در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود که حداقل سالی ۱۵ هزار هکتار زراعت چوب در کشور تحقق یابد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین خصوص در گفتگو با «جوان» تأیید کرد که با تلاش بازرسان این سازمان، به قانون برنامه ششم در حوزه زراعت چوب، جامه‌عمل پوشیده شد.
زراعت چوب از طرح‌های بسیار مهمی است که دو کاربرد اساسی برای کشور دارد. نخست اینکه چوب مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند و دوم اینکه حفاظت از پوشش جنگلی کشور را هم که اکنون بسیار محدود شده است، انجام می‌دهد.
قوه قضائیه از سال ۸۴ پای کار است
برای برداشت از چوب‌های زراعی محدودیت و دستورالعمل‌هایی وجود دارد. اما از آنجایی که نظارت کافی بر زراعت چوب وجود نداشت، کاشت و برداشت این درختان هم از گزند فرصت‌طلبان در امان نبود. حال آنکه قطع درختان زراعی غیر از فصل زمستان علاوه بر افزایش و گسترش آفات، باعث وارد شدن صدماتی به حیات وحش منطقه هم می‌شود.
هم اکنون در حدود ۸ درصد از مساحت کل کشور را پوشش جنگلی تشکیل می‌دهد و این مسئله تأثیر بسیار زیادی بر اکوسیستم‌های جنگلی که دارای انواع گونه‌های جانوری و گیاهی هستند، دارد. این در حالیست که به طور میانگین مصرف چوب در ایران حدود ۱۴ میلیون متر مکعب برآورد شده است.
تولید چوب در کشور به قدری مهم است که از سال ۱۳۸۴ زراعت چوب در دستور کار قرار گرفت و از همان زمان هم قوه قضائیه پای کار آمد تا هم نظارت و هم رسیدگی به مفسده‌ها در این زمینه را انجام دهد.
هیچ تعارفی با سوءاستفاده‌کنندگان نداریم
زراعت چوب یکی از بااهمیت‌ترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی است که به همین دلیل توسعه کشت درختان سریع‌الرشد و زودبازده مانند صنوبر و اکالیپتوس را انجام می‌دهد. به گفته برخی مسئولان زراعت چوب طرح راهبردی توسعه پایدار زیست‌محیطی و به سبب محدودیت واردات چوب و اجرای طرح تنفس جنگل، انتخاب طرح زراعت چوب، بهترین مسیر برای تأمین نیازمندی‌های داخلی است.
در همین خصوص رئیس سازمان بازرسی کل کشور به «جوان» گفت: در زمینه نظارت بر منابع طبیعی هیچ تعارفی با سوءاستفاده‌کنندگان نداریم و بازرسان این سازمان با جدیت، نظارت بر منابع طبیعی را انجام می‌دهند.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان افزود: با تلاش بازرسان ما سال گذشته ۲۰ هزار هکتار از زراعت چوب کشور احیا شد. تعرض به جنگل‌ها، تعرض به منابع طبیعی و هجوم به محیط زیست هیچ توجیهی ندارد و هرگز پذیرفتنی نیست.
این مقام عالیرتبه قوه قضائیه تأکید کرد: رهبرمعظم انقلاب همیشه مسئولان و نهاد‌های مختلف را به درختکاری و حفظ منابع طبیعی توصیه و ما هم در قوه قضائیه از وظایف خود در این خصوص کوتاهی نکرده‌ایم.
افراد و دستگاه‌های متخلف شناسایی شوند
چندی قبل هم رئیس دستگاه قضا از محیط‌زیست، جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور به عنوان ذخایر و گنجینه‌های ملت یاد کرد و گفت: امروز حفظ این ذخایر و گنجینه‌ها وظیفه همگان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، سپس با تأکید بر اینکه تعرض به جنگل‌ها، محیط‌زیست و منابع طبیعی از ناحیه هیچ کس با هیچ توجیهی پذیرفتنی نخواهد بود، افزود: تغییر کاربری اراضی خلاف قانون چه از ناحیه افراد حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز نیست.
رئیس دستگاه قضا ضمن تأکید بر لزوم رعایت دقیق انضباط در تغییر کاربری اراضی گفت: کمیسیون‌های مسئول در این زمینه باید کار را به نحو قانونی انجام دهند تا از این طریق افراد و دستگاه‌هایی که خلاف قانون و با نفوذ و قدرت سازمانی، قصد تغییر کاربری اراضی دارند، شناسایی شوند. تغییر کاربری از سوی یک سازمان اداری در یک شهرستان بدون اخذ مجوز‌های قانونی پذیرفتنی نیست.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با تأکید بر لزوم سرزنش و پیگیری تخلف شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متخلف در حوزه تغییر کاربری اراضی، به تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری کشور توصیه کرد که بیش و پیش از دیگران خود را نسبت به حفظ محیط زیست، رعایت قوانین و مقررات در حوزه تغییر کاربری‌ها از جمله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به فضا‌های غیرکشاورزی اعم از فضا‌های مسکونی، اداری و خانه‌های سازمانی موظف بدانند.
کاهش تعرض به منابع طبیعی داشته‌ایم
رئیس دستگاه قضا در ادامه همگان را نسبت به اجرای قانون در حوزه حفظ محیط‌زیست، منابع طبیعی، جنگل‌ها و تالاب‌ها موظف دانست و با اشاره به پیگیری قانونی متخلفان در این عرصه عنوان کرد: گزارش‌ها نشان‌دهنده آن است که مجموعه این پیگیری‌ها به کاهش تعرض به منابع طبیعی منجر شده لکن این روند کاهشی کافی نیست چراکه هنوز هم در جریان سفر‌های استانی گزارش‌هایی در خصوص ترک فعل و حساسیت نداشتن برخی مسئولان در زمینه تعرض به منابع طبیعی به دست ما می‌رسد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به لزوم انجام یک کار متفاوت در زمینه حفظ محیط زیست و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی کشور گفت: همه مسئولان، دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید خود را نسبت به رعایت مقررات و قوانین در زمینه حفظ محیط زیست مسئول بدانند.
طرح زراعت چوب روش مناسبی برای تأمین چوب موردنیاز صنایع، اشتغال جوانان، معیشت و کاهش تخریب جنگل‌هاست، اما هر از گاهی شاهد قطع درختان زراعی در فصل‌هایی مانند بهار و تابستان هستیم.
در این زمینه دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور ضمن بیان اینکه در فصل زمستان باید از درختان بهره‌برداری شود، به خبرگزاری ایسنا گفت: برداشت درختان در فصل زمستان باعث می‌شود آفات و بیماری‌های کمتری طغیان کنند و به درختان صدمه بزند در حالی‌که احتمال گسترش این آفات در فصل‌هایی مانند بهار و تابستان بیشتر است.
هادی کیادلیری همچنین با بیان اینکه درختانی از جمله صنوبر که برای زراعت چوب کاشته می‌شوند بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال زمان می‌برد تا قابلیت بهره‌برداری داشته باشند، خاطرنشان می‌کند: در منطقه‌ای که توده‌ای از درختان در سطح وسیعی کاشته شده‌اند و بیش از ۲۰ سال در آنجا رشد می‌کنند، اکوسیستمی ایجاد می‌شود که محل زندگی بسیاری از موجودات و حیات وحش است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور ادامه می‌دهد: بهره‌برداری این درختان در فصل‌هایی مانند بهار و تابستان علاوه بر اینکه باعث طغیان آفات می‌شود صدمات بسیار مخربی به حیات وحش و پرندگان منطقه که این توده درختان را به‌عنوان اکوسیستم خود برگزیده‌اند، وارد می‌کند.
کیادلیری معتقد است بهره‌برداری درختان در بخش زراعت چوب اینگونه است که برخی تصور می‌کنند درختان مربوط به زراعت چوب را هر زمان می‌توان برداشت کرد.
در راستای قانون ۱۰ ساله تنفس جنگل‌ها
جالب اینجاست که قانون برنامه ششم توسعه هم پیش‌بینی حداقل سالی ۱۵ هزار هکتاری در حوزه زراعت چوب دارد و بیش از این مقدار با تلاش بازرسان سازمان بازرسی در سال قبل به انجام رسیده است.
در همین خصوص مدیر کل دفتر جنگلکاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی سازمان جنگل‌ها به خبرگزاری ایرنا گفت: باید برای صیانت از پهنه‌های کشاورزی، جنگل و مرتع و همچنین دستیابی به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه در استان‌های شمالی به ویژه مازندران تلاش کرد.
کوروش خلعتبری اظهار داشت: البته نشست‌های متعددی با صاحبان صنایع چوب، صنوبرکاران و حتی مسئولان مرتبط خارج از شمال کشور برگزار و در این نشست‌ها نسبت به خرید تضمینی رویش سالانه چوب از بخش‌های خصوصی هم تأکید فراوانی شده است. ارائه تسهیلات بانکی به فعالان این بخش و انجام کار‌های تلفیقی یعنی صنوبرکاری و کشاورزی از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست‌ها بوده است. مدیرکل دفترجنگلکاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه کشت صنوبر اصلی‌ترین زراعت چوب در جنگل‌های شمال است، گفت: در استان‌های شمالی به ویژه گیلان در حوزه توسعه زراعت چوب و کشت صنوبر بیشتر مردم این منطقه استقبال کردند و گستره زیادی از زمین‌های این استان به کشت این گونه درختی اختصاص دارد.
خلعتبری بدون اعلام میزان ظرفیت تولید چوب صنوبر در شمال کشور افزود: در مازندران نیز گستره زیادی از زمین‌های شیبدار و نیز قطعات ۱۰ هکتاری جنگلی و جلگه‌ای وجود دارد و باید بر اساس قانون ۱۰ ساله تنفس جنگل‌های شمال از این اراضی برای توسعه زراعت چوب و کشت صنوبرکاری استفاده کرد.
اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها
قطعات ۱۰ هکتاری در واقع همان جنگل‌های جلگه‌ای موجود در غرب مازندران است که به موجب ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۴۶ تمامی این اراضی، نقشه‌برداری و آماده واگذاری شد.
هدف اولیه از این واگذاری که در سال ۱۳۴۶ و اغلب به نزدیکان دربار پهلوی انجام شد، تعیین مرز دائم جنگل‌ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای، بهره‌برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، افزایش تولید کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل‌نشینان و بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای بود.
ناگفته نماند درخت صنوبر دلتوئیدس با نام علمی پوپولوس دلتوئیدس (Populus deltoides) درختی است که گونه‌ای جنگلی محسوب نمی‌شود، ولی به دلیل رشد بسیار سریع و چوب مناسب، به فراوانی در مناطق مختلف ایران در طرح زراعت چوب کاشته شده است.
طبق آمار منابع رسمی، هم اکنون سالانه از زراعت چوب که در حدود ۹۰ درصد آن اختصاص به صنوبرکاری دارد، ۲/۵ میلیون مترمکعب چوب در کشور به دست می‌آید که معادل ۵۸ درصد چوب مصرفی کشور است.
فعال‌ترین استان کشور در صنوبرکاری استان گیلان است و در آن ۶۲ هزار هکتار صنوبرکاری می‌شود که برداشت چوب سالانه آن نیز در حدود ۴۱۰ هزار مترمکعب برآورد می‌شود.
بنا به گفته کارشناسان با توسعه زراعت چوب می‌توان از واردات چوب بی‌نیاز شد و مهم‌تر از همه این مسائل صنوبرکاری باعث افزایش درآمد روستائیان، اشتغالزایی و نیز بستری برای استفاده از زمین‌های بدون کشت فراهم خواهد کرد.
بهره‌برداری از جنگل‌های شمال ممنوع است
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور هم با بیان اینکه توسعه «زراعت چوب» در کشور فرصتی مغتنم و راهکاری مطمئن برای احیای جنگل‌ها و جلوگیری از تخریب آنها به شمار می‌رود، به ایرنا گفت: زراعت چوب جایگزین خوبی برای برداشت از جنگل‌های شمال است و می‌تواند با تأمین نیاز داخل به کمک صنایع کشور بیاید. ترغیب مردم و بخش خصوصی برای وارد شدن به این صنعت و اعطای تسهیلات و بسته‌های حمایتی هم ضامن توسعه زراعت چوب در کشور است و در راستای فعال کردن این بخش، «ستاد زراعت چوب» طی یک‌سال گذشته در سازمان جنگل‌ها تشکیل شده است.
عادل جلیلی افزود: بر اساس مصوبه دولت بهره‌برداری از جنگل‌های شمال ممنوع است و با در نظر گرفتن این که جنگل‌های خارج از شمال نیز حالت حفاظتی دارند، بحث زراعت چوب اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور با اشاره به اجرای طرح زراعت چوب با استفاده از پساب به صورت پایلوت در تهران گفت: در جنوب شهر تهران، کشاورزی غیربهداشتی انجام می‌شود که برای حل این مشکل ۴۰ هکتار از این منطقه جنگلکاری شده و نتیجه بسیار خوبی از این پایلوت به دست آمده است. با استفاده از این راهکار می‌توان با کشت ۱۰۰ هزار هکتار سالانه ۲ تا ۳ میلیون متر مکعب چوب به‌دست آورد.
گفتنی است مجلس شورای اسلامی در اواسط سال ۱۳۸۹ با تصویب قانونی، گسترش زراعت چوب را به منظور افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و محیط زیست به عنوان یک تکلیف تعریف کرد. در سال ۱۳۹۲ هم برنامه‌ریزی برای این قانون قوت گرفت و برنامه‌ریزی‌های اجرایی بسیاری در خصوص آن هم‌اکنون در حال انجام است.
گسترش زراعت چوب برای بالا بردن بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رویکرد جدی دستگاه‌های مربوطه است که بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه باید از ۱۵ هزار هکتار در دهه ۸۰ به ۷۵ هزار هکتار برسد و به همین دلیل با برنامه‌ریزی هر ساله صد‌ها هزار نهال تولید چوب در استان‌هایی که پتانسیل آن را دارند، کاشته می‌شود.
تخریب درختان جنگلی قبلاً فقط در استان‌های شمالی یعنی گلستان، مازندران و گیلان بود که طی چند سال اخیر با اجرای قانون تنفس جنگل‌ها این امر به جنگل‌های زاگرس نیز کشیده شده و همین مسئله اهمیت زراعت چوب را دوچندان کرده است.
