رهبر معظم انقلاب با توجه به دغدغه توسعه و نیل به پیشرفت کشور، همواره بر لزوم حمایت از تولید داخلی به عنوان مهمترین زیربنای اقتصاد کشور در جهت نیل به اهدافی، چون اشتغال زایی و رفع بیکاری، افزایش درآمد، شکوفایی استعدادهای داخلی، رشد تجارت و بازرگانی بین المللی، پیشرفت صنایع و کارخانجات تأکید داشتهاند. از این رو در سال۱۴۰۰ نیز، چون سنوات گذشته روی این مهم تأکید کرده و با توجه به نامگذاری سال ۹۹ به جهش تولید و شکوفاییهای خوبی که در این زمینه محقق شد، شعار سال۱۴۰۰را «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» اعلام فرمودند. از این رو با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برخی از مهمترین اجزای تولید و آثار و پیامدهای توجه به آن در ساختار اقتصادی کشور بررسی میگردد.
تولید، شاخص و معیار اصلی پیشرفت در یک کشور محسوب میشود و به عنوان شاخص پیشرفت، ملاکی برای اندازهگیری سرعت پیشرفت و بالندگی هر کشور در بهرهگیری از دانش و تولید به شمار میآید. بنابراین پرداختن به اهمیت و ضرورت تولید داخلی و آثار و پیامدهایی که بر آن مترتب است سبب میشود که در صورت شکلگیری و سامان یافتن تولید داخلی، ساختار اقتصادی کشور دچار تحولات بنیادی شود که میتواند در زندگی و معیشت مردم تأثیر بسزایی بگذارد.
در گام نخست ذکر این نکته ضروری است که حمایت از تولید داخلی و برنامهریزی برای رشد و پیشرفت در عرصه صنعت، معدن و تجارت در کشور میتواند با ایجاد یک اقتصاد مقاوم چرخهای رابطه بین مصرفکنندگان، تولیدکنندگان را ایجاد کرده و از این رو در شکل گیری اشتغال و کاهش بیکاری مؤثر باشد. در صورتی که با ایجاد رونق و شکوفایی، بتوان بازارهای مختلف را براساس مزیت نسبی کشور فعال کرد این امر سبب خواهد شد فعالیتهای بازارهای موازی و به اصطلاح رویکرد سفتهبازی و گردش مالی در حوزههای غیرمولد کاهش یابد و قدرت ارز ملی افزایش یابد. از دیگر آثار و پیامدهای توجه به تولید داخل میتوان به کاهش هزینه تولید، رشد تولید ناخالص ملی، تضمین کیفیت تولید و ثبات قیمت اشاره کرد.
یکی از مهمترین مسائلی که میتواند در رشد تولید در کشور مؤثر باشد تلاش در جهت کاهش قیمت تمامشده محصولات تولیدی است تا بتواند نسبت به محصولات با درجه کیفی یکسان و مشابه خارجی مزیت رقابتی و صادراتی پیدا کند. از این رو کاهش قیمت تمام شده همواره مورد توجه مدیران و مالکان بنگاههای اقتصادی و سیاستگذاران دولتی قرار گرفته و هر دو گروه تلاش دارند تا در جهت کاهش قیمت تمامشده محصولات تولیدی برنامهریزی و تلاش کنند. اما سیاستهای پولی و مالی تورم اجتنابناپذیر را به تولید تحمیل کرده است. سیاست کاهش قیمت تمام شده، فرآیند مستمر و همه جانبه با حضور تمام ارکان زنجیره تولید نظیر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان با همکاری و همراهی نهادهای دولتی و دستگاههای مسئول است تا سبب شود بدون کاهش کیفیت محصول و مواد اولیه سازنده کالا از قیمت نهایی تولید و توزیع محصولات کاسته شود. اجرای درست سیاست کاهش قیمت تمام شده برای ایران بسیار ضروری است، زیرا هم قدرت رقابتی بنگاههای ایرانی در فضای رقابتی افزایش مییابد و هم اثرات تورمی طرح هدفمندی یارانهها تعدیل میشود و همچنین با سیاست مذکور در اسناد بالادستی سازگار است.
