زندانیان زن جرائم غیرعمد بخشی از جامعه زندانیان کشور را تشکیل میدهند که آمارشان در مقایسه با جمعیت ۴ هزارو ۲۰۰ نفری زنان و مردان جرائم غیرعمد، رقم دودرصد را به خود اختصاص داده است. پایین بودن آمار این دسته از متهمان که عمدتاً با جرائم مالی راهی حبس میشوند با تلاشهای ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند صورت گرفته است. این ستاد تلاشهای خود را با مشاکت مردمی برای کمک به این دسته از زندانیان به کار گرفتهاست. مشارکتهایی که در سایه حمایتهای قانونی صورت میگیرد و همگرایی و همراهی مردمی را هم به دنبال دارد.
اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنا ستاد دیه کشور درباره آمار زندانیان زن جرائم غیرعمد میگوید: «زندانیان زن، آمارشان دو درصد کل این دسته از زندانیان است که بابت جرائم غیرعمد محکومیت ناشی از دیه حوادث کارگاهی و رانندگی در زندانها هستند. در حال حاضر ۴ هزارو ۲۰۰زندانی غیرعمد در کل کشور داریم که کمتر از دو درصدشان خانم هستند. تعداد دقیق خانمها را نمیشود اعلام کرد به این دلیل که در پویشها، همایش و گلریزانهایی که به صورت فیزیکی یا مجازی برگزار میکنیم، بسیاری از این افراد آزاد میشوند، برای همین آمارشان متغیر است. این موضوع را هم مطرح کنم که تعداد زنان بیشتر بود که به دلیل میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) و روز زن و کمک دو نهاد حمایتی بنیاد کرامت رضوی و بنیاد یاران عشق، تعداد آمار به حداقل رسید به طوری که از ابتدای سال تا ابتدای بهمن ماه تعداد ۲۵۲زندانی زن از زندان آزاد شدند. تأکید این نکته هم ضرورت دارد که ستاد در رسیدگی به موضوع غیرعمد، فارغ از جنسیت فعالیت میکند.»
رئیس هیئت امنا ستاد کشور در مورد بیشترین دلیل محکومیت زندانیان زن غیرعمد میگوید: «۹۸درصد کل زندانیان محکومیت مالی ناشی از چک، سفته یا مهریه است.» جولایی همچنین میگوید که میانگین سن آنها ۳۵سال است و ۹۵درصد از کسانی که ستاد برای آنها اقدام میکند، عائلهمند هستند. وی همچنین نداشتن سابقه کیفری را شرایط لازم برای حمایت این دسته از مددجویان دانسته و توضیح میدهد: «اگر کسانی که سابقه کیفری داشتهباشد ستاد دیه از آنها حمایت نمیکند. صرفاً از افرادی حمایت میشود که فاقد سوابق کیفری باشند یا هیچ کمکی از ستاد دریافت نکردهباشد. مؤلفه دیگر این که وقتی ستاد پول را پرداخت کرد، مددجو از زندان آزاد شود.»
وی درباره آمار استانی این دسته از محکومان هم میگوید: «برخی استانها کوچک است و ظرفیت اینگونه است که احکام صادره منجر به حبس نمیشود. در مورد بیشترین هم اصفهان در مجموع محکومان زن و مرد هزاروشش نفر در زندان هستند که بخشی از آنها مشمول کمک ستاد دیه میشوند.»
جولایی درباره حمایتدولتی از ستاد میگوید: «ستاد برای آزادی زندانیان، اعتبار خاص دولتی ندارد. سالانه مبلغی را مجلس نزد دادگستری تعیین میکند که در قالب تسهیلات به زندانیان ارائه میشود. بخشی از آن با اعطای وام با شرایط خاص بدون سود پرداخت میشود. در کنار آن وضعیت معیشتی مددجو هم بررسی میشود تا در صورت امکان کمک ویژهای به مدد جو صورت گیرد.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه محکومان زن جرائم غیرعمد شرایط آزادی را دارند، میگوید: «اگر زندانی زن واجد شرایط باشد قطعاً سیاست ستاد این است که از آنها حمایت شود. برخی هم هستند که فعلاً واجد شرایط نیستند که کمترین میزان بدهیشان ۲۰۰میلیون تومان است. مثلاً یک خیاط بدون توجه به شرایط و قوانین بلندپروازی کرده و در رقابت با پوشاک با برند معروف، کارگاه صنعتی تولید پوشاک راه اندازی کرده و ۱۰۰چرخ هم گذاشته و سرانجام با شکست مواجه شده است. او بیتجربه بوده و بلندپروازی کرده که ابتدا باید چرخهایش را به پول تبدیل کند و بخشی از بدهیاش را تسویه کند. ستاد دیه ملزم به این نیست هرکس و با هر مبلغ وارد زندان شد مبلغ او را تأمین کند. بنابراین خانمی که مبلغ بدهیاش کمتر از ۵۰ یا ۱۰۰میلیون تومان باشد برایش اقدام میشود. اولویت ما هم در مجموع زنان، سالمندان، جانبازان و خانواده شهدا هستند.»
جولایی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم برای کمک به زندانیان نیازمند میگوید: «در حال حاضر که در روزهای آخر سال هستیم از خیران میخواهیم همیار ستاد دیه باشند و هرکس به حد وسع در این امر خداپسندانه شرکت کند تا ۴ هزارو ۲۰۰ زندانی که نه به دلیل مجرمانه، بلکه به دلیل ناتوانی در تأمین دیون ناشی از شکایت خصوصی در زندان هستند آزاد شوند.»
