کمبودهای دارویی به ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم رسیدهاست؛ این کمبودها شامل داروهای تولید داخل هم میشود. بیمار که باشید دارو برایتان از نان شب هم واجبتر است. حالا بیماران نسخه به دست حتی برای پیدا کردن داروهای ساده تولید داخل هم ناگزیرند داروخانههای شهر را زیر پا بگذارند تا داروهایی نظیر آنتی بیوتیک، داروهای اعصاب یا گوارش را پیدا کنند. آنطور که مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو میگوید، ریشه این کمبودها را باید در اختصاص نیافتن سهمیه ارزی شش ماه دوم سال برای دارو پیدا کرد. تأمین دارو با تأمین ارز ارتباط مستقیم دارد. اگر ارز اختصاص نیابد، کمبود دارو هم افزایش پیدا میکند و ممکن است به ۵۰۰ قلم دارو نیز برسد. از سوی دیگر ذخایر دارویی کشور نیز کمتر از یک ماه نیاز بیماران را پوشش میدهد. حالا رئیسجمهور برای تأمین حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی قول مساعدت داده، اما حداقل باید ۵/۱ میلیارد ارز اختصاص یابد وگرنه باید بخشی از ارز اختصاص یافته واردات دارو نیمایی شود و این یعنی گرانتر شدن داروهایی که همین حالا هم به اندازه کافی گران شدهاست.
کمبود و رشد قیمت دارو برای اغلب افرادی که در یکی دو ماه اخیر کارشان به دکتر و دوا افتاده، محسوس است. اما اگر بخواهید دلیل این کمبود و گرانی را پیدا کنید، سرنخ ماجرا به ماجرای تخصیص ارز برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی باز میگردد. بر این اساس به گفته سید حیدر محمدی، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو هنوز سهمیه ارزی شش ماه دوم سال تخصیص داده نشدهاست، در حالی که باید سهمیه نیمه دوم سال از دو ماه قبل از آن تخصیص شده باشند. وی میافزاید: «اکنون سه ماه از شش ماه دوم سال گذشته و هنوز این موضوع بلاتکلیف است. قطعاً هنگامی که ارز اقلام دارویی با تأخیر تخصیص پیدا کند، ناخودآگاه با کمبود مواجه میشویم؛ چراکه تأمین ارز ارتباط مستقیمی با تأمین دارو دارد.»
ماجرای ارز ترجیحی
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه برخی از اقلام دارویی کشور وابستگی مستقیمی به تأمین ارز دارد، میگوید: «هنوز ارز ترجیحی برای تأمین دارو حذف نشدهاست. بنابراین ارز ترجیحی هنوز باقی میماند، اما باید توجه کرد که برای باقی ماندن ارز ترجیحی دارو باید بودجه متناسب آن اختصاص یابد.»
محمدی تصریح میکند: «با شناختی که از شرایط ارزی کشور داشتیم ترجیحمان این بود که منابع مربوط به مابهالتفاوت نرخ ارز توسط سازمانهای بیمهگر پوشش یابد. در این صورت آزادسازی ارز میسر بود تا فشاری بر مردم تحمیل نشود، اما این اتفاق محقق نشدهاست. طبیعتاً باید ارز اقلام دارویی به موقع تخصیص پیدا کند تا بیماران با مشکل تأمین دارو مواجه نشوند.»
با وجود این برخی افراد هم معتقدند ارز ترجیحی خود عاملی برای کمبود دارو شدهاست!
نیاز به حداقل ۳ هزار میلیارد ارز برای تأمین دارو
بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو یکی از کسانی است که معتقد است ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی اوضاع دارو را بدتر کردهاست. وی میگوید: «وقت ما نسبت به ارز و مسائل حول آن تقسیم و کار سازمان را مختل میکند، مسائلی که ما باید به آنها برسیم، همان استانداردهای فارماکوپه و کیفیت رقابتی است.»
محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو هم در ارتباط با اینکه هنوز سهمیه ارزی شش ماه دوم سال برای دارو تخصیص دادهنشده اینگونه توضیح میدهد: «در شش ماه اول به ما کم ارز ترجیحی اختصاص دادهشد. در واقع ۵/۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به ما داده شد و سپس ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیز اختصاص دادند که در مجموع ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی بود. در صورتی که نیاز ما حداقل ۳ میلیارد در سال است. ارز دارو در شش ماه دوم در قانون بودجه عنوان شدهبود که نیمایی میشود، اما هنوز به ما اختصاص داده نشدهاست.»
به گفته وی طبق آنچه از سوی ریاست جمهوری عنوان شدهاست، به نظر میرسد دوباره حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی قرار است مساعدت کنند، اما حداقل باید ۵/۱ میلیارد اختصاص یابد. محمدی میافزاید: «در غیر این صورت باید بخشی از ارز اختصاصیافته واردات دارو را نیمایی کنیم، وگرنه کمبودها زیاد میشود. پارسال هم به همین صورت شد. در حال حاضر کمبودهای ما حدود ۴۰ قلم است. بهمن و اسفند سال گذشته کمبودها به ۲۲۰ قلم رسیده بود.»
احتمال افزایش کمبودها به ۵۰۰ قلم
به گفته مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تأمین دارو با تأمین ارز ارتباط مستقیم دارد. هر کدام از این دو حالت اتفاق نیفتد، ارز دچار کمبود میشود و تا تأمین ارز انجام نشود، کمبود دارو هم افزایش پیدا میکند و از ۲۲۰ قلم هم میتواند بیشتر شود و به ۵۰۰ قلم دارو نیز برسد. بستگی دارد چه میزان ذخایر دارویی داشته باشیم. محمدی در پاسخ به میزان ذخیره دارویی کشور میگوید: «ذخایر دارویی ما متأسفانه زیاد نیست و زیر یک ماه است.»
وی درباره تبعات حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اینگونه توضیح میدهد: «اگر مابه التفاوت آن را به بیمهها بدهند و بیمهها پوشش بدهند که به مردم فشار وارد نشود، اتفاقی رخ نمیدهد. در بودجه گفته شدهاست مابهالتفاوت باید به بیمهها پرداخت شود. اگر خدایی نکرده این اتفاق رخ ندهد، مشکل ایجاد میشود و تبعات اجتماعی دارد.»
کمبود بیسابقه داروهای تولید داخل
علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، با تأکید بر اینکه کمبود دارو همواره وجود داشته و اقلام آن بین ۳۰ تا ۴۰ قلم دارو و عمدتا مربوط به داروهای وارداتی بوده، میافزاید: «در ۲۰ سال اخیر سابقه نداشت تا این حد کمبود داروهای داخلی داشته باشیم.»
به گفته وی داروهایی که دهها سال است در ایران ساخته میشوند، اعم از آنتیبیوتیکهای بسیار ساده که از اصلیترین داروهای داروخانهها بودند، در حال حاضر کمیاب و نایاب شدند. این موضوع مشکلات بسیاری ایجاد کردهاست و شاید کمبود دارویی بالغ بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم باشد که اعم از وارداتی و تولید داخلی هستند.
فاطمی با بیان اینکه در حال حاضر داروهای متعارف ایرانی به دلیل مشکلات موجود دچار کمبود شدهاند، میگوید: «مواد اولیه مؤثره دارو با ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی وارد میشود. حال زمانی که این ارز به اندازه کافی و در زمان مناسب تأمین نشود، واردات انجام نمیشود که مشکل جدی را برای مردم ایجاد کردهاست. در حال حاضر تقریباً در همه گروههای دارویی دچار کمبود هستیم؛ اعم از آنتیبیوتیکها، داروهای اعصاب، برخی داروهای گوارشی و در اغلب گروههای دارویی اکنون دچار کمبود شدهایم.»
دارو چشم انتظار عنایت دولت
در مصرف دارو نه میشود صرفهجویی کرد و نه آن را به تأخیر انداخت. رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از مسئولان دست اندرکار از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی خواست در سریعترین زمان ممکن از تقویت ذخایر دارویی کشور پشتیبانی کنند؛ چراکه صیانت از جان و تأمین نیازمندیهای مردم همواره از دغدغههای دولت است.