
درحالی كه نمایندگان مجلس طی هفتههای گذشته بر تصویب درست تمام مواد و تبصرههای طرح هدفمند كردن یارانهها تأکید داشتند و همچنان از دغدغه خود در خصوص پرداخت نقدی یارانهها سخن میگفتند، پس از یک هفته استراحت و بازگشت دوباره به مجلس و بررسی ادامه طرح، روز گذشته به طور غیرمنتظره پرداخت یارانهها را به دولت سپردند. روز گذشته در صحن علنی مجلس دیگر حرفی از کار کارشناسی و شناسایی اقشار مرفه و ضعیف جامعه و... نبود و سرانجام حکایت پرکش و قوس پرداخت یارانهها به این نسخه ختم شد که نمایندگان مجلس دهکهای مشمول دریافت یارانه نقدی را حذف و جامعه هدف را جایگزین کردند. در لایحه هدفمند کردن یارانهها که دولت به مجلس ارائه داده بود، گروههای هدف جامعه را به 3 دهک محدود کرد اما کمیسیون ویژه بررسی طرح در مجلس 3 دهک را به 5 دهک تغییر داد و قرار بود یارانههای نقدی به 5 دهک از جامعه پرداخت شود و قشر مرفه جامعه هیچ سهمی از یارانههای دولتی نداشته باشند. طی دو هفته اخیر انتقادات بسیاری از سوی مردم و کارشناسان در رسانهها مطرح شد و اینکه تقسیمبندی این 5 دهک بر چه اساسی باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تا اینکه سرانجام روز گذشته نمایندگان مجلس در بررسی بند «الف» ماده هشت لایحه هدفمند کردن یارانهها با پیشنهاد میرتاجالدینی مبنی بر حذف 5 دهک موافقت کردند. به گزارش «جوان»، به موجب این مصوبه، یارانهها در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد افراد نسبت به کلیه آحاد شهروندان کشور به سرپرست خانوار پرداخت میشود و نمایندگان مجلس با 128 رأی موافق و 58 رأی مخالف این مصوبه را به تصویب رساندند. در این خصوص سیدعلی ادیانی در گفتوگو با «جوان» گفت: تقسیم افراد جامعه به 5 دهک تحت هیچ شرایطی امکان نداشت و هیچ معیاری برای این تقسیمبندی وجود نداشت، از این رو به دلیل دغدغه فراوان نمایندگان مردم، مجلس با پرداخت یارانه به کل اقشار جامعه موافقت کرد. وی تأکید کرد: به انتخاب خانوارها، این یارانه به صورت نقدی، غیرنقدی یا واگذاری سهام که قابل عرضه در بورس باشد در جامعه توزیع میشود. اما در این میان مخالفان این طرح معتقدند که اجرای آن در جامعه با افزایش قیمتها همراه خواهد بود و در این میان بازهم قشر متوسط و ضعیف جامعه بیشترین آسیب را میبیند که این امر دور از عدالت است. اما محمدابراهیم نکونام در مخالفت با پیشنهاد میرتاجالدینی چنین گفت: افراد مرفه و کسانی که از درآمدهای میلیونی برخوردارند نباید به یک میزان از یارانهها برخوردار شوند. وی تأکید کرد: حذف بند الف و جایگزینی جامعه هدف، دولت را بازهم با مشکل مواجه میکند چرا که در ایران سیستم آماری درستی وجود ندارد و میزان درآمد افراد مشخص نیست و باز هم در حق مردم اجحاف خواهد شد. بیراهه خطرناک در هدفمند کردن یارانهها صرفنظر از سؤالات کارشناسی مهمی که در خصوص نحوه اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی وجود دارد و خود موضوع بحثی جداگانه است، اما پرسش کلیدی این است که دولت پولهای به دست آمده از افزایش قیمتها را چگونه باید بین مردم تقسیم کند؟ زمانی که پرداخت یارانه به 5 دهک مطرح شد، اغلب نمایندگان بر این عقیده بودند که برای جلوگیری از تبعیض پرداخت نقدی به طور مساوی بین همه مردم صورت گیرد، اما کارشناسان در مخالفت با این موضوع اعلام کردند که پرداخت مساوی، اجحاف در حق اقشار ضعیف است و قشر مرفه جامعه نباید به اندازه قشر ضعیف از دولت پول بگیرد و این طرح را زیر سؤال بردند، اما نکته این است: در کشوری که نظام اداری قدرتمند و سیستم آماری درستی وجود ندارد که درآمد افراد را شناسایی کند، چگونه میتوان میزان درآمد خانوارها را محاسبه کرد و براساس آن یارانه پرداخت. طاهرپور عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است که در ایران، مردم درآمدهای غیررسمی دارند و بسیاری از خرید و فروشها بدون فاکتور صورت میگیرد، لذا تعیین میزان درآمد خانوارها بسیار مشکل است. وی با اشاره به اینکه اگر پرداخت یارانه به همه اقشار مردم اختصاص نیابد، ممکن است اقشار مرفه خود را بیرون از جامعه ببینند و تغییرات قیمتها را نپذیرند، اما اگر پرداخت نقدی به همه مردم اختصاص یابد، حتی اگر هم قشر مرفه پول کمی از دولت بگیرند اما واقعی شدن قیمتها را راحتتر میپذیرند. براساس همین گزارش دولت ماده هشت طرح هدفمند کردن یارانهها را به دو بخش تقسیم کرده است و پول حاصل از افزایش قیمتها را باید در دو بخش هزینه کند. بخش اول؛ پرداخت به صورت نقدی و غیرنقدی است و بخش دوم هزینه این پول در تأمین اجتماعی و رفاه عمومی مردم است. طاهرپور تقسیم این پول را از سوی دولت به درست کردن دوغی در کنار دریا تشبیه کرد و گفت: قرار است در سال اول، دولت هم 50 درصد از 15 هزار میلیارد تومانی را که از افزایش قیمتها عایدش میشود، به مردم پرداخت کند و هم اشتغال ایجاد کرده و در تأمین مسکن خانوار و تأمین اجتماعی و ... هزینه کند. وی تصریح کرد: توزیع این رقم در مقابل تقاضای جامعه بسیار اندک است و در نهایت، دولت مجبور میشود کلیه این پول را در بازتوزیع هزینه کند و فقط بند «الف» ماده هشت را میتواند اجرا کند و بند «ب» که شامل ایجاد رفاه عمومی و تأمین اجتماعی است، اجرایی نمیشود، چرا که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، هزینهها افزایش مییابد و دولت برای ایجاد عدالت اجتماعی ناگزیر است که این پول را بین مردم توزیع کند. 50 میلیون نفر تحت پوشش هدفمند کردن یارانهها در پی تصویب پرداخت نقدی به همه اقشار جامعه، سخنگوی طرح تحول روز گذشته با استقبال از مصوبه مجلس گفت: با مصوبه مجلس، دست دولت باز شد که در خصوص همان گروههای هدفی که روز اول در قالب لایحه مطرح شد، بازتوزیع یارانهها را انجام دهد. فرزین در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه در این مصوبه آمده است آحاد مردم باید نسبت به درآمدشان یارانه دریافت کنند، اظهار داشت: این قانون هم اکنون مصوب شده و قطعاً آییننامه اجرایی آن به گونهای تنظیم خواهد شد که بتوانیم 50 میلیون نفر را براساس درآمدشان تحت پوشش قرار دهیم. این پرداخت نقدی باید در طول زمان به تأمین اجتماعی تغییر یابد و درآینده نظام تأمین اجتماعی یک نظام سراسری برای همه باشد. برای شروع باید با 70 درصد مردم کار را شروع کرد که بتوانیم پوششی را برایشان ایجاد و در نهایت این نظام را فراگیر کنیم. فرزین در پاسخ به اینکه در صحت نتایج اطلاعات اقتصادی خانوار تردید وجود دارد، گفت: در خصوص صحت این اطلاعات باید از مرکز آمار سؤال کنید و آنها یقیناً از آن دفاع خواهند کرد. در خصوص راستیآزمایی فرمهای خوداظهاری گفت: ما این اطلاعات را با ارگانهای مختلف اقتصادی راستیآزمایی و اطلاعات دقیق و صحیح را استخراج کردیم. اشکال شرعی !محمدرضا خباز درخصوص رد دهکهای جامعه در صحن علنی مجلس گفت: تقسیم جامعه به پنج دهک و محروم کردن اقشار دیگر جامعه طبق قانون اساسی، اشکال شرعی داشت و قابل اجرا نبود.وی در گفتوگو با «جوان» افزود: طبق اصل 48 قانون اساسی همه امکانات بیتالمال باید به صورت علیالسویه بین همه اقشار جامه توزیع شود، در غیر این صورت ظلم است.خباز تصریح کرد: اقشار مرفه جامعه به این پول نیاز ندارند اما همین که از جامعه جدا نشوند، برایشان نقطه قوت است.وی با اشاره به اینکه افراد مرفه یارانه نقدی را از دولت نمیگیرند، تصریح کرد: دولت اعلام و کمکهای نقدی را تعیین میکند، چنانچه خانوادهای نخواست، این پول در خزانه میماند.خباز ضمانت اجرایی برای درست اجرا شدن طرح را در جامعه، نظارت مجلس عنوان کرد و گفت: مجلس باید بر اجرای تمام بندهای طرح هدفمندسازی یارانهها نظارت دقیق داشته باشد تا هیچ انحرافی از سوی دولت صورت نگیرد.متأسفانه دیدگاه غیرمسؤولانه در بین برخی نمایندگان مجلس رایج شده است که با توجیه «اعتماد به دولت» در تقسیم پول، تلاش میکنند، بار مسؤولیت خود را انکار کنند، اما نباید فراموش کرد که این مسؤولیت در قانون اساسی به روشنی تعریف شده و با تفسیر و توجیههای سلیقهای دگرگون نمیشود چرا که سپردن پول به دولت و توزیع بین همه اقشار جامعه بازهم منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها شده و به زیان قشر ضعیف جامعه خواهد بود.