در حالی که در زمان پیدایش ارز ترجیحی فاصله این ارز با ارز بازار آزاد به چند هزار تومان محدود میشد، هم اکنون فاصله این ارز با ارز بازار آزاد به محدوده ۲۰هزار تومان رسیده است، در همین رابطه معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: دولت امروز ارز نیمایی به قیمت ۲۴هزار تومان خریداری میکند و به ارز ترجیحی (۴ هزارو ۲۰۰ تومانی) اختصاص میدهد و این استقراض از بانک مرکزی را ایجاد میکند و تورمی که از این محل ایجاد میشود ماندگارتر است.
زمانی که ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی پا به اقتصاد ایران گذاشت فاصله این ارز با ارز بازار آزاد به چند هزار تومان محدود میشد، اما رفته رفته بین ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد فاصله بیشتر شد بهطوری که هم اکنون دولت ارز نیمایی را ۲۴ هزارتومان خریداری و به ارز ترجیحی تخصیص میدهد این در حالی است که تداوم این رویه استقراض دولت به بانک مرکزی را تشدید میکند و ارزش پول ملی را بیش از پیش کاهش میدهد.
پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی موجب شده تا نرخ این دست کالاها به شکلی باشد که عملاً سرمایه گذاران نتوانند برای تولید این محصولات در بازار داخلی ورود کنند، برخی از تحلیلگران میگویند دولت به بهای استقراض از بانک مرکزی ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی تخصیص میدهد این اقدام از یک طرف تورم خلق میکند از طرف دیگر نرخ غیر واقعی را برای این کالاها پدید میآورد که مانع از سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تولید این کالاها میشود پس شاید علی الظاهر دولت از اقشار ضعیف جامعه یا ارز ترجیحی حمایت میکند، اما محل تأمین منابع ارز ترجیحی، چون تورمزا است در عمل تحمیل فشار هزینهای به خانوارهای کم درآمد میکند.
در همین رابطه معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به ضرورت اصلاح نرخ ارز ترجیحی اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۰ دولت طبق قانون مکلف بود فقط ۸میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص دهد که این رقم اختصاص یافت و پس از آن هم با برخی مجوزها کماکان این ارز اختصاص مییابد، اما به هر حال باید ساماندهی و اصلاح شود.
محمدهادی سبحانیان با اشاره به اینکه قیمت کالاهای اساسی از زمان تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نسبت به دیگر کالاها افزایش بیشتری داشته است، گفت: متأسفانه در این مدت هم ارز ترجیحی به واردکنندگان واقعی اختصاص نیافته است و رانت و فساد گسترده در این ارز رخ داده است. سبحانیان اضافه کرد: دولت امروز ارز نیمایی به قیمت ۲۴هزارتومان خریداری میکند و به ارز ترجیحی اختصاص میدهد و این استقراض از بانک مرکزی را ایجاد میکند و تورمی که از این محل ایجاد میشود ماندگارتر است. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی تخریب ذخایر ارزی و کسری بودجه فزاینده را از دیگر دلایل ضرورت اصلاح ارز ترجیحی عنوان کرد و گفت: در واقع با واردات ارز ترجیحی تولیدکننده داخل را هم با مشکل مواجه میکنیم ضمن آنکه تقاضای کاذب برای کالاها رخ میدهد، چون به هر حال جذابیتهایی ایجاد میشود. وی توضیح داد: در سال۹۷ ثبت سفارش مواد اولیه ۵/۳ برابر بیش از واردات آن در سال ۹۶ بوده است، در حالی که واردات دارویی نهایی ۵/۱ برابر شده بود. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد: به هر حال تداوم وضع موجود منطقی و علمی نیست ما دو راه داریم یا آنکه اصلاح ارز ترجیحی را انجام دهیم و با ۷درصد تورم مواجه شویم یا آنکه مسیر موجود را ادامه دهیم و با ۲۰درصد تورم مواجه شویم و تداوم وضع موجود افزایش تورمی برای کل سبد خانوار خواهد داشت.
