سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بررسیهای میدانی و همچنین اظهارنظر مسئولان بخش زمین و ساختمان نشان میدهد که اغلب ویلاسازیها در مناطق شمالی کشور غیرمجاز بوده و ویلاهای غیرمجاز نقش خانه دوم را برای اشخاص در کشور بازی میکند.
تا سال ٩٥ خانه دوم اشخاص به روایت مرکز آمار ۲ میلیون و ٥٠٠ هزار واحد مسکونی بوده است که بیشک در نوسازی آمار خانه خالی و دوم اشخاص در سال جاری از افزایش این خانهها حکایت دارد. کشوری که در حوزه تأمین مالی ریالی و ارزی و همچنین بافت فرسوده شهری و روستایی و ساخت واحد مسکونی جدید مشکل اساسی دارد، به دلیل بیتفاوتی نسبت به سرمایه داخلی و اعتیاد به درآمد نفتی و چشمداشت به سرمایه خارجی هم با خروج سرمایه روبهرو است و هم اینکه سرمایه در بخشهایی، چون ویلاسازی غیرقانونی و دلالی هرز میرود. به گفته یکی از مقامات بنیاد مسکن، عمده ویلاسازیهای استان گیلان در حقیقت غیرقانونی بوده است، در حالی که ثروت قابل ملاحظهای در ایران وجود دارد، اما سیاستگذاران برنامهای برای اخذ مالیات یا هدایت این سرمایهها به بخش مولد اقتصاد ندارند. این سرمایهها یا صرف خرید مسکن در خارج میشوند یا اینکه به بخشهایی، چون ویلاسازی در زمینهای غیرمسکونی و دلالی ورود میکنند.
در این میان، سیاستگذار میتواند مانع از تخریب محیط زیست با این سرمایهها شود و این منابع را به نوسازی بافتهای ناپایدار مسکونی و ساخت مسکن هدایت کند، اما خبری از این اقدامات نیست.
آمارهای اقتصادی نشان میدهد که تا سال ٩٥ حداقل معادل ٢میلیون و ٥٠٠ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه خانه دوم اشخاص در کشور وجود داشته، هرچند دلالان تلاش میکنند با بزرگنمایی کسری مسکن در کشور تنور بازار مسکن را داغ نگه دارند، اما حقیقت امر آن است که با احتساب ساخت و ساز در پشتبام و ساخت و ساز ویلا در زمینهای غیرمسکونی استانهای خوشآب و هوا شاید نه تنها کسری واحد مسکونی وجود نداشته باشد، بلکه مازاد واحد مسکونی نیز وجود دارد.
وجود خانههای خالی و دوم اشخاص به خوبی نشان از آن دارد که سیاستگذار اصلاً توجهی به سرمایه داخلی در کشور ندارد، تا جایی که علاوه بر خروج سرمایه از ایران برای خرید ملک در خارج، بازار ویلاسازی در مناطق غیرمسکونی و زمین کشاورزی، کوه، جنگل و حریم رودخانه نیز داغ است. با یک عکس هوایی در استانها میتوان متوجه شد که میزان مفاسد اقتصادی در حوزه تخریب محیط زیست و تضییع حقوق مردم ایران چقدر افزایش یافته است.
در همین باره محمد اکبرزاده، مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به اینکه ۲۳۸ هزار هکتار از اراضی استان شالیزاری و تقریباً همین حدود باغی است، افزود: موافقت برای تغییر کاربری اراضی شالیزاری صفر و برای باغی نیز زیر یک درصد بوده است و واحدهای ساخته شده در اراضی شالیزاری غیرمجاز هستند.
وی با بیان اینکه با پدیدهای به نام خانه دومیها مواجه هستیم، اضافه کرد: بیشتر این متقاضیان زمینهای کشاورزی استان از استانهای تهران، قزوین، اصفهان و به مقدار کمتر از آذربایجان شرقی و اردبیل هستند.
وی تبعات این پدیده را به خطر افتادن امنیت غذایی و اجتماعی این منطقه عنوان و خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند مشارکت ملی است و تنها یک دستگاه نمیتواند این معضل را حل کند.
ویلاسازی در شمال
سفرهایی که در دوره کرونا به مناطق شمالی کشور انجام میشود به خوبی نشان میدهد که سرمایه به خانه دوم شهرنشینان در مناطق شمالی و خوشآب و هوای کشور تبدیل شده و برای ساکنان و اهالی اصلی مناطق شمالی هم ایجاد مزاحمت کرده است، زیرا در اثر تردد بالای شهرنشینان به این مناطق کرونا نیز تشدید شده است. البته بعضیها معتقدند اقتصاد این مناطق بهبود یافته، اما به بهای تخریب محیط زندگی و محیط زیست ساکنان مناطق مورد بحث!
از سوی دیگر سود بالای ویلاسازی در این مناطق باعث شده تعداد زیادی از این افراد برای خرید یک تکه زمین هرچند کوچک به این مناطق روی آورند، در حالی که عنوان میشود زمینداران به دلیل اینکه باغداری و کشاورزی برایشان صرفه اقتصادی ندارد، ترجیح میدهند زمینهای خود را بفروشند یا به ویلاسازی روی بیاورند.
