معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: در صورت صدور مجوزهاي مربوطه از سوي سازمان بورس و طبق برنامهها، اين صندوق از نيمه دوم سال راه اندازي ميشود.
به گزارش تسنيم، محمود محمودزاده افزود: همكاري ميان وزارت راه و شهرسازي و بورس كالا از ماهها قبل آغاز شد كه اين همكاري از چند جنبه پيگيري شده كه تاكنون نيز نتايجي مثبتي در اين حوزهها حاصل شده است.
وي گفت: يكي از همكاريهاي مشتركي كه قرار است با بورس كالا صورت گيرد ايجاد صندوق زمين و مسكن است كه مصوبه اصلاح آييننامه آن از دولت گرفته شد و به شركتهاي و سازمانهاي مرتبط با وزارت راه و شهرسازي ابلاغ كرديم تا طرحهايي را در اين حوزه براي راهاندازي صندوق مذكور ارائه كنند.
وي افزود: استفاده از اين بستر براي بخش خصوصي از گذشته وجود داشته، اما با ورود شركتها و سازمانهاي وزارت راه و شهرسازي كه ميتوانند طرحهايي با مقياس بزرگتر را ارائه كنند، چشمانداز مطلوبي براي صندوق زمين و مسكن در بورس كالا وجود دارد.
معاون وزير راه ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي به موضوع استفاده از بازار سرمايه به عنوان تأمين سرمايه نگاه ويژهاي ميكند تا بتواند كمبود منابع مالي كه امروز در اين بخش وجود دارد را تأمين كند و از طرفي مردم نيز قادر به حفظ سرمايههاي خرد با حضور در بازار مسكن باشند؛ در برنامه داريم از طريق ابزارهاي مالي بازار سرمايه شرايطي مهيا شود تا طي مراحل چندگانهاي مردم با سرمايهگذاري در بخش توليد مسكن، سرمايه و ارزش اقتصادي سرمايه خود را حفظ كنند و همچنين افرادي كه متقاضي مسكن هستند نيز بتوانند به خواسته خود برسند؛ اين رويه با انتشار اوراق سلف موازي مسكن يا همان فروش متري مسكن در بورس نيز قابليت پيادهسازي دارد.
محمودزاده در پاسخ به اين پرسش كه اجراييشدن همكاري با بورس كالا براي راهاندازي صندوق زمين و مسكن چه زماني عملياتي ميشود، گفت: اين پروژه براساس برنامه زمانبندي موجود در نيمه دوم سال جاري اجرايي خواهد شد كه البته بورس كالا بايد مجوزهاي قانوني را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ كند.
معاون وزير راه و شهرسازي در خصوص عرضه املاك و مستغلات دولت و نهادهاي مختلف در بورس كالا نيز گفت: در اين خصوص تصميمي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطرح كرده است، كه نهادهاي مختلف به جاي برگزاري مزايده به شيوههاي سنتي، بايد املاكشان را از طريق بورس كالا به فروش برسانند. با توجه به اينكه وظيفه فروش اموال مازاد دستگاههاي دولتي به عهده وزارت اقتصاد است، اين موضوع نيز توسط وزارت اقتصاد در حال پيگيري است.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي به اقداماتي كه بهتر است از سوي دولت سيزدهم در جهت ايجاد تعادل در معاملات مسكن انجام شود اشاره كرد و گفت: براساس برنامههاي مطرح شده از سوي رئيسجمهور منتخب، حوزه مسكن نيازمند انسجام بين دستگاهي به صورت ويژه است تا بتوان زمينه توليد يك ميليون واحد در سال كه شامل بخش خصوصي، مسكن شهري و مسكن روستايي و مجموع توليد مسكن كشور ميشود را فراهم كرد.
محمودزاده گفت: اميدواريم با توجه به قانوني شدن و تشكيل شوراي عالي مسكن براساس قانون جهش توليد، هماهنگيها بين همه دستگاههاي دولتي و غير دولتي از وزارتخانهها گرفته شود تا شهرداريها و باقي سازمانها و دستگاههايي كه در بخش مسكن درگير هستند به صورت ويژه و بيشتر از قبل صورت بگيرد تا شاهد سرعت بيشتر توليد مسكن در كشور همزمان با قيمت معقول و قابل پرداخت از سوی متقاضيان مسكن باشيم.
