سامانه مدیریت زمین به منظور مقابله با فساد در وزارت ارتباطات طراحی شدهاست. این سامانه به طور آزمایشی در یکی از استانها استفاده و مشخص شده ۳۵ درصد از تغییر اراضی این استان غیرقانونی بودهاست.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور روز گذشته در نشست خبری خود، برنامههای این وزارتخانه را در خصوص طراحی سامانه مدیریت زمین به منظور مقابله با زمینخواری و مسائل محیطزیستی، کاستیهای خدمات دولت الکترونیک و حمایت از فعالان این عرصه را در قالب پروژه نوآفرین تشریح کرد.
محمد خوانساری گفت: در دولت سیزدهم تلاش میکنیم که خدمات کلیدی مورد نیاز مردم را با تعیین مهمترین اولویتها از طریق یک پنجره واحد خدمات الکترونیک به مردم ارائه کنیم.
فقط ۵ درصد خدمات پرکاربرد است
خوانساری راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات را بر پایه خدماترسانی بهتر به مردم دانست و گفت: اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در شهریور سال ۹۹ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ شدهاست. این برنامه را تا به ثمر رسیدن مفهوم شبکه ملی اطلاعات دنبال میکنیم.
وی گفت: یکی از موضوعات مهم در شبکه ملی اطلاعات، راهاندازی اپراتور خدمات است تا ارائه خدمات بومی به مردم تسریع شود. در این زمینه با تقسیم کار در سطح ملی، دولت و بخش خصوصی مشارکت خواهند داشت. البته بسترسازی توسعه خدمات از سوی دولت و ارائه خدمات از سوی بخش خصوصی انجام خواهد شد.
خوانساری درباره اقدامات وزارت ارتباطات به منظور تحقق دولت الکترونیک افزود: خدمات دولت الکترونیک در سالهای اخیر، مورد ارزیابی قرار گرفتهاست و آخرین ارزیابی حکایت از این دارد که ۴۰ درصد از خدمات از سوی ۱۶۸ دستگاه عرضه میشود. سازمان امور استخدامی هم مجموع کل تعداد خدماتی را که به مردم ارائه میشود، حدوداً ۶ هزار خدمت عنوان کرده که فقط ۵ درصد این خدمات، پرکاربرد و پرمخاطب هستند.
سامانهای برای کشف زمینخواری
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به طراحی سامانههای این وزارتخانه برای مقابله با فساد هم گفت: مبارزه با فساد جز با داشتن اطلاعات ممکن نیست. سامانه مدیریت زمین یکی از فناوریهای تولید شده در وزارت ارتباطات برای مقابله با زمینخواری و تبعات محیطزیستی آن است. در نتیجه فعالیت این سامانه در قزوین مشخص شد که از ۲ هزار مورد تغییر اراضی این استان، حداقل ۷۰۰ مورد (۳۵ درصد) تخلف بودهاست.
وی با بیان اینکه سامانه مدیریت زمین یکی از ۲۳ پروژه ملی سازمان فناوری اطلاعات ایران است، گفت: امیدواریم با این سامانه مشکلات تغییرات در اراضی، مالکیت اراضی و مسائل محیطزیستی رفع شود.
پروژههای توان آفرین و نوآفرین
خوانساری همچنین از ایجاد نظام تنظیمگری حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: رقابت، بهره وری اقتصادی، رسیدگی مناسب به فناوریهای نوظهور از مواردی است که در موضوعات تنظیم مقررات مورد نظر قرار میگیرد تا در نهایت سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور محقق شود. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه نوآفرین که برای ایجاد اشتغال در حوزه آیسیتی تعریف شدهبود هم گفت: وزارت ارتباطات تکالیفی را در حوزه اشتغال برعهده دارد و این برنامههای حمایتی در شش گروه با اعتبار هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان به اجرا خواهد گذاشت. بر همین اساس در قالب پروژه نوآفرین، از توسعه اشتغال در شرکتهای فعال حوزه آیسیتی، پلتفرمهای کسب و کاری، آموزش نیروی انسانی، حمایت از بسترهای آنلاین، تسهیلات سرمایه در گردش و حمایت از دانشبنیانهای مخابراتی هزینه خواهد شد. وی اضافه کرد: در برنامه توانآفرین به ازای ایجاد هر شغل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته میشود.
رتبههای جهانی نامناسب
خوانساری همچنین از راهاندازی مرکز تماس خدمات دولت الکترونیک به عنوان ابزاری برای تعامل مردم با دولت در زمینه چگونگی و کیفیت خدمات ارائهشده خبر داد. وی «ابر دولت الکترونیک» را یکی دیگر از پروژههای ملی سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست که خدمات مورد نیاز کسب و کارها را تسهیل میکند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: طبق آخرین ارزیابیهای انجامشده مشخص شد که در شاخصهای بینالمللی دولت الکترونیک وضعیت مناسبی نداریم. از جمله در شاخص EGDI (شاخص توسعه دولت الکترونیک) از ۱۹۳ کشور رتبه ۸۹ و در سال ۲۰۲۰ در شاخص EPAR (ارتباطات پرسرعت در کل کشور) از ۱۹۳ کشور رتبه ۱۱۸ را داشتیم که وضعیت مطلوبی نیست.
وی گفت: ۱۲۰ خدمت با اولویت داریم که باید به مردم به صورت الکترونیکی ارائه شوند و در دولت سیزدهم تلاش داریم که خدمات کلیدی مورد نیاز را با اولویت در پنجره واحد دراختیار مردم قرار دهیم.
رشد ۵۰ درصدی ارتباطات الکترونیکی دولتیها
خوانساری گفت: همچنین طبق قانون برنامه ششم موظفیم در گذرگاه یکپارچه خدمات دولت یا GSB امکان خدماترسانی نهادهای دولتی با یکدیگر را فراهم کنیم که در نهایت مردم استفادهکننده از این خدمات هستند. طبق آماری که از تراکنشهای این گذرگاه داریم، رشد تراکنشهای نهادهای دولتی با یکدیگر را شاهد هستیم. به طوری که تراکنشها نسبت به یکسال گذشته ۵/۱ برابر شده و به آمار یکمیلیارد و ۶۲۰ تراکنش در دی ماه امسال رسیدهاست.
