اگرچه طرح پرداخت یارانه ارزی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در جهت حمایت از مردم عملیاتی شد، اما از آنجا که این طرح با انحرافات اساسی روبهرو شد و در ادامه نیز محل تأمین اعتبار این ارز به تورم منتج شد، در عمل این طرح نه تنها فشار هزینهای به خانوارها وارد آورد بلکه گاه به اخلال در بازار نیز انجامید، از این رو کارشناسان اقتصادی به شرط حمایت هوشمندانه از اقشار ضعیف جامعه خواستار اصلاح نرخ ارز ترجیحی شدند.
بررسیها نشان میدهد اجرای طرح ارز ترجیحی آنطور که انتظار میرفت به حمایت از اقشار ضعیف جامعه نینجامید و بالعکس به دلیل آنکه محل تأمین اعتبار تهیه این ارز استقراض از بانک مرکزی است، عملاً به خلق تورم در جامعه منتج شده است. در این بین، چون نظام قیمتگذاری کالاهای اساسی را نیز یارانهای کرده است، سرمایهگذاران بخش خصوصی نمیتوانند بر مبنای محاسبات قیمت تمامشده و هزینههای منطقی در حوزه تولید و عرضه این دست کالاهای وارداتی ورود کنند، از این رو کارشناسان اقتصادی به شرط حمایت هوشمندانه از اقشار ضعیف جامعه خواستار اصلاح نرخ ارز ترجیحی هستند. بر اساس مستندات به دست آمده، سیاست ارز ترجیحی موجب افزایش هزینههای تولید و رشد قیمتها در بازار شده است.
دولت سیزدهم سیاست اصلاح نظام یارانهای کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده و مقرر است اجرایی شود. سیاست پرداخت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها که به طور جدی از سال ۱۳۹۷ آغاز شد به اذعان کارشناسان هیچ تأثیری در کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت مصرفکننده نداشته، بلکه به لحاظ ایجاد رانت و فساد باعث افزایش قیمتها هم شده است.
گفته میشود اجرای این سیاست غلط ۶۹۰ میلیارد تومان رانت و فساد را در پی داشته است. تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و آزاد و سودی که از این محل عاید وارداتچیها میکرد، رقابت شدیدی برای واردات ایجاد کرد و نتیجه آن کاهش تولید و فسادهای سرسامآور بود.
هزینه تولید افزایش یافت
سیاست ارز ترجیحی با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت که مقایسه شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی در سالهای ۹۹- ۱۳۹۷ و سالهای ۹۶- ۱۳۹۴ نشان از رشد ۳۸ درصدی این شاخص دارد. لازم به ذکر است، شاخص بهای تولیدکننده هم به عنوان معیاری از هزینه تولید و هم به عنوان یک شاخص پیشنگر شاخص تورم است که این تورم با یک وقفه زمانی به سطح مصرفکننده انتقال مییابد.
ارز دولتی؛ بهانهای برای مسیرهای غلط
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان اینکه ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی بهانهای برای مسیرهای غلط است، گفت: با اصلاح این نوع ارز تولید رقابتی خواهد شد. جمشید نفر در گفتگو با فارس در مورد لزوم اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی گفت: به اعتقاد من هر گونه نرخ دستوری و هر گونه نرخی که باعث ایجاد تفاوت شود، غلط است. همچنین معتقدم هر روشی را که میخواهیم انتخاب کنیم باید براساس مقدورات کشورمان انتخاب شود.
وی افزود: یعنی اگر میتوانیم ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را در یک مسیر درست و مستقیم و بدون دستانداز با نیت کمک به معیشت مردم در شرایط سخت تحریم اقتصادی قرار دهیم، اشکالی ندارد، اما وقتی نمیتوانیم مسلماً این مسئله تبدیل به رانت میشود و عدهای از این رانت سوءاستفاده میکنند و در نتیجه آن رانت موجب گسترش اختلاف طبقاتی در جامعه میشود. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اظهار داشت: مفهوم این اتفاق نیز آن است که ما نهتنها به معیشت مردم کمک نکردهایم، بلکه شرایط را برای ایجاد طبقات اجتماعی متفاوت و سوءاستفاده کردن از این پولها و رانتها فراهم کردهایم. بنابراین پرداخت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ نهتنها منفعت نداشته، بلکه ضرر نیز داشته است.
وی در پاسخ به این سؤال که در صورت اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی چگونه باید از اقشار آسیبپذیر حمایت کرد، گفت: متأسفانه در طول ۴۳ سال گذشته در موضوعات مختلف تعادل را رعایت نکرده ایم، بنابراین با توجه به تجربیات و با وجود سالها فعالیت اجتماعی و اقتصادی این نگرانی را دارم که برنامه درستی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در صورت اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی اجرا نشود و یک ضربه شدید به معیشت مردم وارد شود. وی افزود: مسلماً باید ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی اصلاح شود، اما در مقابل باید یک برنامه دقیق و منسجم برای معیشت غالب مردم پیشبینی شود. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در رقابت بین بازرگانان در واردات کالاهای با کیفیت مؤثر است، گفت: صددرصد مؤثر است، زیرا تاکنون که ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در اختیار همه نبودهاست. آنهایی که میگویند بخش خصوصی این ارز را گرفتهاند، بگویند کدام بخش خصوصی این ارز را گرفتهاست.
ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی از عوامل بروز کسری بودجه و افزایش نرخ تورم
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی در گفتگو با فارس گفت: تصمیم دولت برای اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تصمیمی عاقلانه و شجاعانه است، البته این قبیل تصمیمات باید به تدریج اجرا شود تا اثرات آن نیز کمتر شود.
محمدرضا نجفیمنش افزود: دولت زمانی که نرخ ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تعیین کرد، نباید این نرخ را ثابت نگه میداشت، بلکه باید هر سال نرخ بالاتری را برای آن تعیین میکرد تا مجبور با پرداخت مابهالتفاوت زیاد و در نتیجه کسری بودجه و تورم بیشتر نشود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی در پاسخ به این سؤال که اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی روی صنعت قطعهسازی نیز اثر خواهد داشت، گفت: این بخش از صنعت مدتی است که مشمول دریافت ارز ارزان قیمت نیست، بنابراین حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نیز به صورت مستقیم اثری بر وضعیت تولید صنعت قطعهسازی ندارد. وی با تأکید بر لزوم اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی بیان داشت: با اصلاح این نوع ارز، کالاهایی که تاکنون با این ارز وارد کشور میشدهاند، به سمت داخلیسازی بیشتر حرکت خواهند کرد، ضمن اینکه قاچاق کالاهای وارداتی با این نوع ارز نیز کاهش مییابد.
