براساس آمار، ۲۴۰۰ بنگاه اقتصادی ایران گرفتار باتلاق وصول مطالبات بانکها شدهاند. طبق آمارهای رسمی دستکم چراغ تولیدی ۱۷۹۳ بنگاه مستقر در شهرکهای صنعتی ایران در حال خاموش شدن است. آماری که وزارت کشور اخیراً از بنگاههای اقتصادی اعلام کرده حاکی از آن است که از میان بنگاهها ۷۵۰ واحد فعال و ۱۰۴۳ واحد تعطیل شدهاند.
سیدابراهیم رئیسی که پیش از این در مقام رئیس قوه قضائیه کارگروهی را مأمور کرده بود تا جلوی تعطیلشدن کارگاهها و کارخانههای تولیدی بدهکار به بانکها را بگیرند، حالا در مقام رئیسجمهور و نفر اول اجرایی کشور همان هدف را بهصورت جدیتر دنبال میکند. رئیسی در نخستین روزهای شروع به کارش در قوه مجریه به صراحت اعلام کرد تعطیلکردن کارخانهها بهدلیل مطالبات بانکها برخلاف سیاستهای اصلی و کلی کشور است و هیچ بانکی حق ندارد کارخانهای را تعطیل کند.
وزارت کشور میگوید: ۱۷۹۳ بنگاه اقتصادی به تملک بانکها درآمده که ۷۵۰ واحد فعال و ۱۰۴۳ واحد غیرفعال هستند و بانک کشاورزی با تملک ۶۰۰ واحد، ملی با ۳۳۸ و ملت با ۲۴۹ واحد رکورددار تعطیلی تولید بودهاند. البته برآوردها نشان میدهد تعداد بنگاههای تولید در بخشهای مختلف اقتصادی که بهدلیل تلاش بانکها برای وصول مطالباتشان به دردسر افتادهاند، به بیش از ۲۴۰۰ واحد میرسد.
نامه وزیر کشور به رئیسجمهور
احمد وحیدی، وزیر کشور پس از رایزنی با وزیر اقتصاد در ۱۱مهر امسال به رئیسجمهور نامهای نوشت و اعلام کرد در شرایط ناشی از تحریم، با تمرکز بر احیا و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه اقتصاد، میتوان زمینه افزایش تولید ملی و فرصتهای جدید اشتغال را فراهم کرد. او در این نامه فاش ساخت طبق گزارش بانک مرکزی ۱۷۹۳ واحد تولیدی تا خرداد امسال در تملک ۱۶ بانک درآمدهاند که فقط ۴۰ درصد آنها یعنی ۷۵۰ واحد، فعالند و ۱۰۴۳واحد یعنی ۵۸ درصد آنها غیرفعال و تعطیل شدهاند. بهگفته وحیدی این وضعیت باعث شده است ۴۰درصد از ظرفیت تولید و صنعت ایران بدون استفاده رها شود.
میوه تلخ تسهیلات تحمیلی
بررسی آمار واحدهای به تملک بانکهای دولتی درآمده نشان میدهد نتیجه اعطای تسهیلات تکلیفی و استمهال آنها بدون اطمینان از احیای این واحدها اوضاع را بدتر کرده است؛ بهنحوی که وزیر کشور فاش کرده است بانک کشاورزی ۶۰۰ واحد را به تملک خود درآورده و ۵۱ واحد تعطیل شده است و بانک ملی هم که اختیار ۳۳۸ واحد را در دست گرفته، هماکنون ۲۵۵ واحد آن عملاً تعطیل شده است. بانک ملت که کلیددار ۲۴۹ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی است، ۲۱۵واحد آن اصلاً کار نمیکند، بانک سپه هم با تعطیلشدن ۱۱۹ واحد تولیدی مواجه شده و بانک صادرات نیز ۲۱ بنگاه در اختیارش فعال است و ۱۳۰ واحد تعطیل شده است. همچنین از ۱۳۳ واحد در تملک بانک تجارت تنها هشت واحد آن کار میکند و خط تولید ۱۱۳ واحد متوقف شده است.
بهزاد دادگر، یکی از صاحبان بنگاه اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: در سال ۸۸ کارخانه خود را در شیراز افتتاح کردم که به دلیل عدم تأمین سرمایه در گردش، توسط یکی از بانکها در دولت پیشین تحت تملک درآمد. به رغم پیگیریهای مکرر، درخواستهای متعدد و نامهنگاریهای مسئولان و مقامات، بانک مرکزی هیچگونه ترتیب اثری نداد. همچنین یک دفتر مرکزی به ارزش ۴۰میلیارد تومان در تهران داشتم که به بانک عامل واگذار شد، اما تنها به میزان ۱۰میلیارد تومان به فروش رسید تا بانک کارخانه را اقاله کند که باز هم عملیاتی نشد.
دادگر بیان کرد: انتظار میرود رئیسجمهور دستورات قاطعی در این زمینه به بانکها دهد تا این اموال اقاله شوند. اگر این کارخانه تحت تملک کارخانه در نمیآمد توانایی ایجاد ۱۵ هزار شغل وجود داشت. بانکها نمیتوانند کارخانهداری کنند.
طبق دستورالعمل «تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط» منتشر شده توسط بانک مرکزی در خرداد۱۴۰۰، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههای اجرایی دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نتوانستهاند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کنند، از سوی مؤسسات اعتباری در اولویت قرار گیرد، اما در حال حاضر مشاهدات از عملیاتی نشدن این بند توسط بانکهای عامل خبر میدهد.
ادامه شرایط فعلی اقتصادی به تعطیلی بیشتر بنگاهها منجر میشود
هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان معتقد است: در هشت سال گذشته رشد اقتصادی تقریبا ۸/۱ درصد بوده که یکی از دلایل مهم آن تحریمها بودهاند که اثرات آن در بخش اقتصاد و میزان تولیدات بنگاههای اقتصادی که به حداقل رسیده کاملاً قابل ملاحظه است به خصوص در بنگاههایی که مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد میکنند.
وی ضمن اشاره به اینکه شرایط اقتصادی عادی نیست، گفت: در شرایط فعلی بنگاههای اقتصادی بین تعطیل شدن و مصادره اموالشان و دریافت تسهیلات جدید قاعدتاً دریافت تسهیلات را انتخاب میکنند و لازم به ذکر است اگر شرایط اقتصادی به همین روند ادامهدار باشد تعداد تعطیلی بنگاههای اقتصادی دو برابر این مقدار خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر تحریمها مانع رشد اقتصادی شده و عدد آن را منفی کرده است و ادامه آن به معنی افزایش نرخ تورم و بلا استفاده ماندن سرمایه بنگاههای اقتصادی خواهد بود. هم اکنون روابط تجاری کشور کاهش پیدا کرده است و براساس قانون ششم توسعه، امسال صادرات غیر نفتی باید به بیش از ۱۰۰میلیارد دلار میرسیده، اما در حال حاضر حتی به یک سوم آن مقدار هم دست پیدا نکردهایم و این موضوع بیانگر وجود مشکلات در زمینه مبادله با کشورهای دیگر است.
وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی همچنین در رابطه با سیستم بانکی کشور بیان کرد: مسئله اصلی در فرآیند تسهیلات کلان این است که سیستم بانکی باید نظام تسهیلاتدهی خود را اصلاح کند. در کشورهای دیگر بانکها مبتنی بر امکان تجدید پروژه و پیشرفت آن تسهیلات میدهند، در حالی که در ایران این اتفاق نمیافتد و حتی عملیات فعلی خود را با نظم و مکانیسم خاصی انجام نمیدهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در ایران سیستم نظارت بانکی ضعیف عمل میکند و عمدتاً بانکها با دریافت وثیقه از همان ابتدا کار خود را آسان میکنند. نظام بانکی در نظارت بر بازپرداخت تسهیلات و پیشرفت پروژهها ناتوان است و در این زمینه توانمندی و نیروی کارشناسی ندارد.
