وی ادامه داد: اعتراضاتی مبنی بر نحوه نامطلوب خدمات‌رسانی برخی دستگاه‌های اجرایی استان شکل گرفته که این مهم با راه‌اندازی هیات نظارت پیگیری می‌شود و هماهنگی‌هایی نیز با دستگاه قضایی استان در خصوص برخورد با افرادی که ترک فعل مرتکب می‌شوند، انجام شده است.
مخلص الائمه اظهار داشت: نظارت قاطعانه‌تر دستگاه‌های مسئول بر نحوه توزیع و قیمت کالاهای اساسی نیز در دستور کار است به طوری که نباید قیمت کالاهای اساسی در هیچ کجای استان اختلاف غیر متعارف داشته باشد که بر این اساس نهادهای مختلف از جمله سازمان ملی استاندارد و جهاد کشاورزی استان فعال‌تر از گذشته شده‌اند.
وی در خصوص مشکلات عمومی شهروندان نیز گفت: برخی مشکلات تابع مسائل کلان در سطح ملی هستند اگر چه برای حل این مشکلات نیز کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلف در استان تشکیل می‌شود اما برخی از آنها باید به صورت ملی و در سطح کلان پیگیری و مرتفع شوند.
استاندار مرکزی در خصوص ملاقات مردمی روز جاری نیز گفت: ۱۲ پرونده در این نشست با حضور شماری از شهروندان در دستور کار قرار گرفت اما برخی از مشکلات آنها مانند سکونتگاه‌های غیررسمی بسیار قدیمی و ریشه دار بودند و برای حل آنها باید تصمیمات جدی و در عین حال سریع اتخاذ شود و برخی خواسته‌ها نیز باید در کمیسیون ماده پنج شهرداری اراک تعیین تکلیف شوند.
مخلص‌الائمه افزود: برخی از مناطق به خصوص در شهر اراک خارج از محدوده شهری هستند اما شماری از شهروندان به دلایل مختلف در آنها ساخت و سازهای غیرمجاز انجام داده‌اند که در سال‌های اخیر قانونگذار تمهیداتی را اندیشیده و برخی خدمات مانند آب برق و گاز به ساکنان این محلات ارائه می‌شود اما چون به منطقه شهری ملحق نیستند، از برخی خدمات شهری محروم هستند که باید اقدام اساسی در این راستا انجام شود.
وی بیان کرد: برای رفع کامل مشکلات، ساکنان این مناطق باید به محدوده شهری الحاق شوند که این مهم نیازمند اصلاح طرح جامع شهری است و اگر چه استان با این مهم موافق است اما باید از طریق شورای عالی شهرسازی کشور پیگیری شود.
استاندار مرکزی در خصوص فرآیند رسیدگی به مشکلات مردم پس از نشست ملاقات مردمی نیز گفت: بعد از این جلسه دستورات لازم به دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شود و مدیران وظیفه دارند ظرف یک مدت مشخص، اقدامات خود را در راستای حل مشکل شهروندان ارائه کنند.
مخلص الائمه توضیح داد: اداره کل ارزیابی و عملکرد استانداری پاسخ‌های مدیران را بررسی و با برقراری تماس با مراجعه کنندگان و شهروندان موضوع را راستی آزمایی می‌کنند و در نهایت پاسخ قطعی به فرد شاکی ارائه می‌شود.
وی افزود: پیش از نشست ملاقات مردمی نیز نشستی در خصوص رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی برگزار شد که پنج پرونده مورد بررسی قرار گرفت و تصممیاتی در جهت رفع این اختلافات اتخاذ و ابلاغ شد.
