براساس گزارش دیوان محاسبات، در دو ماه ابتدایی امسال صرفاً یک سوم درآمدهای گمرکی مصوب محقق شده است. یکی از دلایل این موضوع، اصرار دولت روحانی بر محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به جای ارز ETS (حکم بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه امسال) بوده است.
به گزارش فارس، در دو ماهه اول امسال، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۸۸۱/۱۶ هزار تن و به ارزش ۳۲۰/۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، افزایشی ۱۶ درصدی در وزن و ۴۷ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت با کاهشی ۵۳/۱۶ درصدی در وزن و افزایشی ۵۱/۲۹ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارقام ۳۶۲/۵ هزار تن و ۵۲۵/۶ میلیون دلار رسیده است.
اقلام عمده صادرات در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰، شامل بنزین با سهم ارزشی ۷۹/۶ درصد و به ارزش ۴۲۹ میلیون دلار، پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از ۹۴ درصد به ارزش ۳۶۷ میلیون دلار با سهم ارزشی ۸۰/۵ درصد، متانول با ارزش ۳۲۵ میلیون دلار با سهم ارزشی ۱۵/۵ درصد بوده است.
عمده مقصد صادرات کشور در بازه زمانی دو ماهه سال جاری، کشورهای چین و عراق با سهم ارزشی ۴۸/۳۲ و ۰۸/۱۵ درصد در رتبه اول و دوم، امارات متحده عربی با سهم ارزشی ۴۳/۱۳ درصد در رتبه سوم، ترکیه و افغانستان با سهم ارزشی ۱۴/۶ و ۷۸/۵ درصد در رتبههای چهارم و پنجم قرار میگیرند. این پنج کشور در مجموع ۶۸ درصد از کل وزن و ۹۱/۷۲ درصد از کل ارزش صادرات کشور را به خود
اختصاص دادهاند.
اقلام عمده وارداتی طی دو ماهه اول امسال شامل گوشی تلفن همراه به ارزش ۴۰۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۷/۶ درصد، ذرت دامی به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۲/۵ درصد، روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame خام) به ارزش ۲۶۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۷/۴ درصد بوده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات مجموع درآمدهای گمرکی مصوب دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰۰/۰۳۲/۷۸ میلیون ریال بوده و رقمی بالغ بر ۰۴۲/۴۳۲/۲۶ میلیون ریال معادل ۳۳ درصد محقق شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۵۴ درصدی را نشان میدهد.
همانطور که در این گزارش اشاره شده است، یکی از دلایل این موضوع، مصوبهای از دولت بوده که در آن گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز شده است تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب سال ۱۳۹۰ - بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی معادل چهل و دو هزار (۰۰۰/۴۲) ریال اقدام نماید که این موضوع مغایر تکلیف تعیین شده در اجزای (۱) و (۲) بند «و» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ میباشد.
