لایحه بودجه ۱۴۰۱ را میتوان لایحهای دخانیاتدوست و حامی سیگاریها اعلام کرد! در این لایحه درآمد مالیات بر دخانیات ۶۱درصد کاهش داشته است. مالیات بر دخانیات یکی از راهکارهایی است که برای کاهش مصرف این مواد مضر در نظر گرفته میشود، اما انگار دستهای پشت پردهای همواره از این ماده مضر بر سلامت حمایت میکنند و مانع از گرانی و در نتیجه سختی دسترسی به سیگار و دیگر دخانیات میشوند. ماجرا از این قرار است که مالیات بر فروش محصولات دخانی به میزان ۹۰درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش داشته و این افزایش، درآمدی معادل هزارو۲۳۱ میلیارد تومان را به عنوان جزئی از قوانین وضع شده برای مالیات دخانیات، محقق میکند، اما ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه که پیشنهاد وزارت بهداشت برای مالیات بر مصرف سیگار بود، در بودجه ۱۴۰۱ حذف و در مجموع موجب کاهش ۶۱درصدی درآمد ناشی از مالیات بر دخانیات شده است! این در حالی است که با تصویب جزء ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در راستای اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه مبلغ ۴ هزارو ۷۷۵ میلیارد تومان به عنوان مالیات بر مصرف سیگار در قانون امسال برای رفع کاستیهای ساختار مالیاتی لحاظ شده بود که با هزارو ۲۳۱ میلیارد تومان مالیات بر فروش محصولات دخانی، در مجموع مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات دخانیات در سال ۱۴۰۰ بود و تا حدودی منجر به افزایش متوسط مالیات خردهفروشی این محصولات آسیبرسان سلامت شده بود.
حالا آنطور که بهزاد ولیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت میگوید، با در نظر گرفتن آمار حداکثر ۱۰میلیون نفری جمعیت سیگاریها در کشور با کاهش ۶۱درصدی درآمد مالیات بر دخانیات در لایحه بودجه۱۴۰۱ دود حمایتها از این کالای آسیبرسان، به چشم ۷۵میلیون نفر از جمعیتی میرود که مصرفکننده این محصولات نیستند.
وی تأکید میکند: «مالیات ویژه که در قانون بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد و ما انتظار داشتیم این ارقام در سال ۱۴۰۱ به یک میزانی افزایش یابد، حذف شد و عملاً ما به هیچ وجه نمیتوانیم به هدف کاهش ۳۰درصدی مصرف دخانیات تا سال ۱۴۰۴ و هدفی که جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد برای کاهش ۲۵درصدی مرگ و میر ناشی از عوامل خطر غیر واگیر تعهد داده است، برسیم.»
طبق توضیحات رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، عدد درآمدی بر اساس تبصره بودجه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان است که اگر از مبلغ مالیات منظور شده در لایحه سال ۱۴۰۱ کسر کنیم، نه تنها رشدی نداریم که حتی با کاهش ۳ هزارو ۶۹۶ میلیارد تومانی (یعنی کاهش ۶۱درصدی) روبهرو هستیم و این مغایر با سیاستها و اسناد بالادستی از جمله اصل ۷۵ قانون اساسی کشور و سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است.
در حال حاضر مجموع مالیات و عوارض وضع شده روی کالای دخانی حدود ۱۵درصد قیمت خردهفروشی این محصولات است، در حالی که میزان مالیات مؤثر ۷۵درصدی است و طبق ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵ قیمت محصولات دخانیات هر ساله باید از طریق مالیات به میزان ۱۰درصد افزایش مییافت.
ولیزاده میافزاید: «افزایش مالیات بر دخانیات با تأثیر بر کاهش میزان مصرف آثار زیانبار آن، سبب میشود بار ۴۰هزار میلیارد تومانی که بابت درمان عوارض مصرف این ماده مضر بر دوش نظام سلامت است و بار ۹۰هزارمیلیارد تومانی ناشی از مرگ زودرس و ازکارافتادگی و ناتوانی ایجاد شده در اثر مصرف و مواجهه با دود دخانیات که بر سایر بخشهای توسعهای تحمیل میشود، کاهش یابد.»
به گفته وی، اکنون با توجه به قیمت پایین سیگار در کشور بحث قاچاق محصولات دخانی به خارج از کشور را داریم، نه قاچاق ورودی. متوسط قیمت جهانی دخانیات حدود ۵/۴ تا ۵ دلار است، اما متوسط این قیمت در کشور ایران کمتر از ۵/۰ دلار است. علاوه بر این در بسیاری از کشورها با افزایش مالیات حتی قاچاق محصولات دخانی کاهش هم پیدا کرده است و آخرین اطلاعات و مستندات جهانی حکایت از بالاتر بودن میزان قاچاق در کشورهایی دارد که مالیات کمتری بر محصولات دخانی وضع کردهاند.
