گمرک سرانجام پس از نامه‌نگاری‌های فراوان با وزارت صمت و رایزنی شرکت واردکننده لوازم خانگی بوش، اعلام کرد اگر شرایط ترخیص کالا از سوی وزارت صمت مطرح و از آن دفاع می‌شود، باید به طور مساوی برای همه کالا‌هایی که ممنوعیت واردات دارند اعمال شود، چرا برای یک شرکت خاص اعمال می‌شود؟ از این رو واردات ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی بوش ممنوع بوده و صاحب آن کالا سه ماه فرصت دارد، این کالاها را از کشور خارج کنند، در غیر این‌صورت کالا از سوی دولت ضبط قطعی می‌شود.
آذر سال گذشته خبری پرحاشیه و چالش برانگیز در حوزه لوازم خانگی که چند صباحی با تلاطم قیمتی روبه‌رو بود، رسانه‌ها را فرا گرفت. مقامات گمرک از توقف ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک بندرعباس خبر دادند؛ شرکتی که واردکننده لوازم خانگی این برند معروف کشور آلمان بود، ۴۲۸ کانتینر کالا وارد گمرک شهید رجایی بندرعباس کرد. گمرک بندرعباس با توجه به نوع اظهار کالا که در مهر و آبان‌ماه صورت گرفته بود و با توجه به اینکه این کالا به گروه۴ تعلق داشت و ابهامات مطرح در ممنوعیت واردات این کالاها، استعلام لازم را از مرکز انجام داد.
۳ دلیل عمده توقیف لوازم خانگی بوش
در ابتدا اعلام شد، مجوزها از جمله ثبت سفارش و ارز لوازم خانگی بوش مشکلی نداشته و گمرک صرفاً براساس ابهامات در ضوابط ترخیص این کالاها را توقیف کرده بود. در همین راستا مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک سوم آذرماه برای پاسخ به شبهات، سه دلیل عمده توقیف این کالاها را ممنوعیت واردات کالای گروه۴، شفاف نبودن منشأ ارز و ثبت سفارش دانست و عنوان کرده بود: «از حدود دو سال پیش ورود کالا‌های گروه ۴ ممنوع بوده است. از زمان ممنوعیت واردات کالا‌های گروه ۴ تاکنون، واردات لوازم خانگی بوش ادامه داشته و این کالاها قبض انبار شده است. به گفته وی، محموله لوازم خانگی بوش در آبان ۱۳۹۶ ثبت سفارش شده بود، اما در سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و حتی تا آبان سال ۹۹ این کالاها وارد و به بنادر مناطق ویژه اقتصادی تحویل داده شده است. ارزش لوازم خانگی بوش اظهارشده و موجود در بنادر حدود ۴/۱۳ میلیون یورو است. با توجه به بررسی‌های گمرک براساس ماده ۱۴ و ۱۵ گمرکی، ارزش این کالاها بیشتر خواهد بود. منشأ ارز واردات این کالاها تأیید و اسناد مربوطه و کد ساتا بارگذاری شده است، ولی منشأ ارز هنوز برای گمرک مشخص نیست و در صورت لزوم باید بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی در این زمینه اظهار نظر کند.»
شکایت شرکت واردکننده از گمرک
بعد از گذشت یک ماه، شرکت کاسپین کالای دریا که واردکننده لوازم خانگی بوش به ایران است، از گمرک به دلیل توقیف کالا به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. دیوان عدالت اداری نیز در اول دی‌ماه با صدور قرار قبول دستور موقت به گمرک اعلام می‌کند، با توجه به اینکه ضبط و متروکه‌کردن کالا، قبل از طرح موضوع در کمیسیون حل اختلاف موجب خسارت می‌شود، با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و جلوگیری از متروکه شدن کالا تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام شود.
تأیید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت
مستندات وزارت صمت نشان می‌داد، سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت خطاب به مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی از تمدید ثبت سفارش پرابهام لوازم خانگی خبر داده است. عباسپور در نامه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ اعلام کرد: با عنایت به تمدید ثبت سفارش مذکور از سوی این دفتر، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به بررسی و تأیید مجوز‌های فنی و ارزی ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ مطابق با مندرجات نامه‌های اداره کل حقوقی اقدام لازم صورت پذیرد. در میان این اختلافات همچنان این ابهام وجود داشت که اگر دستگاه‌های متولی مجوزها، حقوق مکتبسه واردکننده را طبق قوانین ملاک تأیید و تمدید ثبت سفارش و منشأ ارز قرار داده‌اند، چرا در این سال‌ها آن را اجرایی نکرده‌اند؟ و اگر مغایرت با مصوبات دولت داشته، چرا اکنون همه راه‌ها برای ترخیص آن باز شده است؟ مسئله دیگر ارزش این کالاهاست که در این باره مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک گفته است: این لوازم خانگی با سود بازرگانی یک برابر اعمال و به گمرک اظهار شده که با توجه به ماهیت و گروه کالایی۴ ممنوعه محسوب می‌شود که باید با دو برابر سود بازرگانی محاسبه کرد. همچنین ارزش این کالا پس از بررسی دقیق احتمالاً بیش از رقم اظهارشده (۱۲میلیون یورو) باشد و به حدود ۳۰ میلیون دلار برسد. نکته مهم‌تر این است که آیا چنین حق و حقوقی برای شرکت‌های دیگر هم از سوی دستگاه‌های متولی وجود دارد یا خیر؟
ضرب الاجل ۳ ماهه
روزگذشته سرانجام گمرک اعلام کرد، امکان واردات این کالاها وجود ندارد. معاون فنی گمرک با تأکید براینکه این کانتینر‌ها بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به بنادر کشور خواهد رسید، گفت: امکان ترخیص این کالاها وجود ندارد، از بازپرس پرونده درخواست کردیم این فرصت سه ماه برای مرجوع کردن لوازم خانگی بوش را به صورت قانونی ابلاغ و صاحب کالا هم باید به خارج کردن آن اقدام کند، در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید.
مهرداد ارونقی در مصاحبه با صداوسیما افزود: از سال ۹۷ ممنوعیت واردات لوازم خانگی تحت عنوان گروه ۴ کالایی اعمال می‌شود. بعد از رسیدن این ۴۲۸کانتینر لوازم خانگی بوش، مراجع مختلف بار‌ها دستور ترخیص این کالا را صادر کردند که با توجه به شرایط و مطابق نبودن موارد با قانون و مقررات، گمرک جلوی ترخیص این کالا را گرفت و اخیراً نیز بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت دستور داد تا اطلاع ثانوی، ترخیص این ۴۲۸ کانتینر متوقف شود.
ارونقی افزود: ترک فعل‌های صورت گرفته موجب شد، کالای غیرقانونی وارد کشور شود که در این مورد هم آخرین تصمیم جلوگیری از ترخیص کالاست.
وی افزود: ما سؤالاتی ارسال کرده‌ایم، اما وزارت صمت به جای پاسخ به سؤالات با تطویل و پیش پا کشیدن مواردی که ارتباطی به موضوع نداشت گمرک را متهم کرد و با جو‌سازی رسانه‌ای درصدد ممانعت از ترخیص کالاست، یا اینکه گمرک می‌خواهد سایر کالا‌های گروه ۴ را ترخیص کند، در حالی که اینگونه نبود.
معاون فنی گمرک گفت: سؤال گمرک مشخص بود، یعنی اگر شرایط ترخیص کالا از سوی وزارت صمت مطرح و از آن دفاع می‌شود، باید به طور مساوی برای همه کالا‌هایی که ممنوعیت واردات دارند، اعمال شود چرا برای یک شرکت خاص اعمال می‌شود؟
ارونقی افزود: ما شش برگ پاسخ وزارت صمت را که هیچ ارتباطی به پرسش‌هایمان نداشت به همراه پاسخ‌های گمرک به بازپرس دادسرا ارسال و اعلام کردیم و از آنجا که به سؤالات گمرک پاسخ داده نشده این کالاها قابل ترخیص نیست.
وی با بیان اینکه لوازم خانگی بوش شامل یخچال، لباسشویی و دیگر اقلام است، گفت: بعضی‌ها اعلام می‌کنند واردات این اقلام صدمه‌ای به تولید داخل نمی‌زند که معتقدیم در این باره باید وزارت صمت اظهارنظر کند، اما نظر گمرک این است اگر مصوبه‌ای برای کالا‌های ممنوع‌الورود وجود دارد باید برای همه کالاها به صورت یکسان اجرا شود.
ارونقی افزود: قانون می‌گوید اگر برای کالایی تأمین ارز شده و این تأمین ارز در سامانه‌های مرتبط قابل رؤیت است، فارغ از اینکه تأمین ارز بعد از ممنوعیت انجام شده باشد یا قبل از آن، آن کالا قابل ترخیص است. اتفاقاً ما هم معتقدیم برای این کالای خاص اگر تأمین ارز شده مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی به صراحت اعلام کنند که در سامانه‌های مرتبط به میزان کل کالا، تأمین ارز صورت گرفته قابل رؤیت است تا ما هم این کالا را ترخیص کنیم، اما خود وزارت صمت می‌گوید در خصوص ۲۰میلیون یورویی که برای این کالا تأمین ارز شده فقط یک میلیون یورو در سامانه دیده می‌شود که برابر قانون باید به میزان ارز قابل رؤیت در سامانه، کالا ترخیص شود.
