کاهش قدرت خرید و افزایش ضریب فلاکت، واژههایی است که سالها در فضای کشور تکرار میشود. از اینرو همواره راهکارهای مختلفی برای حل این معضلات ارائه میشود که آمارها نشان میدهد شرایط همچنان بحرانی است و نشانههای بهبود در اقتصاد نیز در کوتاهمدت مشاهده نمیشود. صرفنظر از واژهها، دلیل اصلی معضلات اقتصادی کشور همان تورم است. نرخ رشد قیمتها و خدماتی که از آن به عنوان تورم یاد میشود، به دلایل مختلفی رخ میدهد که کسری بودجه دولت و روش جبران آن از دلایل اصلی تورم است. در اقتصاد مدرن، منشأ پول از تسهیلات است؛ وقتی افراد تسهیلات جدید در اختیار میگیرند، بهکارگیری این تسهیلات تبدیل به پول میشود، حال اگر تسهیلات افزایش پیدا کند، ولی به افزایش تولید منجر نشود، موجب رشد بیش از حد نقدینگی میشود، به عبارتی در این شرایط خلق پول نسبت به محو پول فزونی مییابد و در نهایت موجب رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. در این صورت میتوان نقدینگی موجود در حسابهای بانکی یا بخشهای مختلف اقتصاد را به گردش درآورد. همچنین میتوان این نقدینگی را به بازار مسکن یا بورس هدایت کرد، ولی در نهایت وارد بازار کالا و خدمات میشود و تورم ایجاد میکند.
بررسی مسئله کسری بودجه در کشور، این نکته را آشکار میسازد که کسری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و دولت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده است. افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای دولت را نیز دربرداشته، منجر به گسترش نقش دولت شده و بعد از انقلاب اسلامی، تعمیق شکاف میان دریافتیهای اسمی و پرداختیهای اسمی دولت به سبب رشد سریعتر پرداختیهای اسمی، علل کسری بودجه به شمار میروند. اما مهمتر از مسائل فوق، چگونگی تأمین این کسری توسط دولت است که در بعضی از سالهای بعد از انقلاب بیش از ۹۰درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظهای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمتها گذاشته است.
تجربه نشان داده دولتها با اتخاذ سیاستهایی همچون تثبیت نرخ ارز و اجرای سیاستهای کنترل نقدینگی تنها موفق به کنترل مقطعی تورم شدهاند یا به عبارت دقیقتر، تنها مدتی باعث فشردهتر شدن فنر شدند و پس از مدتی تورم افسار گسیختهای را موجب شده که حتی اقدامات کنترلی عملیات بازار هم نتوانسته از تبعات آن بکاهد.
حال سؤال اینجاست که راهکار چیست؛ کاهش هزینههای دولت و کنترل حجم نقدینگی دو راهکار اصلی برای کنترل کسری بودجه و در پی آن تورم است. اگر دولت با حفظ محدوده فعالیتهای خود بخواهد نسبت به کاهش هزینههای خود اقدام کند، عملاً غیرممکن به نظر میآید، اما چنانچه اقداماتی در جهت کم کردن حوزه فعالیتهای دولت و واگذاری بعضی از فعالیتها به بخش خصوصی انجام گیرد، میتوان انتظار داشت که از حجم پرداختیهای دولت کاسته شود و در نتیجه کسری بودجه تقلیل و اثر افزایشی آن بر تورم نیز کاهش یابد. با توجه به اینکه درصد بالایی از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین میشود که تأثیر انبساطی قابل ملاحظهای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمتها میگذارد، لازم است کسری بودجه دولت از راههای دیگری بهجز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم تأمین شود تا این حلقه ارتباطی کسری بودجه و تورم از بین برود.
از جمله راهکارهایی که میتوان برای کاهش کسری بودجه دولت به کار برد، تلاش برای افزایش دریافتیهای دولت است که مهمترین گزینه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در مورد افزایش درآمد مالیاتی، توجه به عملکرد دولت مبین عدم توفیق قابل ملاحظهای در این بخش است که این عدم موفقیت را میتوان ناشی از جنبه قانونی و اجرایی نظام مالیاتی کشور دانست. اگر دولت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور شود، آنگونه که سیاست مالیاتستانی قادر به انجام وظایف خود است، میتوان آن را به عنوان یکی از روشهای مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد. خاطرنشان میشود با توجه به رکود حاکم در اقتصاد کشور و کاهش محسوس فعالیتهای اقتصادی به دلایل مختلف از جمله شیوع اپیدمی کرونا، افزایش درآمدهای مالیاتی چندان امکانپذیر نخواهد بود، چراکه رکود سالهای اخیر توان بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور را کاهش داده است.
