سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اگر چه خودروسازان توانستند نرخ محصولات خود را در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم افزایش دهند، اما با دستور رئیس‌جمهور افزایش رسمی قیمت خودرو منتفی اعلام شد. در‌پی این تصمیم رئیس‌جمهور، برخی نوشتند که دندان فاسد قیمت‌گذاری را باید از دهان دولت کشید. باید یادآور شد که مشکل خودروسازان فراتر از قیمت‌گذاری است، از این گذشته مدیریت اقتصاد کشور نزدیک سه دهه از سال‌های گذشته در اختیار سیاستمداران و مجریان همفکر کسانی بوده است که متأسفانه در مدیریت اقتصاد کشور ناموفق بوده‌اند.
در واقع رئیس جمهور این بار خودش پشت فرمان نشست. فرمان رئیسی خودروسازان را واداشت تا از افزیش رسمی قیمت‌ها
عقب‌نشینی کنند. همین اواخر بود که رئیس‌جمهور در سفر به کهگیلویه و بویراحمد وقتی سخت‌گیری محافظانش را با مردم دید، تهدید کرد در صورت ادامه این کار، برای رعایت حال مردم خودش پشت فرمان می‌نشیند.
با وجودی که مردم جامعه انتظار داشتند در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم بازار‌ها ثبات داشته باشند، اما متأسفانه سیاست‌های پولی و مالی اعمال شده در اواخر دولت دوازدهم شرایطی را در اقتصاد خلق کرده که برقراری ثبات در بازار‌ها بسیار کار سخت و پیچیده‌ای است. در این میان مدافعان دولت قبل نیز از مدت‌ها قبل یکصدا با تقبح سیاست قیمت‌گذاری روی کالا و خدمات، خواستار آزادسازی نرخها هستند.
مدافعان آزادسازی نرخها
بعد از اینکه بازار سرمایه در سال پایانی دولت دچار نوسان شد، بلافاصله عده‌ای مدعی شدند اگر بساط قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد برچیده شود و قیمت آزادسازی شود، هم بورس و هم اقتصاد وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد. در همین راستا سیاست‌های پولی و مالی اعمال شد که عملاً تشدیدکننده تورم حتی پس از دولت دوازدهم بود، در واقع می‌توان اینطور بیان کرد که دولت دوازدهم در سال پایانی خود سیاست‌هایی را اعمال کرد که کار را در کنترل تورم برای دولت آتی سخت و پیچیده کند.
در این میان در شرایطی که انتظار عمومی این است که در ماه‌های ابتدایی دولت کنونی نرخها چندان نوسان نکند، خودروسازان برای افزایش رسمی نرخها به حرکت درآمدند که بلافاصله رئیس‌جمهور دستور توقف افزایش نرخ را صادر کرد، به دنبال این رخداد، عباس عبدی یکی از چهره‌های فعال سیاسی اصلاح‌طلب مخالفت خود را با دستور رئیسی برای لغو گرانی خودرو نشان داد. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که علاوه بر جامعه‌شناسی در مورد موضوعات اقتصادی نیز اظهار نظر می‌کند، در واکنش به دستور رئیس‌جمهور برای لغو گرانی اخیر خودرو در صفحه شخصی خود نوشت: «تا هنگامی که حواس حکومت به قیمت‌گذاری این کالا و آن خدمات است، نمی‌تواند به تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری بپردازد. راه‌حل، کشیدن دندان فاسد قیمت‌گذاری از دهان دولت است.»
مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری این روز‌ها خیلی رواج پیدا کرده است، برخی از چهره‌های سیاسی بدون اینکه از زیر و بم یک صنعت یا یک محصول خبر داشته باشند، صرفاً به انتشار توئیت در تقبیح نرخ‌گذاری دستوری و مدح آزادسازی نرخها می‌پردازند. صنعت خودروی ایران با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است که اگر چالش‌هایی، چون سوءمدیریت، بدهی‌های سنگین، مازاد نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمرتبط با صنعت خودرو، بدهی‌های معوق و بنگاهداری‌های غیرضروری رفع نشود، شاید تثبیت یا افزایش قیمت محصول نتواند کمکی به توسعه این بنگاه‌ها کند، از این رو سیاسیونی، چون عبدی بد نیست به چالش‌های غیرقیمتی صنایع نیز توجه داشته باشند.
با توجه به دستور رئیس‌جمهوری و همچنین باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت دادن هرگونه مجوز برای افزایش قیمت به خودروسازان را ممنوع اعلام کرده و دستور داده است به سرعت قیمت‌ها به قبل بازگردد. به دنبال مصوبه شورای سیاستگذاری سران قوا در ۲۸مهرماه و موافقت وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو، ایران‌خودرو و سایپا در اطلاعیه‌ای رسماً افزایش قیمت تولیدات خود را ابلاغ کردند. هدف این افزایش قیمت، حذف قیمت‌گذاری دستوری و خروج خودروساز‌ها از زیان و کاهش قیمت بازار با تشدید عرضه از سوی خودروساز‌ها اعلام شد. با گذشت ۲۴ساعت از این اتفاق، وزارت صنعت اعلام کرد با دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت خودرو منتفی شد. اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این اتفاق معتقدند هماهنگی و دستور کار اقتصادی لازم در دولت سیزدهم وجود ندارد که این مسئله می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به اقدامات دولت منجر شود.
اضافه دریافت خودروسازان برگردانده می‌شود؟
بر اساس اعلام مقام مسئول در وزارت صمت، قرار شد قیمت‌ها به حالت قبل بازگردند و فعلاً افزایش قیمتی اعمال نشود. یک مقام مسئول در وزارت صمت گفت: طبق اطلاعیه وزارت صمت، افزایش قیمت خودرو توسط دو خودروساز، منتفی شده است. همچنین قرار شد قیمت‌ها به حالت قبل بازگردند و فعلاً افزایش قیمتی اعمال نشود. اگر تعدادی از مشتریان ایران‌خودرو و سایپا در این مدت اضافه پرداخت بابت پیش‌فروش خودرو داشته‌اند، به آن‌ها مسترد می‌شود تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.
فرمان خودرویی رئیس‌جمهور
اگرچه سه شنبه هفته پیش دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند، اما بنا به فرمان رئیس‌جمهور به خودروسازان دستور داده شد که به قیمت‌های قبلی بازگردند.
هرچند خودروسازان با ارائه اسناد زیان انباشته توانستند مجوز افزایش قیمت محصول را دریافت کنند، ولی بلافاصله بعد از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات این تصمیم با مخالفت رئیس‌جمهور مواجه شد، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت کمک چندانی به خودروسازان نمی‌کند و خودروسازان باید به فکر اصلاحات ساختاری و مدیریتی باشند و ازسوی دیگر عده‌ای معتقدند تولید همراه با زیان فقط زیان انباشته خودروسازان را تشدید می‌کند، از این رو به برای جبران زیان انباشته و هزینه‌های تولید قیمت محصول باید افزایش یابد تا خودروساز بتواند به واسطه تولید همراه با توجیه اقتصادی تولید خود را افزایش دهد، بدین واسطه فاصله بین نرخ خودرو در در کارخانه و بازار از بین خواهد رفت. شاید به همین دلیل است که اشخاصی، چون عباس عبدی در مخالفت با توقف افزایش قیمت خودرو می‌گوید دندان فاسد قیمت‌گذاری را باید از دهان دولت کشید.
اقتصاد ایران این روز‌ها در پیچ قیمت‌گذاری قرار گرفته است، از یک سو بخش هایی، چون دولت و بانک‌ها به واسطه کسری بودجه خلق نقدینگی بدون پشتوانه می‌کنند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند، از سوی دیگر خود دولت گا ه در برابر افزایش قیمت کالا مقاومت می‌کند. در صنعت خودرو داستان از این قرار است که دو قلو‌های خودروساز به زیان انباشته قابل ملاحظه‌ای برخورده‌اند، از این رو اگر بخواهند افزایش ظرفیت تولید دهند، چون قیمت کنونی هزینه‌های‌شان را جبران نمی‌کند، زیان انباشته‌شان افزایش می‌یابد، بدین ترتیب برخی از کارشناسان می‌گویند برای اینکه ظرفیت تولید خودرو افزایش یابد و فاصله نرخ در کارخانه و بازار کاهش یابد، نرخ خودرو باید افزایش یابد. از سوی دیگر برخی ازکارشناسان می‌گویند افزایش نرخ خودرو کمک چندانی به خودر سازان نمی‌کند، زیرا خودروساز با چالش‌های بنیادی روبه رو است و باید اصلاحات اساسی در بنگاه‌های تولید خود اعمال کند، به طور نمونه مازاد نیروی انسانی، بنگاهداری غیر ضروری، بدهی‌های معوق و سوء مدیریت.
در این میان با توجه به اینکه پیش از این تصمیم بر آن شده بود که سایه قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شود، عده‌ای این نقد را وارد می‌کنند که‌ای کاش پیش از افزایش نرخ خودرو و دستور توقف افزایش نرخ هماهنگی‌هایی به عمل می‌آمد تا این ناهماهنگی عیان نشود.
این رفت و برگشت افزایش قیمت خودرو آن هم با دخالت مستقیم رئیس‌جمهوری در حالی است که حذف قیمت‌گذاری دستوری بنا به تصمیم شورای هماهنگی سران قوا با حضور رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه اجرایی شد.
اینکه گفته شده علت مخالفت رئیس‌جمهوری، تصویب نشدن افزایش قیمت در ستاد تنظیم بازار است. در حالی است که اطلاعات منتشر شده از شرکت سایپا در کدال نشان می‌دهد که خودروسازان با مجوز مستقیم ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. از طرف دیگر نیز معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت چهار شنبه شب در صدا و سیما اعلام کرد که هماهنگی‌ها و مجوز‌های لازم برای افزایش قیمت خودرو اخذ و موضوع قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شده است.
مسئله بعدی اینکه ستاد تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت صمت و دبیر این ستاد معاون وزیر است؛ بنابراین چگونه ممکن است این ستاد بدون هماهنگی فاطمی امین، وزیر صمت اقدامی انجام دهد؟
فاطمی امین هم حتی قبل از نشستن بر کرسی وزارت بر زیان‌ده بودن خودروسازان و لزوم افزایش عرضه خودرو به بازار تأکید داشت و حتی چند روز پیش اعلام کرد که از هفته بعد ۷۰۰ دستگاه خودرو بیشتر از قبل به بازار عرضه خواهد شد و طی هفته‌های آینده خودرو‌های مانده در کف پارکینگ نیز تکمیل و روانه بازار خواهند شد. سؤال اینجاست که با توجه به لغو قیمت‌های جدید، این سیاست وزارت صمت چگونه جامه عمل خواهد پوشید؟
همچنین با توجه به اینکه بازار خودرو به شدت هیجانی است، از روز اعلام قیمت‌های جدید دچار تب و تاب قیمتی شده است؛ حال وقتی قرار بر عدم اعمال قیمت‌های جدید کارخانه است، وضعیت بازار چه می‌شود؟ چراکه تجربه نشان داده قیمت‌ها در بازار با پالس افزایش قیمت، بالا می‌رود و در همان‌جا می‌ماند و دیگر پایین نمی‌آید.
از سویی دیگر خودروسازان اعلام کردند به دلیل اصلاح قیمتی قصد افزایش تولید، عرضه و فک رهن را دارند. حال با توجه به تصمیم جدید، آیا این سیاست در شرکت‌های خودروسازی اجرا خواهد شد؟
البته کار رئیس جمهور محترم قابل ستایش است ولی باید راهکاری ضربتی برای فروش خودرو و تولید آن در نظر بگیرند چون نمی شود با این شیوه ها جلوی سعود نرخها را گرفت. 
