اصل مغفول مانده در مبارزه با فساد
کد خبر: 1070862
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004UZy
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
سجاد رضایی

فساد و مبارزه با فساد امروزه از مباحثی است که در همه نشست‌های رسمی و غیررسمی چه در بین مردم کوچه و بازار و چه در بین برخی سیاستمدارانی که برخی از این فساد‌ها از برنامه‌ها و تصمیمات آن‌ها سرچشمه می‌گیرد، نقل محافل است. فساد در واقع هر نوع نقض قانون، بی‌قانونی و بی‌نظمی و هر آن چیزی است که خارج از چارچوب طبیعی خودش اتفاق بیفتد. اما بحث مبارزه با فساد به نوبه خود روش‌ها و راهکار‌های خاص خود را دارد. اینکه چگونه جلوی فساد گرفته شود یا در صورت بروز در کمترین زمان شناسا‌یی و برخورد صورت بگیرد هم در موضوع خودش جای بحث دارد. در این یادداشت قصد این قلم این است که از اصل مهم و مغفول مانده در مبارزه با فساد یعنی اصل نظارت همگانی یا به زبان ساده‌تر حضور مردم در صحنه مبارزه با فساد تصویری ارائه دهد.
تصور بسیاری از مردم در خصوص امر به معروف و نهی از منکر بیشتر درباره مسائل عبادی و شخصی است. مانند اینکه اگر شخصی در مسائل اخلاقی یا عبادی کاری را که دین و اخلاق بر عهده او گذاشته است انجام بدهد یا فلان کار را که دین و اخلاق و عرف منع کرده انجام ندهد.
در اینجا باید طبق قواعد امر به معروف و نهی از منکر به آن فرد تذکر داده شود. در حالی که قاعده امر به معروف و نهی از منکر یک قاعده کلی و عام است و می‌توان در همه زمینه‌ها از آن استفاده کرد.
به استناد ماده ۲ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر تعریف شده است.
اصل ۸ قانون اسا سی هم اشاره دارد به اینکه در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.
همان‌گونه که مشخص است این اصل قانون اساسی به صراحت اشاره به این دارد که امر به معروف و نهی از منکر از حیطه شخصی خارج است و تمام شئون جامعه را دربر می‌گیرد. بر همین اساس اصل ۸ قانون اساسی همان‌طور که در بین عوام در کوچه و خیابان به امر به معروف و نهی از منکر شناخته شده است، در بین خواص و به ویژه حقوقدان‌ها به اصل نظارت همگانی یا نظارت مردمی مشهور است. در این اصل قانون اساسی به صراحت از امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم به دولت اشاره می‌کند که این خود بیانگر نظارت پیشینی و نظارت پسینی در قبال امور حکمرانی به ویژه در بحث مبارزه با فساد می‌باشد. همچنین ماده ۴ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره به این موضوع دارد که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی تنها وظیفه دولت است.
در ماده ۸ قانون فوق‌الذکر، مردم از حق امر به معروف و نهی از منکر درباره عملکرد دولت برخوردار هستند. در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات و مسئولان و مدیران و کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه امر به معروف و نهی از منکر کنند. از آنجا که در امور کشوری به دلایل مختلفی در همه ادوار فساد در بین مسئولان بوده و هیچ‌گاه به صفر نرسیده است و از آنجا که مبارزه دولتی صرف در امر مبارزه با فساد نیز دارای نقاط ضعف خود است، چه بسا سازمان‌های دولتی مربوطه در امر مبارزه با فساد خود نیز گرفتار شوند. در اینجا می‌توان با استناد به قوانین جاری به‌ویژه اصل ۸ قانون اساسی یا همان نظارت مردمی و همگانی در کنار سازمان‌های مسئول دولتی در امر مبارزه با فساد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و به ویژه تشکل‌های و سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد.
جالب اینکه ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شکایت از طرف سازمان‌های مردم‌نهاد در برخی امور را به رسمیت شناخته است. البته با برخی تغییرات در این نوع قوانین و اجازه دادن برای پیگیری همه‌جانبه در همه زمینه‌ها با حضور مردم در سازمان‌های مردم‌نهاد، مردم به طور غیرمستقیم می‌توانند در امر نظارت پیشینی و نظارت پسینی حضور فعال داشته باشند. همچنین به استناد ماده ۱۴ قانون آمران به معروف، سازمان‌های مردم‌نهاد که اساسنامه آن‌ها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده است می‌توانند مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصر‌ه‌های آن اقدام کنند. همچنین در تبصره یک ماده ماده ۱۶ قانون آمران به معروف اشاره می‌کند به اینکه وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند اقدام می‌نمایند.
ضمن اینکه در بند پ ماده ۳۸ قانون اجرای احکام دائمی برنامه توسعه کشور اشاره دارد که سازمان‌های مردم‌نهادی می‌توانند از ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کنند که از مراجع ذیصلاح مجوز داشته باشند.
از سوی دیگر به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحیه ۱۳۹۳ سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند در مواردی در بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله اقدام کند.
همچنین به استناد فصل پنجم و ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۸ که به نظارت همگانی اشاره دارد در اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون سازمان بازرسی، سازمان می‌تواند از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی و اشخاص واجد شرایط در حدود اختیارات قانونی به صورت کسب اخبار و اطلاعات گزارش آسیب‌شناسی و موضوع‌یابی استفاده کند. در بند الف این ماده به ایجاد سامانه‌های مناسب برای دریافت اطلاعات و اخبار اشاره می‌کند و در بند ب هم به ایجاد واحدی به منظور شناسایی و به‌کارگیری اشخاص و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های غیردولتی واجد شرایط در بخش‌های علمی تخصصی صنفی و مردمی و نیز تشکیل بانک اطلاعاتی در این زمینه تأکید دارد. همان‌گونه که اشاره شد در قوانین کشور چه در قانون اساسی اصل ۸ و چه در قوانین پایین‌دست به صراحت از حضور مردم البته به شکل رسمی و کارآمد در مباحث سیاسی اجتماعی و ... می‌توان بهره گرفت. در قانون سازمان بازرسی کل کشور هم به صراحت به سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مبارزه با فساد البته به شکل حصری و محدود اشاره شده است. البته با ایجاد ظرفیت‌های لازم برای مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و با استناد به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان از حضور مردم در امر مبارزه با فساد چه در مرحله نظار ت پیشینی و چه در نظارت پسینی به بهتربن شکل ممکن استفاده کرد.
ناگفته نماند این مواد قانون برای نتایج بهتر نیاز به اصلاحاتی دارند تا با استفاده از حضور مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مبارزه با انواع فساد بتوان بهره بهتری برد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار