سرویس اقتصادی جوان آنلاین: وقتی بازار با رکود مواجه می‌شود، طبیعی است تورم هم به دنبال آن پدید بیاید، اما گرانفروشی و سوء‌استفاده از رکود تورمی مقوله‌ای غیر‌قابل‌انکار است، به‌طوری که یک جنس مشابه در دو مغازه نرخ متفاوتی دارد و گاهی این نرخ‌ها بین ۳۰ تا ۶۰ درصد متفاوت است، در همین راستا برای پایان دادن به این هرج و مرج قیمتی در بازار‌ها در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم بر این شد که علاوه بر تشدید نظارت بر قیمت‌ها، نرخ کالا‌های اساسی به شکل روزانه از طریق رسانه‌ها اعلام شود.
رکود تورمی اقتصاد موجب‌شده قیمت کالا‌ها به بیان ساده زود به زود تغییر کند، اما علاوه بر تورم، بازار با چالش تخلفاتی، چون گرانفروشی، کم‌فروشی و غیر‌فروشی و انواع و اقسام تقلب روبه‌رو است، به طور نمونه در ماه‌های اخیر انواع و اقسام تقلب وتخلف در فروش کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز خبر‌ساز شده‌است، حال وقتی فروشگاه های زنجیره‌ای با این تخلفات روبه‌رو هستند، تصور کنید در سایر خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌های کوچک‌تر وضعیت به چه شکل است.
از آنجایی که اقتصاد ایران، اقتصادی توزیعی به شمار می‌رود و تعداد اصناف و اتحادیه‌های غیرتولیدی در آن بسیار زیاد است کالا به شکلی در شبکه توزیع می‌چرخد که از منظر کمیت و کیفیت حقوق مصرف‌کنندگان تضییع می‌شود.
بررسی‌های خبرنگار «جوان» نشان می‌دهد که رکود و تورم زمینه‌ای ایجاد کرده‌است تا یک جنس مشابه در خرده‌فروشی‌ها با نرخ متفاوت به دست مصرف‌کننده برسد و وقتی متقاضی کالا به مغازه‌دار در مورد قیمت بالا اعتراض می‌کند مغازه‌دار می‌گوید شاید فلان مغازه کالایش را پیش از این خریداری کرده و بار بعد قیمت کالا را بالا خواهد برد.
متأسفانه شرایط به گونه‌ای است که اعتراض مصرف‌کنندگان نسبت به گرانفروشی‌ها راه به جایی نمی‌برد. حسن روحانی رئیس حمهور دولت تدبیر و امید در حوزه گرانفروشی معتقد بود که، چون وزیری در دولت وجود ندارد تا امور مصرف‌کنندگان کالا از منظر قیمت و کیفیت را دنبال کند، حقوق مردم در حوزه مصرف کالا تضییع می‌شود.
اگر اقتصاد ایران، اقتصادی تولیدی و رقابتی بود و انحصار و شبکه توزیع وسیع در آن آنقدر قدرت نداشت، شاید امروز وضعیت بازار به گونه‌ای نبود که ستاد هماهنگی اقتصادی بخواهد درمورد آن جلسه برگزار کند.
وجود اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌های متعدد و متنوع تولید و توزیع کالا شرایطی ایجاد کرده تا حقوق مصرف‌کننده پیوسته در بعد کیفیت و کمیت تضییع شود، با این حال روز گذشته تصمیماتی پیرامون مسئله گرانفروشی‌ها و نظارت بر بازار اخذ شد.
روز گذشته جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گزارش‌های جداگانه‌ای از تلاش برای تنظیم بازار و قیمت کالا‌ها ارائه کردند.
در این گزارش لزوم هماهنگی بیشتر و تقسیم کار جدید بین دستگاه‌های مسئول مطرح و مقرر شد در امر نظارت بر قیمت اقلام خوراکی در بازار از همه ظرفیت‌های درون دولت، سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و بسیج اصناف استفاده شود تا نظارت و کنترل قیمت‌ها به صورت عینی و عملی توسط وزارت جهاد کشاورزی تحقق یابد.
همچنین بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد وزارت جهادکشاورزی به صورت روزانه قیمت اقلام خوراکی را از طریق رسانه‌ها اعلام کند و مردم و مصرف‌کنندگان نیز با خرید اقلام به قیمت اعلام شده رأساً بر نرخ‌ها نظارت کنند و با هرگونه تخلف برخورد شود.
در پایان باید گفت دولت گذشته اعتقادی به کنترل بازار نداشت، از این‌رو نظارت بر بازار را به طور کل از برنامه خود حذف کرد، از آنجایی که تقریباً هشت سال بازار یله و رها بوده‌است، بی‌شک دولت کنونی برای نظارت پذیر کردن بازار با مشکل مواجه‌است، زیرا اتحادیه و صنوفی که هر وقت اراده کرده بودند قیمت کالا را افزایش دادند، امروز برایشان سخت است که از وضعیت گذشته خارج شوند.
سلام
