سرویس سیاسی جوان آنلاین: مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات ترجیح دادند موضوعات جزئی و ریز دهههای ۷۰ و ۸۰ قم را جایگزین بررسی دیدگاهها و برنامههای کلان گزینه پیشنهادی وزیر اطلاعات کنند و به همین ترتیب، نماینده موافق هم، چون در مقام پاسخگویی به مخالفان بود، پیرامون همان اتفاقات قم صحبت کرد. اینگونه شأنیت جایگاه وزارت اطلاعات در جلسه دیروز مجلس به مدیرکلی یک شهر تقلیل پیدا کرد و هیچ صحبتی پیرامون حملات سایبری، جاسوسیها و نفوذها، خرابکاریها و ترورهای هستهای مطرح نشد.
مجلس صبح دیروز در ادامه جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیسجمهور به بررسی سوابق حجتالاسلام سیداسماعیل خطیب، گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات پرداخت. این جلسه را میتوان یکی از پرحاشیهترین جلسات رأی اعتماد دانست. برخلاف ذهنیتی که در عرف رسانهای و سیاسی وجود دارد که پرونده برخی وزارتخانهها از جمله وزارت اطلاعات از قبل و در «بالا»! بسته شده و در مجلس اتفاق خاصی نمیافتد، سخنرانی مخالفان وزارت اسماعیل خطیب بسیار پرشور و هیجانی ایراد شد و موافقان هم ورودی جدی در پاسخ به شبهات پیرامون او داشتند. گرچه با توجه به موافقت کمیسیون امنیت ملی با وزارت خطیب، بعید است او نتواند رأی اعتماد را از نمایندگان ملت یازدهم بگیرد.
خرج از رهبری
از نکات جلسه مربوط به وزیر اطلاعات، حاکم شدن سایه این «بسته شدن در بالا» بر کل جلسه بود و بارها نمایندگان مخالف و موافق و حتی شخص رئیس مجلس پیرامون نظر رهبری در مورد خطیب صحبت کردند. نمایندگان مخالف معتقد بودند موافقان و رئیسجمهور به ولی فقیه نسبت دروغ دادهاند و گفتهاند که حضرت آیتالله خامنهای وزیر اطلاعات شدن خطیب را تأیید کردهاند. قالیباف هم چندبار توضیح داد که در مورد چند وزیر امنیتی و سیاسی معمولاً نظر رهبری گرفته میشود، با این حال از آنجا که رهبری نظر مخالف دیگران را محترم و مغتنم میدانند، اصل طرح اسم رهبری از سوی موافق و مخالف خوشایند نبود و بعید است خود رهبری معظم هم به آن راضی باشند.
وزیر ملی یا مدیر کل یک شهر؟
میتوان گفت هیچ برنامه کلانی از خطیب در این جلسه مورد نقد قرار نگرفت. شاید گفته شود مسائل امنیتی است و نمیتوان به آن ورود کرد، اما حتی در حد مطالبه هم بیان نشد و قریب به اتفاق جلسه به نبش قبر اتفاقات شبه امنیتی ۳۰ سال اخیر قم گذشت، زیرا او از سال ۷۰ به مدت ۱۲ سال مدیرکل اطلاعات قم بوده و طلبههای حامی پایداری هم در قم بودهاند و جلسه رأی اعتماد به بررسی کشمکشهای طیف خاصی در قم با اسماعیل خطیب گذشت و موضوعات ملی و کلان امنیتی مطرح نشد. مخالفان خطیب ترجیح دادند موضوعات جزئی قم را جایگزین بررسی دیدگاهها و برنامههای کلان گزینه پیشنهادی وزیر اطلاعات کنند و هیچ صحبتی پیرامون حملات سایبری، جاسوسیها و نفوذها، خرابکاریها و ترورهای هستهای مطرح نشد.
نطق خود اسماعیل خطیب هم چندان قوی نبود و نتوانست دفاع و ارائه خوبی از خود داشته باشد. به نظر میرسد محافظهکاری مرسوم چهرههای امنیتی از یک سو و شاید خاطرجمعی از نظر مثبت اکثریت نمایندگان نسبت به او باعث شد تا خطیب انرژی چندانی صرف دفاع از خود نکند.
نظر مثبت کمیسیونهای تخصصی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی در خصوص برنامههای حجتالاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات را قرائت کرد. محمود عباسزادهمشکینی گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اکثریت آرا نظر مثبت نسبت به برنامه وزیر پیشنهادی اطلاعات دارند.
مخالف اول: عملکرد خطیب در حفاظت قوه قضائیه قابل قبول نیست
غلامحسین رضوانی، نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با رأیاعتماد به خطیب گفت: شخصیت خطیب حتی از نظر مخالفان، شخصیتی سالم، مجاهد و محترم است و هیچ کدام از مخالفان تعریضی به شخصیت وی نداشتند. خطیب همواره بر ضرورت انجام وظایف در ساختارهای قانونی تأکید کرده و وابستگی حزبی و گروهی ندارد. تلاش ناجوانمردانه نشریات رسوایی که در جریان برجام خباثت خود را نشان دادند، شاید موجب شائبه برای نمایندگان شده است. رضوانی گفت: ورود برخی افراد فاسد به مفاسد بزرگ و تصدی برخی مشاغل توسط افراد ناصالح، سؤالبرانگیز است. اگر افرادی ناصالح به رغم رفتوآمد دولتها در پست خود حضور داشته باشند، جای تعجب دارد، این افراد چگونه نقشآفرینی میکنند؟
وی اظهار داشت: خطیب در کمیسیون اعلام کرد که در طول زندگیاش کار اطلاعاتی کرده و در حفاظت قوهقضائیه مسئول بوده، اما اقدام مؤثری از وی مشاهده نشده است. آیا ترک فعلها در زمان مسئولیت وی در قوهقضائیه قابل دفاع است؟ خطیب به رغم توانایی بالا، به موقع وارد عمل نمیشود. پیشگیری و اقدام ضرورت دارد و تعلل جایز نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس از وزیر پیشنهادی اطلاعات خواست که به صورت شفاف موضع خود را در قبال فتنه و فتنهگران اعلام کند تا شبهات موجود برطرف شود.
مخالف دوم: رهبر انقلاب نظری درباره خطیب نداشتهاند
حجتالاسلام حسین میرزایی، نماینده اصفهان در مخالفت با رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: آیا رهبر انقلاب از بین گزینههای پیشنهادی برای وزارت اطلاعات، خطیب را برگزیدهاند؟ مجلس انقلابی مطیع رهبری است، اگر ایشان فردی را تأیید کنند، مجلس یکپارچه تأیید خواهد کرد، اما اگر کسانی به لطایفالحیل تأیید کسی را به حضرت آقا نسبت دهند، گرفتار «ذنب لایغفر» شدهاند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: در این روزها مطالبی درباره تأیید خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات از طرف رهبری مطرح میشود، روز گذشته از رئیسجمهور در این باره سؤال شد، اعلام کرد، رهبری در مورد وزیر پیشنهادی اطلاعات نظر خاصی نداشتهاند. سردار کوثری نیز از کانالهای خود این موضوع را بررسی و همین نقل را اعلام کرده است. چرا برخی افراد و گروهها از ارادت مجلس به رهبری سوءاستفاده میکنند و دیدگاههای خود را با نسبت ناصواب به رهبری دنبال میکنند. تصدی صندلی وزارت این قدر ارزش دارد که افرادی به ولی فقیه نسبت دروغ دهند و نمایندگان را دچار خطای محاسباتی کنند!
موافق اول: مبارزه قاطع با شریانهای اصلی فساد از برنامههای خطیب است
حجتالاسلام امیر قلیجعفریبروجنی در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات با اشاره به رئوس برنامههای گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات، گفت: مبارزه هوشمندانه، قاطع و جدی با بانیان و شریانهای اصلی فساد، ارتقای روشهای تولید و جمعآوری هوشمندانه و لحظهای اطلاعات، تقویت هدفمند عوامل پیشرفت و آبادانی در مناطق حساس کشور با توجه به ملاحظات امنیتی، صیانت از داراییهای ارزشمند و حیاتی کشورمان از جمله بنیانهای نخبگی، جزو برنامههای حجتالاسلام خطیب است. وی ادامه داد: کشف توطئهها و فعالیتهای براندازی و اغتشاش، توسعه و تعمیق فرهنگ خلاقیت و نوآوری در تمام ابعاد دفاعی و امنیتی، برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه علمی برای دستیابی به امنیت پایدار، لزوم دفاع از نظریه انقلابی طبق گام دوم انقلاب، توجه به مدیریت جهادی و لزوم توجه به اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط با کشورهای دیگر از مهمترین برنامههای خطیب است.
موافق دوم: خطیب عملکرد خوبی در ضدجاسوسی دارد
محسن زنگنه در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات، پیرامون انتقادات از خطیب در برخورد و موضعگیری پیرامون برخی اتفاقات و فتنهها گفت: باید به این مسئله توجه داشته باشیم که شأن مدیر کل اطلاعات و مسئول امنیت کشور با شأن یک تشکل در مقابله با فتنهها متفاوت است و باید این مسئله مورد توجه جدی قرار گیرد. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه وزرایی که در سطوح امنیتی معرفی میشوند، قطعاً نظر مثبت مقام معظم رهبری را اخذ میکنند. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار داشت: برخی از افراد مباحثی را در مورد پرونده طبری مطرح کردند که بر اساس تصمیم دستگاههای عالی امنیتی این پرونده به اطلاعات سپاه سپرده شد و باید این مسئله هم مورد توجه دقیق قرار گیرد.
وی یادآور شد: زمانی که حجتالاسلام خطیب در اداره کل اطلاعات قم فعالیت میکرد، در بحث ضدجاسوسی در شهر قم اتفاقات خوبی رخ داد و وی مسئول پرونده مهدی هاشمی هم بود که این موضوع هم باید مورد توجه قرار گیرد.
مخالف سوم: خطیب نمیتواند انقلابی عمل کند
حسین جلالی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: از سال ۷۰ حجتالاسلام اسماعیل خطیب مدیرکل اداره کل اطلاعات قم و همزمان توطئههای دشمن هم آغاز شد که بنده نمیگویم به دلیل حضور حجتالاسلام خطیب در آنجا بود بلکه انتظار حوزه علمیه قم از وی آن بود که پیشبینی، پیشگیری و شناساییهای لازم انجام میشد تا این نفوذ صورت نگیرد. نماینده مردم رفسنجان در مجلس بیان کرد: متأسفانه گروههای مختلف سکولار در سالهای گذشته در قم مواضع مختلف سیاسی و مقابله با اصل نظام را مطرح کردند و با مخالفان نظام ارتباطاتی داشتند و سؤال ما این است که چرا اخبار این موضوع هیچگاه به مراجع نرسید؟ البته حجتالاسلام خطیب در قم بیکار نبود و به جای شناسایی این افراد، نیروهای انقلابی را شناسایی و از طریق دوستان خود برای آنان پروندهسازی و آنان را به دادسراها معرفی میکرد.
وی ادامه داد: فتنه ۸۸ قصه پرغصهای است که هنوز زخم آن بر دامن نظام وجود دارد که دو رئیسجمهور سابق ما یعنی محمد خاتمی و هاشمیرفسنجانی در بطن فتنه بودند و سؤال ما از حجتالاسلام خطیب آن است که عملکرد وی در فتنه ۸۸ چه بوده است؟ طلاب تا صبح در خیابانها خوابیدند و میخواستیم راهپیمایی کنیم، اما در حرم را بستند.
موافق سوم: خطیب در زمینه انقلابیگری جلوتر از بقیه بوده است
حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در موافقت با وزیر پیشنهادی، گفت: مهمترین حوادث و ناآرامیها در دوران مسئولیت خطیب در قم رقم خورد. خاتمی رئیسجمهور شده بود، دیداری با منتظری داشت که وی، رئیسجمهور را تحریک به آشوب علیه نظام کرد. منتظری به خاتمی گفته بود: «برو به رهبری بگو فلان اختیارات را میخواهید، اگر نداد به مردم اعلام کن»، این اقدامات موجب شد که قم یکپارچه هیجان شود. جمعیت قریب به ۴۰۰هزار نفری در اعتراض به این اقدام در قم جمع شدند. آیتالله جوادیآملی سخنران این جلسه بود. این حوادث منجر به حذف منتظری شد. شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی تصمیم به حصر منتظری گرفت. چه کسی بیشتر از بنده در این جلسه در جریان اتفاقات پشت پرده آن روز قم قرار دارد؟
جلالی نماینده مردم رفسنجان و مسئول دفتر آیتالله مصباح در آن دوره، در پاسخ به این سؤال اعلام کرد که بنده اطلاع دارم. ذوالنوری خطاب به وی گفت: شما در کدام جلسات شورای تأمین حضور داشتید؟ به عنوان یک شهروند در صحنه بودید، تناسب شغلی شما ایجاب نمیکرد که در جریان پشت پردهها باشید. قسم جلاله میخورم که سر سوزنی در عملکرد خطیب، کاری که بوی انقلابیگریاش کم باشد، ندیدهام. در همه حوادث، وی جلوتر و انقلابیتر از همه عمل میکرد.
وی با اشاره به دیدارش با یونسی پس از رأی اعتماد از مجلس، گفت: به قصد ابقای خطیب، به دیدار یونسی رفتیم. وزیر اطلاعات وقت گفت: «این کار شدنی نیست، چون خاتمی به عنوان شرط ضمن عقد، از من تعهد گرفته که خطیب مدیرکل اطلاعات قم، شهیدی مدیرکل اطلاعات اصفهان و مدیرکل اطلاعات شیراز را در روز اول کاری حذف کنم».
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: خطیب دوبار عزل شد؛ یکبار مستقیماً با نظر شخص خاتمی و دومینبار با نظر شخص احمدینژاد. چرا باید اصلاحات و انحراف به عنوان دو لبه قیچی برای حذف خطیب اقدام کنند؟
ذوالنوری گفت: بعد از حذف خطیب در دولت احمدینژاد، وی به عنوان مسئول حراست دفتر رهبری در قم منصوب شد. وی با طرح این سؤال که چرا وقتی همه بسیج شدند تا آنتیتز انقلاب از قم بیرون بیاید، موفق نشدند؟ چرا مردم قم همچنان پشتیبان رهبری هستند؟ گفت: اولاً طبیعتاً قم و حوزههای علمیه مانع موفقیت این توطئه شد و ثانیاً اقدامات وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان (عج)، مانع از موفقیت این توطئه شد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات: تشکیلات اطلاعاتی را انقلابی میکنم
و سرانجام نوبت به سخنان وزیر پیشنهادی اطلاعات رسید. حجتالاسلام سیداسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات در دفاع از برنامههای خود اظهار کرد: وزارت اطلاعات باید با تولید اطلاعات و دقت نظر در تأمین شئون متنوع امنیتی و هوشیاری در دیدهبانی و مرزبانی، لایههای مختلف و ابعاد گوناگون امنیتی را در مقیاس ملی، فراملی و منطقهای شناسایی کند و لازمه این بالندگی تحولی است که پویایی، پیشگامی و هوشمندی مستمر در تشکیلات پنهان اطلاعاتی کشور را میطلبد.
وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات را یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی و از مجموعهها و تشکیلات حاکمیتی دانست و گفت: وزارت اطلاعات باید در تراز انقلاب اسلامی ظهور و بروز کند و تداوم یابد و مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم عمل کند. وزارت اطلاعات باید با یک حرکت انقلابی و انقلابی ماندن صددرصدی، به تعبیر رهبر فرزانهمان برنامه تحولی خود را عملیاتی کند.
وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: شرایطی که با آن روبهرو هستیم چند لایه و پرچالش است و با امید به آینده این نوید را میدهیم که امروز نظام بینالمللی در حال پوستاندازی تمامعیار است و مؤلفههای قدرت پوشالی نرم و سخت غرب و امریکا و رژیم صهیونیستی در حال افول و ریزش است. امروز شاهد تسلسلی از شکستهای پیدرپی اطلاعاتی و ناکامیهای دکترین نظامی شیطان بزرگ و اذناب منطقهای آن در غرب آسیا هستیم.
خطیب گفت: دشمن قسم خورده با بهرهگیری از عوامل نفوذی، سکولار و وابسته به غرب و جریانات برانداز با هدف بیثباتسازی کشور درصدد تقابلگرایی و ایجاد تأمین نارضایتی و تبدیل آن به کشمکش و بحران است. خطیب خاطرنشان کرد: یکی از وظایف بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی را انقلابی و اطلاعات را مردمپایه کنم. مردم باید در تأمین امنیت این کشور همراه و همیار مجموعه سربازان گمنام باشند. ما باید تأمین امنیت عمومی، آزادیها، حریم خصوصی، رضایت عمومی و همچنین حقوق اقوام، ادیان، مذاهب و ارزشهای جامعه ایران اسلامی را محترم شمرده و صیانت کنیم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات تأکید کرد: همچنان که شعار دولت، مردمی است، من باید در حمایت از تولید ملی تمام تلاش مجموعه را بسیج کنم و به این نکته توجه داشته باشم که یکی از موانع اصلی، مفسده و فساد اقتصادی است و وظیفه ما مانعزدایی در این مسیر است.
