عضو قضایی شورای رقابت طی نامهای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شد و تأکید کرد: اقدام خودروسازان قطعاً دادگستری را با انبوهی از پروندههای قضایی روبهرو میکند.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا در حالی اقدام به پیشفروش محصولات خود کردهاند که مصوب شدهبود هرگونه قیمتگذاری در این رابطه بر اساس دستورالعمل شورای رقابت انجام گیرد. این اقدام موجب افزایش قیمت خودرو به شکل غیرمعقولی در حاشیه بازار شدهاست، درباره این مسئله با یکی از اعضای شورای رقابت به گفتگو پرداختیم.
غلامعلی صدقی، عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور در این خصوص گفت: بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است.
وی ادامه داد: شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب، اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر کرد. صدقی تصریح کرد: شورای رقابت متعاقباً در جلسه ۴۴۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ تصویب کرد که با توجه به کاهش تلاطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت سه ماه یکبار به خودروسازان لغو شود و هر شش ماه یکبار شورای رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد، این در حالی است که شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچگونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمتهای جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زدهاست.
معاون نظارت دیوان عالی کشور و عضو قضایی شورای رقابت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت صمت و خودروسازان اقدام خود را مطابق دستورالعمل شورای رقابت دانستهاند، گفت: چنین مصوبهای یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نشده و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکردهاست و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند، لازمالاجرا نمیشود. صدقی افزود: در خصوص این موضوع ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز شخصاً دستور دادهاند افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود میتواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد و ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
عضو قضایی شورای رقابت اضافه کرد: اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعاً دادگستری را با انبوهی از پروندههای قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاهها مواجه خواهد کرد که از قبل این مسئله، مشکلات عدیدهای برای نظام قضایی و مردم به بار خواهد آورد. معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامهای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب کردهاست، گفت: به استناد ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستورات لازم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.
