رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: درخواست تعاونیهای کشاورزی حذف رانت ایجادشده از محل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است.
ارسلان قاسمی در گفتگو با فارس اظهار داشت: با تشکیل دولت جدید منتظر تغییر نگرش در حوزه کشاورزی هستیم، انتظار میرود در این دولت جلوی رانت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته شود، زیرا معتقدیم به جای اینکه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان و دلالان داده شود، این مابهالتفاوت به تولیدکننده و کشاورز یا اینکه به حلقه آخر یعنی مصرفکننده پرداخت شود تا جلوی رانت گرفته شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: قیمت محصولات باید در بازار تعیین شود و اگر دولت میخواهد از مصرفکنندگان کم درآمد حمایت کند، میتواند به وسیله یارانه نقدی حمایت کند، اما تعیین قیمت دستوری یعنی اینکه دولت بخواهد مصرفکننده را از جیب تولیدکننده کشاورزی مورد حمایت قرار دهد تا رانت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی جمع نشود، فساد هم جمع نمیشود.
وی به این موضوع اشاره کرد که سه سال پیش دولت برای واردات گوشت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص میداد، اما یکسال بعد از آن این ارز حذف شد و به جای آن ارز نیمایی داده شد، اما قیمت گوشت به جای اینکه افزایش یابد، کاهش یافت، چون جاذبه رانت از بین رفت. قاسمی گفت: براساس نیاز واقعی کشور سالانه ۱۱ میلیون تن گندم مورد نیاز است که امسال با توجه به شرایط خشکسالی بین ۵/۵ تا ۶ میلیون تن تولید گندم صورت میگیرد و باید مابهالتفاوت تا ۱۱ میلیون تن را وارد کنیم. دولت در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم باید به گونهای عمل کند که از تولید داخل حمایت شود، زیرا گندم مساوی امنیت غذایی و قوت غالب مردم است.
وی افزود: اگر امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتدار ملی میخواهیم باید گندم به اندازه کافی تولید کنیم البته باید از منابع آب و خاک به صورت بهینه استفاده شود. قیمت واقعی گندم از کشاورز خریداری شود و نباید در مورد خرید گندم زیاد چرتکه بیندازیم، بلکه اگر قیمت به نفع کشاورز باشد تولید گندم و امنیت غذایی پایدار میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون عنوان کرد: البته نباید به سمت نابودی آب و خاک برویم و امیدواریم تغییر نگرش در وزیر جدید جهاد کشاورزی مشاهده شود. در حال حاضر ۷۵ درصد تولید محصولات کشاورزی توسط تعاونیها صورت میگیرد، در حالی که تعاونیهای کشاورزی نقشی در تصمیمگیری برای کشاورزی ندارند.
قاسمی گفت: ما به عنوان کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون و به نمایندگی از تعاونیهای کشاورزان میگویم باید از ظرفیت مشاوره ما استفاده شود و قانون سیاستهای اصل ۴۴ اذعان دارد اتاق تعاون ایران مشاور سه قوه کشور به شمار میرود و ما حاضریم در راستای منافع ملی به دولت کمک کنیم، به شرط اینکه دولت هم بخواهد از تعاونیها استفاده کند.
