احضار مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا به سازمان بازرسی به دلیل خلف وعده در تکمیل محصولات ناقص که اوایل هفته جاری رسانهای شد، بعد از گذشت سه روز همچنان ازسوی این دو خودروساز مسکوت مانده است. قائم مقام اجرایی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، کمیابشدن اقلام زیرمجموعه الکترونیک و خروج یکی از شرکتهای تولیدکننده این اقلام از چرخه تولید را دلیل اصلی افزایش خودرو در پارکینگهای این شرکت دانسته و اعلام میکند: آمار خودروهای دارای کسری قطعه به صورت دورهای به مراجع ذیربط اعلام میشود. به نظر میرسد حتی افزایش قیمتی که وزیر صمت با چانهزنی به مردم تحمیل کرد، گرهای از مشکل تولید خودرو باز نکرد؛ هرچند که سازمان بازرسی دپو خودروها را عمدی میداند و از آن اخلال در بازار نام میبرد.
براساس آمارها، در هشت ماهه امسال تعداد ۳۷هزار و ۵۰۰خودروی تجاری نشده به پارکینگهای خودروسازان اضافه شده است. طبق آمارهای موجود در هشت ماه امسال ۶۰۷ هزار دستگاه خودرو در شرکتهای خودروساز داخلی تولید شده، یعنی در این دوره معادل ۶/۲ درصد از کل تولید امسال خودروسازان در پارکینگها، تجاری نشده باقیمانده است. درویشیان رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، ۲۶مهر از اولتیماتوم سازمان بازرسی کل کشور به خودروسازان خبر داده و گفت: ۱۴۵ هزار خودرو که به گفته شرکتهای خودروساز، مشکل اصلی کمبود قطعات الکتریکی (ریزتراشهها) را دارند، در پارکینگ سایپا و ایران خودرو وجود دارد که این آمار باید تا پایان آبان ۱۴۰۰ صفر شود.
بعد از این اولتیماتوم، ایرانخودرو وعده کاهش محصولات ناقص خود را از ۹۰هزار به ۶۰ هزار دستگاه داد و سایپا نیز اعلام کرد ۵۳ هزار خودروی ناقص را به ۱۰ هزار دستگاه کاهش میدهد. پس از آن، سوم آذرماه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد خودروسازان به وعده خود بابت کاهش محصولات دپویی عمل نکردهاند. در نهایت بعد از دو ماه تمدید ضربالاجل خودروسازان، نهم دی سازمان بازرسی کل کشور، مدیران ایرانخودرو و سایپا را در ماجرای خلف وعده در تکمیل محصولات ناقص، تفهیم اتهام کرد. سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعیهای اعلام کرد: «در پی نشستهای تخصصی و بازدیدهای میدانی سازمان بازرسی از گروههای خودروسازی ایرانخودرو، سایپا و قطعهسازان به منظور پایش روند تجاریسازی و تکمیل خودروهای ناقص، با مورد توجه قراردادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودروهای مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شده است.»
به نظر میرسد، اصل اتهام سازمان بازرسی کل کشور به ایران خودرو و سایپا این است که آنها عمداً به وعده خود مبنی بر کاهش محصولات ناقص عمل نکردهاند یا به زبانی دیگر محصولات خود را احتکار کردهاند، چراکه در اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور آمده است: «به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامههای مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگهای ایران خودرو و سایپا موجب شد سازمان بازرسی کل کشور اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی کند.»
اخیراً دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی نوشت: «همزمان با انفعال وزیر صمت، بیش از ۱۷۰هزار خودروی جدید در پارکینگهای سایپا و ایرانخودرو انبار شدهاند. با همکاری قوه قضائیه، پیگیر رسیدگی به این تخلف به عنوان مصداق اخلال در بازار هستیم.»
چرا عرضه خودرو، برخلاف اولتیماتوم سازمان بازرسی افزایش نیافت؟
در چهار ماه گذشته وزیر صمت مدام وعده افزایش تولید و کاهش قیمتها را در رسانهها مطرح کرده است، اما هیچ خبری از کاهش قیمت و افزایش قابل توجه تیراژ نیست. دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است: «زیان انباشته دو خودروساز کشور در چهار سال، هفت برابر شده است. خودروسازان قرار است ۸۰هزارمیلیارد زیان انباشته خود را از جیب مردم بردارند. این زیان به دلیل بهرهوری پایین، قدیمی بودن خط تولید، نبود خلاقیت، سوءمدیریت و سیاستگذاری غلط وزارت صمت رخ داده است. طی سه سال قیمت تیبا پنج برابر شده، در حالی که قیمت میانگین سایر کالاها دو برابر شده است. حمایت بیچونوچرا از خودروسازان و قطعهسازانی که تبدیل به مافیا شدهاند، باعث تحویل خودروی بیکیفیت به مردم شده است؛ راهحل این موضوع، رفع انحصار، اصلاح سیستم مدیریت و سیاستهای وزارت صمت است.»
در میان تمامی این چالشها، فاطمی امین ضمن گرفتن مهلت تا پایان اسفند برای واردات خودرو، تنها کاری که در این مدت انجام داده است، چانهزنی برای افزایش قیمت خودرو در خودروسازان بود که همین اتفاق نیز گرهای از مشکلشان باز نکرد. کارشناسان صنعت خودرو در واکنش به وعدههای وزیر صمت هشدار داده بودند که افزایش تیراژ ملزوماتی دارد. مانند تأمین قطعات الکترونیک خودروها که در شرایط فعلی امکانپذیر نیست، اما فاطمی امین نیز راحتترین راه را برای حمایت بیچون وچرا از خودروسازان انتخاب کرد و آن افزایش قیمتی بود که بدون کیفیت به مردم تحمیل شد و هم راستا با آن قیمتهای بازار نیز سر به فلک کشید.
اکنون که سازمان بازرسی بار دیگر نسبت به عدم کاهش خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان حساس و خواستار پاسخگویی شده است، باردیگر موضوع کمبود قطعات الکترونیک به میان آمده تا شاید به این بهانه بتوانند وقتکشی کرده و مهلت دیگری از سازمان نظارتی بگیرند، هرچند که بهانه کمبود قطعات الکترونیک موضوع جدیدی نیست و به ماهها قبل مربوط میشود.
عرضه قطره چکانی بعد از افزایش قیمت خودرو
براساس مشاهدات میدانی باشگاه خبرنگاران جوان و صحبتهای فروشندگان خودرو، نه تنها خودروسازان در یک ماه گذشته افزایش عرضه نداشتهاند، بلکه عرضه آنها نیز قطره چکانی بوده است. موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو میگوید: «عرضه خودرو برخلاف وعده خودروسازان بعد از افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو همچنان کم است. انتظار میرفت روند تکمیل خودروهای ناقص با توجه به افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو و به واسطه بهبود نقدینگی سرعت بگیرد، با این حال این اتفاق رخ نداده است.»
قائم مقام اجرایی ایران خودرو: اقلام الکترونیک کمیاب شد
در شرایطی که مهلت ۷۲ ساعته خودروسازان برای حضور در سازمان بازرسی و پاسخ به سؤالات سازمان بازرسی به پایان رسیده، قائم مقام اجرایی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، کمیاب شدن اقلام زیرمجموعه الکترونیک را عامل اصلی افزایش خودرو در پارکینگهای این شرکت دانسته و میگوید: آمار خودروهای دارای کسری قطعه بهصورت دورهای به مراجع ذیربط اعلام میشود. این موضوع روند تأمین زیرمجموعه الکترونیک را در سطح جهانی دچار اختلال کرده است.
به گزارش ایکوپرس، حمید مرادی، افزایش درخواست اقلام کامپیوتری و الکترونیکی به دلیل بیماری کرونا و تغییر سبک زندگی مردم از سویی و خروج یکی از شرکتهای تولیدکننده این اقلام از چرخه تولید را از عوامل مهم مشکلات ایجاد شده در تأمین آن دانسته و میگوید: «مشکلات ایجاد شده، در برخی از کشورهای مبدأ و عرضهکننده مواداولیه سبب کاهش شدید تولید سیلیکون به عنوان ماده اولیه تولید اقلام الکترونیک شده است و اقدامات مناسبی برای تأمین هر چه سریعتر اقلام الکترونیکی اختصاص یافته تا بتوانیم تأثیر این بحران جهانی در صنعت قطعهسازی کشور را به حداقل کاهش دهیم. طبق جدول قطعات کسری محصولات ایرانخودرو که در اختیار نهادهای نظارتی قرار میگیرد، بیشترین کسری مربوط به قطعات با فناوری پیشرفته و الکترونیکی است.»
