ورود مکرر نهادهای نظارتی شامل قوهقضائیه، بازرسی کل کشور، نهادهای امنیتی، پلیس اقتصادی و تعزیرات و بازخواست از مدیران و تولیدکنندگان، تولید را دچار سردرگمی کردهاست. این مسائل باعث کاهش میل سرمایهگذاری و تولید در کشور میشود. قطعاً با یک بخش خصوصی پاک میتوان این کشور را حتی بدون یک ریال بودجه نفتی نجات داد.
معاون قضایی دادستان کل کشوردر گفتگو با تسنیم مشکلات تولیدکنندگان و بلاتکلیفی کالاهای دپو شده در گمرک را بررسی کرد. سعید عمرانی در پاسخ به سؤالی در مورد سابقه و چالشهای موجود در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: بیش از ۳۰سال است سازمان اموال تملیکی ایجاد شده و عمده کار آن جمعآوری کالاهای قاچاق و متروکه است. سازمان اموال تملیکی در هر چیزی که به نفع دولت ضبط میشود، ورود میکند. وی افزود: در حوزه جمعآوری کالاها در طول این سالها به دلایل مختلف مفاسد و مشکلاتی به وجود آمدهاست. به طور مثال در دهه ۷۰همه اعضای هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی بازداشت شدند و شاید این مسئله جزو اولین موارد از فساد اداری کشور پس از انقلاب بود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اموال در سازمان اموال تملیکی به گونهای چیدمان میشوند که حفاظت از آنها سخت است، گفت: کالاهای مختلفی از اهشام گرفته تا جواهرات، خودروهای گرانقیمت و پوشاک به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده میشود. از سوی دیگر در بحث کالاهای متروکه، کالاهایی از جمله ماشینآلاتصنعتی، راهداری و خودرو وجود دارد و در این حوزه نیز تنوع کالاها بسیار بالاست.
ویروس مافیا و رانت در بدنه اقتصاد کشور
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: همه میدانند که وجود برخی بوروکراسی مانع حمایت از تولید، واردات ماشین آلات و تکنولوژی است، اما هیچکس نمیآید بگوید که ما سه قوه اگر این مسئله را حل کنیم، یک یا دو درصد مشکلات این تجارت و صنعت حل خواهد شد. اگر ظرف یکسال و در هر سه روز یک درصد از مشکلات را حل میکردیم در این سالها صددرصد مشکل رفع شدهبود. وی تصریح کرد: ما میگوییم اجازه بدهیم این یک درصدی که امروز امکان حل آن را داریم باقیبماند؛ چرا که میخواهیم یک قانون جامع بنویسیم و یکدرصد را نیز در آن خواهیم دید. اقتضای قوه تقنین پویا این است که فوراً بیاید اختیارات را به کمیسیونها و صحن بدهد و مسئلهای را که ناگهان مشکل ۱۰۰هزارنفر حل میکند، بر طرف کند. این کار امید را در دل مردم بیشتر میکند. عمرانی ادامه داد: به طور مثال در نظر بگیرید که ۷ هزار خودرو وارد کشور شدهاست. به شکلهای مختلف تعزیراتی ایجاد میشود و مقررات ما را به دستگاههای مختلف پاس میدهد. استاندارد میگوید برو محیطزیست، محیط زیست میگوید برو دنبال خدمات پس از فروش و این مسئله رقمهای کلان میخواهد.
امکان اداره کشور بدون نفت با بخش خصوصی پاک
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نقش دادستانی در بازخواست مدیران و تعدد دستگاههای نظارتی با وظایف مشابه گفت: نهادهای نظارتی شامل قوهقضائیه، بازرسی کل کشور، نهادهای امنیتی، پلیس اقتصادی و تعزیرات همه به موضوعات ورود میکنند و این ورودهای مکرر ما را سردرگم میکند. معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: چیزی که امروز میبینیم این است که این مسائل باعث کاهش میل سرمایهگذاری و تولید در کشور میشود. در حوزه دانشگاه میگوییم که دانشگاه مکان مقدسی است و نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی نباید به آن وارد شوند. از نظر بنده تولید مقدستر از دانشگاه است.
وی گفت: در صورتی که تولید نباشد دانشگاهی نیز وجود نخواهد داشت. ما باید از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران صیانت کنیم و از سمت دیگر بخش خصوصی نیز باید مانند زنبور عسل که اجازه ورود زنبور آلوده را نمیدهند، باید به همین نسبت در جهت تهذیب خودش تلاش کند تا مورد اعتماد باشد. اعتقاد ما بر این است که با یک بخش خصوصی پاک میتوان این کشور را حتی بدون یک ریال بودجه نفتی نجات داد.
ضرورت حمایت از تولید در عین حفظ رقابت و کیفیت
عمرانی در پاسخ به سؤالی در خصوص تناقض موجود در واردات برخی کالاها که مجوز قانونی دریافت کردهاند و حمایت از تولید داخل گفت: ما بیاطلاع نیستیم که بیشتر کارخانجات تولید لوازم خانگی داخلی بیشتر لوازم یدکی خود را به صورت CKD (کالای کاملاً جدا شده) وارد کشور میکنند، اما با همین روش و تنها در یک مورد ۸ هزار نفر مشغول کار هستند. شما این را در کنار یک کشتی که میآید کالا را تخلیه میکند و میرود قرار دهید.
وی با اشاره به اینکه حتی اگر بخشی از کار این ۸ هزار نفر مونتاژکاری باشد، اما اشتغال ایجاد کرده و در نتیجه برای ما توجیه دارد، گفت: ما در قوهقضائیه مسئول صادرات و واردات کشور نیستیم، اما مسئول این هستیم که اگر تصمیماتی اتخاذ شود که موجب بیکاری کارگران شود، با آن برخورد کنیم.
