سرویس اقتصادی جوان آنلاین: پس از آنکه با اصرار مرغداران قیمت مصوب مرغ دولتی از ۲۴هزار تومان به ۳۱هزار تومان در ابتدای آبان ماه افزایش یافت. ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت قیمت مصوب مرغ منجمد را ۵هزارتومان ارزان کند و قرار است با عرضه مرغ بیشتر به بازار، قیمتها کاهش یابد.
رهاسازی بازار مرغ در سال گذشته از سوی دولت تدبیر و بیتوجهی به مشکلات و درخواستهای مرغداران و عدم تخصیص به موقع نهاده موجب شد بازار مرغ دچار نابهسامانی شود و تنظیم آن به دست دلالان و واسطهها بیفتد. از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، دولت تلاش کرده به شکلهای مختلف بازار مرغ را ساماندهی کند. اما از آنجایی که دلالان کاملاً در این بازار رخنه کردند، بازدیدهای سرزده معاون اول، بگیر و ببندها و حتی الزام توزیع مرغ دولتی در روزهای تعطیل نیز نتوانست گرهای از این بازار باز کند. تا اینکه با اصرار مرغداران و بهکارگیری برخی ترفندها مانند اعتصاب، کاهش عرضه مرغ به بازار دولت مجاب شد نرخ دولتی مرغ را از ۲۴هزارتومان به ۳۱ هزار تومان افزایش دهد. به عبارت دیگر در حالی که انتظار میرفت قیمت مرغ با دستورات تنظیم بازاری مخبر کاهش یابد به یکباره گران شد و در پی آن قیمت آزاد مرغ نیز به ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان رسید.
فعالان بازار معتقدند: دولت در حالی که تلاش میکند راهکاری درست برای حذف ارز دولتی نهادهها پیدا کند، به دلیل عدم همراهی مرغداران با دولت روز به روز قیمتها گران میشود. به طوری که بیم آن میرود با حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی قیمت مرغ به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برسد و به این ترتیب این کالا نیز از سبد هزینه خانوار حذف شود.
با وجود این اتفاقات ستاد تنظیم بازار روز گذشته قیمت مصوب مرغ منجمد را از ۲۵هزار تومان به ۲۰هزار تومان کاهش داد و دستور توزیع گسترده آن را در سراسر کشور صادر کرد تا با افزایش عرضه در بازار و استقبال مردم از مرغهای منجمد، قیمت مرغ گرم نیز کاهش یابد. به این ترتیب مرغدارانی که سال گذشته و نیمه نخست امسال نهاده طیور را با ارز دولتی دریافت کردند، برخی به بهانه گرانی جوجه یکروزه، جوجهریزی نکردند و در بازار آزاد فروختند و به افزایش قیمتهای بازار دامن زدند و بازار را با کمبود مرغ مواجه کردند، اکنون در شرایطی قرار گرفتند که باید با دولت همراهی کنند و دست از سودجویی بکشند؛ چراکه با تغییر رویه دولت در توزیع نهاده دولتی، تولید مرغ دیگر اقتصادی نخواهد بود و مردم به سمت مرغهای منجمد دولتی خواهند رفت.
برخورد با سودجویان با افزایش عرضه کالا
روز گذشته جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و تصمیمات تازهای برای کاهش قیمت مرغ منجمد و همچنین برخورد با افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی پس از اختلال در شبکه توزیع بنزین گرفته شد.
به گزارش ایسنا، در جلسه ستاد تنظیم بازار که وزرای جهاد کشاورزی، صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان دستگاههای مختلف حضور داشتند با تأکید بر اینکه شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که مردم برای رفع نیازهای اساسی روزمره خود در صف بایستند، تصریح شد: هیچگونه تفاوت قیمت کالاهای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار قابل قبول نیست و نباید اجازه داد عدهای سودجو و دلال در روند توزیع کالاهای مورد نیاز مردم اخلال ایجاد کنند. باید با افزایش عرضه راه بر دلالان و سودجویان بسته شود.
در این جلسه پس از گزارش دولت برای ذخیره و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ماههای اخیر تأکید شد با تصمیمات و ترتیبات اتخاذ شده و همچنین گسترش نظام توزیع کالاها در کشور در هفتههای آتی کالاهای اساسی و مورد نیاز با سهولت و همچنین دسترسی سریع در اختیار مردم قرار گیرد. براساس تصمیمات این جلسه در جهت ایجاد امنیت خاطر برای بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم مقرر شد با ورود بخش خصوصی و استارتاپها در زنجیره توزیع و تولید، کالاهای مورد نیاز مردم با سهولت و رضایتمندی به دست مصرف کنندگان برسد.
همچنین پس از شنیدن گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه توزیع مرغ و تخممرغ در کشور تأکید شد با اقدامات انجام شده هیچگونه کمبودی در انبارها در خصوص تأمین این دو کالای مورد نیاز مردم نباید وجود داشته باشد. در این جلسه مقرر شد، مرغ منجمد از کیلویی ۲۵هزار تومان، با قیمت مصوب کیلویی ۲۰هزار تومان در میادین میوه و تره بار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
همچنین در این جلسه سازمان تعزیرات گزارشی از افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی مبنی بر افزایش قیمت جابهجایی مسافران در زمان مشکلات قطعی بنزین در هفته گذشته ارائه کرد که مقرر شد این شرکتهای خدمات دهنده تمامی مبالغ افزایش قیمت خود را از درآمد شرکتهای خود و نه رانندگان، به مسافرین بازگردانند و به هیچ عنوان مبلغی از رانندگان این دو شرکت کسر نشود.
