روزهای پایانی پاییز 87، پس از برگزاری جلسههای متعدد میان مسؤولان شرکت ملی نفت ایران و اهالی ساختمان معروف خصوصیسازی در شهرک غرب، سرانجام یکی از خوانهای واگذاری شرکتهای نفتی به بخشخصوصی، پشتسر گذاشته شد. در آن روزها، بحث شرکت پترو ایران ورد زبانها بود و واگذاری آن یکی از گامهای بزرگ صنعت نفت در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به شمار میرفت.
در واپسین جلسه نفتیها و خصوصیها شرکت پتروایران به مزایده رفت و شرکت دانا انرژی به عنوان صاحب و شاید هم قیم جدید این شرکت مولود دوران اصلاحطلب معرفی شد.
تنها چند هفته پس از اعلام رسمی واگذاری پترو ایران توسط مسؤولان ذیصلاح، خبرگزاری فارس در خبری فوری به نقل از یک منبع آگاه آورد که به دستور رئیسجمهور واگذاری پتروایران به بخش خصوصی به حالت تعلیق درآمد. گرچه این خبر در ابتدا بازتابهای مختلفی بین مدیران نفت و سازمان خصوصیسازی داشت اما برای نفتیها بیش از آنکه خبری شوکهکننده باشد، خبری مسرت بخش بود. این اتفاق میمون برای صنعت نفت از آنجا نشأت گرفت که پرونده شرکت پتروایران بر اثر بروز اتفاقاتی به دفتر ریاستجمهوری رفته و احمدینژاد طی دستوری، مسوولیت مطالعه و بررسی دقیق بحث واگذاری این شرکت را به یکی از مشاوران نزدیک خودتفویض میکند تا دور جدید مطالعات در سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی آغاز شود. در حال حاضر نیز وضعیت این شرکت در هالهای از ابهام است و هنوز هیچ کس از آخرین وضعیت پتروایران خبر ندارد.
پترو ایران که یک سالی است در کما به سر میبرد را به خاطر داشته باشید تا به جدیدترین سوژه نفتی این روزها در زمینه خصوصیسازی نگاهی داشته باشیم. کرد زنگنه گلایه میکند
وزارت نفت در شرایطی روی ویبره تغییر و تحولات به سر میبرد که تاکنون واکنش خاصی را از سوی مسؤولان این وزارتخانه عریض و طویل در خصوص دستکاری اساسنامه شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) شاهد نبودیم.
هرچقدر که اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران موضع سکوت را در خصوص این مورد پیش گرفتهاند که رئیس سازمان خصوصیسازی به شدت از فرارهای نفتی نفتیها گله کرد و از نظارت بیشتر وزارت اقتصاد بر اساسنامههای شرکتهایی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند خبر داد.
«غلامرضا حیدری کرد زنگنه» که پیشتر از وضعیت خصوصیسازی در بزرگترین صنعت کشور انتقاد کرده بود، در گفتوگو با «جوان» با تأکید بر محرز شدن تخلف وزارت نفت گفت: «بر اساس اصل 44 شرکتهایی که در مرحله واگذاری قرار میگیرند هرگونه تغییر در اساسنامه آنها باید در هیأت واگذاری مطرح وتصویب شود. »
وی در خصوص واکنش سازمان خصوصیسازی به گزارش هفته گذشته جوان از تخلف شرکت ملی نفت افزود: «به معاونت آمادهسازی شرکتها دستور داده شد تا شرکت متن را در دستور کار هیأت واگذاری قرار دهد. این معاونت هم طی نامهای به اداره ثبت شرکتها اعلام کرد که اگر این اساسنامه در این اداره ثبت شده باشد اساس نامه مصوب از درجه اعتبار ساقط و باطل شود.»
رئیس سازمان خصوصیسازی با انتقاد شدید از اقدام فوق گفت: احتمالاً برخی افراد اینگونه کارها را به تازگی آموختهاند؛ این مورد بسیار خاص است که گویا جدیدترین راهکار برای فرار از خصوصیسازی است. به همه مسؤولان صنعت نفت اعلام میکنیم که از امروز تمامی اساسنامهها را با دقت بررسی و کنترل میکنیم. این موضوع به ما ثابت کرد که نفت دوست ندارد در مسیر سیاستهای اصل 44 حرکت کند.
وی یادآور شد: «وزیر اقتصاد هم چندینبار به روند خصوصیسازی در نفت تذکر داده و خواهان تسریع این روند شده بود. سریعاً با وزیر نفت جلسه خواهیم گذاشت و با ریشهیابی چالشهای اینچنینی مشخص میشود ایراد کار کجاست. چند روز پیش هم تماس تلفنی را با آقای میرکاظمی داشتیم که ایشان تأکید میکردند که جلسهای ترتیب داده شود تا از ریز و درشت خصوصیسازی در این صنعت با خبر شوند. قطعاً چنین موضوعی باید در جلسه مسؤولان سازمان خصوصی سازی با وزیر نفت طرح شود تا ایشان بدانند که برخیها در نفت مخالف خصوصیسازی هستند.»
وی در خصوص توضیحات احتمالی وزارت نفت در رابطه با دستکاری اساسنامه شرکت متن گفت: «این موضوع به هیچ عنوان توجیهپذیر نیست. عین اساسنامههای جدید باید مورد تصویب هیأت عالی واگذاری قرار گیرند. ما هر هفته چند مورد از اساسنامههایی که نیاز به تغییر دارند را در این هیأت بررسی و به تصویب میرسانیم. هیچ شرکتی حق ندارد برای مستثنی شدن از خصوصیسازی در اساسنامه خود دست ببرد.» کرد زنگنه اظهار داشت: «به اعتقاد بنده قانونگریزان در این خصوص باید از کار برکنار شوند چرا که زمانی که از قانون حرف میزنیم آن هم قانونی مثل اصل 44، نباید به سادگی از متخلفان عبور کرد. »
رئیس سازمان خصوصیسازی در ادامه افزود: «متأسفانه وزارت نفت با سازمان خصوصیسازی شفاف نیست، همین امر را میتوان در تغییر غیرقانونی اساسنامه دید. برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی چتر نظارت را بیشتر میکنیم و اجازه نخواهیم داد که برخی از افراد مانع خصوصیسازی در نفت شوند. از امروز بحث خصوصیسازی را در نفت دنبال خواهیم کرد و این شرکت را در پیشانی خصوصیسازی قرار میدهیم؛ برای واگذاری شرکتهای نفتی نیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.»
کرد زنگنه با بیان اینکه اگر قرار باشد برخی از مدیران نفتی با این برخوردها در جاده سیاستهای اصل 44 حرکت کنند به طور قطع آینده روشنی برای خصوصیسازی نمیتوان متصور شد، افزود: «اقدام اخیر شرکت ملی نفت شاهکاری بود که تا به امروز شاهد چنین اتفاقی نبودیم.» وی ادامه داد: «نباید اجازه داد روال قانونی دچار اخلال شد آن هم در قانونی مثل اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و همه کارشناسان به آن اعتقاد دارند. »
معاون وزیر اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت شرکت ملی حفاری که هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده است، اضافه کرد: «مقرر شده است در هیأت واگذاری به صورت مذاکرهای تصویب کنیم که حفاری به یک تعاونی متشکل از کارکنان این شرکت واگذار شود که در دستور کار است.»
