد کرده، بلکه دستگاه‌های قضایی نظارتی را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است. تا زمانی که مشکلات و ریشه‌های اجرا نشدن یک قانون را شناسایی و حل نکنیم، تعیین ضرب‌الاجل برای اجرای آن فایده‌ای نخواهد داشت.
یکی از موضوعات مهم در صدور مجوز‌های کسب و کار، بحث اتصال سیستمی دستگاه‌ها با یکدیگر است به گونه‌ای که دستگاه‌ها از طریق وب‌سرویسی که وجود دارد تمام استعلامات مربوط به احراز هویت، سوءپیشینه، مدرک تحصیلی و سند مالکیت را بدون حضور متقاضی دریافت کنند و متقاضی به صورت خودکار به مرحله بعد منتقل شود، اما در حال حاضر دستگاه‌ها این خدمت را به صورت ناقص انجام می‌دهند و نگاه آن‌ها در بحث استعلامات، نگاه کسب درآمد است.
لازمه درست اجرا شدن استعلامات بین‌دستگاهی به تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر، اختصاص بودجه مناسب و آماده‌سازی زیرساخت‌های متناسب با آن نیاز دارد. متولیان همه دستگاه‌ها، بهبود محیط کسب و کار و رونق تولید را اولویت اول خود می‌دانند، اما این حرف باید در عمل سنجیده شود. به طور مثال، دولت در فروردین سال ۹۷ مصوبه‌ای با نام ۲۲ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک را به تصویب رساند که اگر واقعاً اجرا می‌شد نتایج مثبت آن را در دوره کرونا شاهد بودیم، اما به دلیل آنکه اولویت آن مشخص نبود، اجرا نشد. اولویت‌بندی در حرف و عمل با یکدیگر متفاوت است و وقتی مصوبه‌ای صرفاً روی کاغذ می‌آید، طرح اولویت‌دار در حرف است و اگر دستگاه برای اجرای آن وقت بگذارد و بودجه مناسب اختصاص دهد، می‌شود اولویت در عمل و اجرا. تاکنون مجازات در نظر گرفته شده برای متخلفان در صدور مجوزها، اجرا نشده است. این نشان می‌دهد که این نوع مجازات کارآیی لازم را ندارد و به همین دلیل باید به سمت ضمانت اجرا‌های نرم برویم، یعنی با بازخورد گرفتن از نظرات مردم نسبت به عملکرد دستگاه‌ها در مورد اقداماتی که انجام می‌دهد و رتبه‌بندی و معرفی آن‌ها به مردم، آن‌ها را وادار به انجام تکالیف قانونی‌شان در صدور مجوزها کنیم. درحال حاضر یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد، کمک به وزارت اقتصاد برای تجهیز درگاه ملی مجوزها است، زیرا هر قدر این سامانه دقیق‌تر و راحت‌تر کار کند، مردم و دستگاه‌های اجرایی نیز در دریافت و ارائه خدمات مشکلات کمتری خواهند داشت. امیدوارم طرح‌های دولت الکترونیک که یکی از مهم‌ترین آن‌ها طرح درگاه ملی مجوزها است، در دولت سیزدهم از اولویت در حرف به اولویت در عمل بپیوندد تا مردم بتوانند نتیجه آن را ببینند.
/ کارشناس کسب و کار
