امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره میکنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژهای عصر دیروز در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن آسیبها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راهحل آنها را از ضروریات امروز دانست. وی تصریح کرد: اگر امروز همه قوا در یک مسیر برای خدمت به مردم قرار گرفتهاند باید شکر این نعمت بزرگ را در عمل بجا آورند و همه ظرفیتها را برای رفع مشکلات به کار گیرند و اگر کوتاهی و سهل انگاری کنیم، نزد خدا، مردم و وجدان خود نمیتوانیم پاسخگو باشیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریمها و بخش دیگر را به دلیل سوء مدیریت دانست، تصریح کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره میکنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود. این یک ضرورت اجتنابناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سالهای گذشته متفاوت شود در این حوزهها کمیسیون اصل نود میتواند ورود کند.
وی به ذکر نمونهای در این خصوص پرداخت و گفت اگر مسئولی چهار سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینههای مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد «بَرجها» نباشیم. اژهای ادامه داد: اگر تاکنون در یک دستگاهی ۱۰ دستگاه خودرو استفاده میشد و امکان آن است که با شش خودرو کارها پیگیری شود باید هزینههایی را که برای ساختمانها و تشریفات و تشکیلات میشود کاهش یابد.
قوه قضائیه باید پناهگاه همه مردم باشد
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان با تأکید بر لزوم اجرای کامل اصول قانون اساسی، از استقلال قوه قضائیه به خصوص در پیگیری و احقاق حق مردم به عنوان یکی از مسائل مهم یادکرد و گفت: قوه قضائیه به عنوان یک نهاد مستقل باید ملجأ و مأوای همه مردم باشد و رسیدن به این جایگاه در حرف آسان است، ولی برای تحقق یافتن نیاز به تلاش زیادی دارد.
محسنی اژهای یکی از مباحث مربوط به این موضوع را وضعیت زندانها دانست و گفت: در طی چهار ماهی که ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندانهای سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر اساس یک گزارش تا پنج بار از سوی مسئولان عالی و هیئتهای ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است. وی با بیان اینکه این کار نه به خاطر هیاهوهای مجامع بلکه بر اساس یک وظیفه شرعی و اسلامی و انسانی انجام گرفته متذکر شد: روند بررسی و اصلاح وضعیت زندانها ادامه خواهد داشت و کار هنوز تمام نشده است.
حجت الاسلام محسنی اژهای از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ خواست که دستگاه قضایی را در کاهش جمعیت کیفری کشور و طبقه بندی زندانیان و اصلاح وضعیت زندانها یاری دهند.
طرز کار بانکها نیازمند اصلاح جدی است
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور و واریز بخشی از درآمدها به خزانه بانک مرکزی اظهار داشت: منشأ بسیاری از مشکلات مردم و حوزه تولید و پروندههای قضایی بانکها هستند.
محسنی اژهای افزود: دستگاه قضایی چند سال است که درگیر اصلاح نظام بانکی و طرز کار بانکها است و با آنکه پروندههای زیادی در این زمینه رسیدگی و برای آنها احکام سنگینی صادر شده، اما همچنان این رویه در بانکها ادامه دارد. وی با بیان اینکه طرز کار بانکها مشکلات زیادی ایجاد کرده که نیازمند توجه و اصلاح و تغییر جدی روند فعلی است متذکر شد: با اصلاح نظام بانکی بسیاری از مشکلات خود به خود حل میشود.
برای حمایت از تولید، طرح کافی نیست
اژهای به مسئله حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان هم اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید باید کاربردیتر باشد و طرح مسئله کافی نیست چه بسا به جای حل مشکل بر مشکلات اضافه کند. وی ادامه داد: باید با یک مسئلهشناسی و اولویت بندی درست موضوع را حل کنیم تا هم تولید رونق یابد و هم فرضاً محیط زیست آسیب نبیند. وی تأکید کرد: اگر در زمینه حمایت از تولید داخلی همگرا شویم و هزینه موازی کاریها را کم کنیم و به یک راهکارهای مشترک برسیم کارها بهتر پیش میرود.
به مصادیق ترک فعلها ورود کرده ایم
رئیس قوه قضائیه در خصوص محاکمه برخی مسئولان سابق به دلیل ترک فعل در انجام وظایف قانونی شان گفت: برخی ترک فعلها جرم است، اما برخی جرم نیست، ولی ممکن است سبب بروز خسارتهایی شده باشد.
محسنی اژهای افزود: قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعلها را آغاز کرده و در حال رسیدگی است، اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده، ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیبها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است. خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.
