مدير عامل سازمان حمايت مصرف كننده و توليدكننده در خصوص برخي گزارشهاي غيررسمي مبني بر افزايش قيمت 20 درصدي در برخي كالاها به دليل انتظار تورمي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: طبق بانك اطلاعات قيمتي كه ما داريم اين 20 درصد را تاييد نمي‌كنيم.به گزارش "جوان آنلاين" محمد علي ضيغمي صبح امروز در يك نشست خبري اظهار داشت: بنگاه‌هايي در عرصه رقابت موفق هستند كه بتوانند نيازها و خواسته‌هاي مشتريان را تامين كنند. لذا اين سازمان در چرخه بازرگاني داخلي و در حلقه مصرف فعاليت مي‌كند تا نيازهاي مصرف كننده را در سطح بازار شناسايي كرده و به حلقه‌هاي ماقبل كه توزيع و تامين است انتقال داده و پيگيري كند.
وي افزود: سازمان حمايت ضمن رعايت حقوق مصرف‌كننده از اطلاعات بدست آمده در حلقه مصرف توامان با بازاريابي منافع توليدكنندگان را نيز تامين كرده و حمايت مي‌كند.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه شنيدن صداي مشتري تامين كننده نيازهاي توليدكننده و مصرف‌كننده است اظهار داشت: فعاليت‌هاي اجرايي سازمان حمايت براي حمايت از حقوق مصرف كننده كافي نيست چرا كه اين فعاليت‌ها در حيطه دولتي و سياستگذاري است لذا ما نيازمند شكل گيري نهادهاي مدني حقوق مصرف‌كننده هستيم به همين دليل از نهادسازي در اين بخش دفاع كرده و توسعه اين تشكل‌ها را تقويت مي‌كنيم.
وي افزود: قانون حمايت از مصرف كننده لازمه ايجاد اين نهاد مدني حقوق مصرف‌كننده است كه در تاريخ 2 آبان ماه سال جاري توسط مجلس به دولت ابلاغ شده است.
مدير عامل سازمان حمايت مصرف كننده و توليدكننده گفت: بر اساس اين قانون فروشنده موظف است ضمانتنامه را همراه با فاكتور فروش و اطلاعات لازم و كافي براي مصرف در اختيار مصرف‌كننده قرار دهد.
وي افزود: ارائه نمونه كالا ، ممنوعيت فروش كالا با كالاي ديگر، نشان استاندارد اجباري، داشتن نمايندگي رسمي و ارائه سرويس‌هاي خدمات پس از فروش واردكنندگان و توليدكنندگان ، نصب برچسب قيمت، الزام دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي در خصوص ارائه اطلاعات فعاليت به مصرف‌كنندگان، ممنوعيت تبليغات غير واقع و ممنوعيت تباني در شرايط فروش از جمله مواردي است كه در اين قانون ذكر شده است.
ضيغمي با بيان اينكه شاه بيت قانون حمايت از مصرف‌كننده ايجاد تشكل‌ها و نهادهاي غير دولتي براي حمايت از حقوق مصرف كننده است اظهارداشت: هيچ تشكلي در حوزه انعكاس صداي مشتري وجود ندارد و غير از سازمان حمايت كه يك سازمان دولتي است در حوزه غير دولتي فقط خبرنگاران هستند كه صداي مشتري را انعكاس مي‌دهند.
وي افزود: در همه اقتصادهاي سوسياليستي و كاپيتاليستي و ساير اقتصادها، اتحاديه‌ها و NGOهاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده وجود دارد.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه هيچ گاه حقوق مصرف‌كننده تمام شدني نيست و خاموش نمي‌شود اظهار داشت: قانون، تشكيل شوراي عمومي موسس انجمن ملي حقوق مصرف‌كنندگان را براي تدوين اساسنامه پيش‌بيني كرده است كه وزير بازرگاني رئيس اين شوراي ،ْ رئيس سازمان حمايت به عنوان دبير شورا ، وزير دادگستري ، وزير كشور ، دو نفر نماينده مجلس از كميسيون اجتماعي و اقتصادي، مجمع امور توليدي، مجمع امور توزيعي، رئيس قوه قضاييه، رئيس كانون وكلا، رئيس سازمان نظام پزشكي و رئيس موسسه استاندارد اعضاي شوراي عمومي موسس انجمن حقوق مصرف‌كنندگان هستند.
وي افزود: فصل چهارم اين قانون به ضمانت‌هاي اجرايي اشاره كرده به طوري كه انجمن‌ها مي‌توانند به عنوان مدعي العموم به تخلفات رسيدگي كرده و شكايت كنند.
معاون وزير بازرگاني گفت: در 6 ماهه اول سال جاري با تجهيز 1800 تيم بازرسي 3 ميليون و 400بازرسي انجام داده‌ايم كه اين رقم در كل سال گذشته 4 ميليون بازرسي داشته‌ايم كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 133 درصد رشد بازرسي و از 3 ميليون و 400 بازرسي 316 هزار متخلف شناخته شده‌اند.
وي افزود: براي ارائه اطلاعات به مسئولين ذيربط بانك اطلاعات قيمت را راه‌اندازي كرده‌ايم كه در اين بانك قيمت 500 قلم كالا ثبت و ضبط مي‌شود كه به طور مشخص 44 قلم كالا به طور روزانه قيمت‌گذاري مي‌شود و مابقي كالاها به صورت هفتگي 15 روزه و يك ماهه با توجه به اهميت آنها قيمت‌گذاري مي‌شود.
ضيغمي در پاسخ به سوال فارس در خصوص برخي گزارشهاي تائيد نشده مبني بر افزايش قيمت 20 درصدي در برخي كالاها به دليل انتظار تورمي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: طبق بانك اطلاعات قيمتي كه ما داريم اين 20 درصد را تاييد نمي‌كنيم ضمن اينكه آمار قيمت و افزايش آن به بانك اطلاعات قيمت به صورت كشوري اعلام مي‌شود يعني شايد در شهر تهران شاهد افزايش قيمت كالاي خاصي باشيم ولي اين بدان معنا نيست كه اين كالا در كل كشور گران شده است چرا كه كل ايران تهران نيست و حتي آمار تورم هم كه توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود به صورت كشوري است و طبق اعلام رسمي روند تورم كاهشي است.
