انتشار اخباری درباره محاکمه ژاک شیراک به اتهام فساد مالی، حسنی مبارک را به تلاش برای کسب مصونیت قضایی برای رئیس جمهور مصر پس از ترک قدرت و اصلاح قانون اساسی وا داشت.روزنامه القدسالعربی نوشت: محاکمه ژاک شیراک، رئیس جمهور سابق فرانسه که دولت حسنی مبارک است موجب شد مراسم نشست حزب ملی حاکم بر مصر در هالهای از ابهام قرار بگیرد.انتشار اخبار درباره محاکمه ژاک شیراک بر کنفرانس حزب ملی حاکم نیز سایه انداخت؛ به طوری که پیشنهاد موسوم به خروج امن برای مبارک از قدرت بحث و جدلهایی را در این کنفرانس به همراه داشت.براساس این پیشنهاد، مبارک در ازای تغییر دو ماده 76 و 77 قانون اساسی تا آخر عمر از تحت پیگرد قرار گرفتن قضایی مصون میماند.