مبارزه با مفاسد اقتصادی سرعت می‌گیرد
کد خبر: 1053752
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Q80
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۳
معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگو با «جوان»:
ریاست قوه قضائیه در یک‌سال اخیر با سخنان و موضع‌گیری‌های متعددی بر حمایت از تولید داخلی و احیای کارخانه‌های تعطیل شده تأکید زیادی کرد. در همین زمینه یکی از فعال‌ترین و پیگیرترین مدیران دستگاه قضا، معاون قضایی دادستان کل کشور بود. دکتر سعید عمرانی در گفتگو با «جوان» تأکید کرد برای نخستین بار رئیس قوه قضائیه کشور رئیس دولت شده و بر همین اساس مبارزه با فساد را با شدت و سرعت بیشتری نسبت به قبل ادامه می‌دهیم.
عليرضا سزاوار

ریاست قوه قضائیه در یک‌سال اخیر با سخنان و موضع‌گیری‌های متعددی بر حمایت از تولید داخلی و احیای کارخانه‌های تعطیل شده تأکید زیادی کرد. در همین زمینه یکی از فعال‌ترین و پیگیرترین مدیران دستگاه قضا، معاون قضایی دادستان کل کشور بود. دکتر سعید عمرانی در گفتگو با «جوان» تأکید کرد برای نخستین بار رئیس قوه قضائیه کشور رئیس دولت شده و بر همین اساس مبارزه با فساد را با شدت و سرعت بیشتری نسبت به قبل ادامه می‌دهیم.

با آغاز دوره تحول قضایی در دو سال اخیر، مبارزه با مفاسد اقتصادی و احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل شدت گرفت. از آنجایی که قوه قضائیه عضو قرارگاه رونق تولید است، به منظور ایجاد جهش و رونق تولید بیش از ۴۰۰ دادستان هم در سراسر کشور در بحث رونق تولید به میدان آمدند.
فرصتی مناسب برای مبارزه با ترک فعل‌ها
لزوم حمایت از چرخه تولید به چنان جایگاهی در دستگاه قضا رسیده که اکنون جامعه هدف حمایت دستگاه قضایی، کسانی هستند که می‌خواهند تولید کنند. دستگاه قضا هم کارآفرینان واقعی را شناسایی و از آن‌ها حمایت می‌کند و به طور کلی فلسفه حضور مسئولان دستگاه قضا در واحد‌های تولیدی این است که مردم می‌خواهند و مطالبه می‌کنند تا از تولید حمایت شود.
یکی از فعال‌ترین مدیران قوه قضائیه در خصوص احیای صنایع تعطیل شده، معاون قضایی دادستان کل کشور است. رکوردشکنی وی آنجایی است که در یک‌سال اخیر بیش از هزار دیدار در خصوص احیای کارخانه و کارگاه‌های مشکل دار داشته است. دیدار‌هایی که مانع از بیکاری بیش از ۱۰۰ هزار کارگر ایرانی شده است.
دکتر سعید عمرانی در گفتگو با «جوان» در خصوص مانع زدایی و حمایت قوه قضائیه از کارآفرینان، مقصر اصلی تعطیلی برخی صنایع را کوتاهی‌ها و ترک فعل‌های انجام شده دانست و گفت: «بسیاری از اموال برخی کارخانه‌های تعطیل شده هنوز حتی به طور کامل شناسایی نشده و در تلاش برای احیای این صنایع هستیم. بانک‌ها هم لازم است همکاری کنند و اگر طبق قانون دارایی‌های مازاد این کارخانه‌ها توسط بانک‌ها به فروش گذاشته و حقوق کارگران پرداخت شود، این کارخانه‌ها می‌توانند به رونق قابل قبولی هم برسند.»
فرمانده بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری تأکید کرد: «اتفاقاً از حالا به بعد مبارزه با مفاسد اقتصادی و رونق تولید سرعت بیشتری هم خواهد گرفت. برای نخستین بار است رئیس قوه قضائیه از سوی مردم به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود و همین فرصتی مناسب است تا مبارزه با ترک فعل‌ها سرعت بگیرد.»
ادامه کمک‌های مؤمنانه بسیجیان قوه قضائیه
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: «من به شخصه مدت‌هاست در راستای بیانات حضرت آقا و ریاست دستگاه قضا با جدیت با ترک فعل‌ها در خصوص احقاق حقوق کارگران مبارزه می‌کنم مگر اینکه کسی مانع من شود تا از تولید مانع زدایی نکنم. (با خنده)
عمرانی تصریح کرد: «زمانی که شهید بهشتی در رأس قوه بود در برابر تندروی‌ها ایستاد و قضات شجاع را حفظ کرد و ثمره آن را الان هم می‌توان دید. در قوه قضائیه همکاری داریم که سال‌های طولانی در زمان طاغوت و بعد از آن هم ۴۰ سال به جمهوری اسلامی خدمت کرد و با حدود ۷۰ سال سابقه کار بازنشسته شد. این انتقال تجربیات بسیاری از مشکلات را در رسیدگی به امور مردم مرتفع کرد.»
فرمانده بسیج قوه قضائیه با اشاره به اینکه ۱۶ هزار بسیجی در قوه قضائیه هم مسئولیت قضایی و هم کار بسیجی را به طور هنرمندانه‌ای با هم ترکیب کرده‌اند، گفت: «ما سردار سلیمانی را نماد تراز انقلاب می‌دانیم و الگوی خود قرار داده‌ایم و سعی ما بر این است که با تأسی از سیره این شهید بتوانیم به اهداف خود برسیم.»
عمرانی با بیان اینکه بسیج قوه قضائیه هم در پیروی از فرمایش رهبر معظم انقلاب به رزمایش کمک‌های مؤمنانه پرداخت، افزود: «کمک‌های مؤمنانه را به خانواده‌های زندانیان نیازمند، کارکنان قراردادی در قوه قضائیه ادامه خواهیم داد و در دیدار با خانواده‌های شهدا تأکید داریم با خدمت به نظام و کشور پاسدار خون آن‌ها باشیم.»
معاون قضایی دادستان کل کشور چندی قبل هم با حضور در برنامه «چاپ اول» شبکه یک سیما به تشریح اقدامات قوه قضائیه در خصوص جلوگیری از تعطیلی و احیای واحد‌های تولیدی پرداخت.
عمرانی با بیان اینکه در اجرای برخی خصوصی‌سازی‌ها مشکلات قانونی وجود داشته است، گفت: «در مواردی از خصوصی‌سازی‌ها که تخلف رخ داده بود، شورای داوری ورود و قرارداد را فسخ کرد و واحد را به دولت بازگرداند، اما برای راه‌اندازی مجدد آن واحد نیاز به طی پروسه‌ای زمانبر است. برای مثال قریب به یک‌سال است که هپکو به دولت مسترد شده است، اما هنوز شاهد برخی کاستی‌ها هستیم. با این حال ما برای راه‌اندازی مجدد این کارخانه پیگیر هستیم و حتی در قوه قضائیه سعی می‌کنیم برای این کارخانه مشتری پیدا کنیم.»
ترک فعل‌های حاصل از امضا‌های طلایی
معاون دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت سه کارخانه رشت الکتریک، ایران پوشش و ارج گفت: «کارخانه ارج با چهار محصول خوب و با آخرین تکنولوژی روز به زودی شروع به کار خواهد کرد و مقدمات آن در حال اجراست. مقدمات به راه انداختن کارخانه رشت الکتریک و صنایع پوشش ایران نیز در حال فراهم شدن است.»
وی در خصوص تخلفات صورت گرفته در کارخانه رشت الکتریک گفت: «در این خصوص چند نفری دستگیر شدند، اما نیاز است بررسی‌ها در دادسرا انجام شود و امکان اظهارنظر در خصوص آن‌ها وجود ندارد، چراکه ممکن است به برائت منجر شود. به طور کلی در بحث واگذاری‌ها به مواردی از ترک فعل و فعل‌های مجرمانه برمی‌خوریم که می‌تواند حاصل تبانی یا امضا‌های طلایی باشد که ما در کنار تلاش برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌ها دنبال پیگیری این موارد مجرمانه نیز هستیم.»
معاون دادستان کل کشور در پایان درخصوص وضعیت مرغ و مشکلات اخیر این حوزه گفت: «ما جزو چند کشور برتر تولید مرغ جهان هستیم و این اتفاقاتی که در چند وقت اخیر در حوزه مرغ رخ داد، زیبنده کشور ما نبود و در پشت این قضیه هم مشکلات اقتصادی و هم سوءمدیریت‌ها مشهود بود و امیدواریم به زودی این حوزه به مسیر قانونی خود برگردد.»
رجوع به ماده ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون تجارت
کارخانه پارس لامع هم در آخرین روز‌های سال گذشته طی مراسمی با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور به چرخه تولید بازگشت تا یکی دیگر از ده‌ها کارخانه‌ای باشد که چرخ‌های آن طی یک سال اخیر در نتیجه ورود دستگاه قضایی و با تدابیر اتخاذ شده از ناحیه مسئولان قضایی به حرکت درآید.
این کارخانه واقع در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز است که حدود ۱۱ سال قبل با داشتن بدهی به ۱۵ طلبکار از جمله دو بانک ورشکسته شد، اما در پی سفر استانی دی ۹۸ آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضائیه به استان البرز، به ریاست کل دادگستری کل استان البرز مأموریت داده شد تا اقدامات لازم جهت حل مشکلات این واحد تولیدی انجام شود.
در نهایت پیگیری‌های مجدانه قضایی سرانجام نتیجه داد و با اتخاذ تمهیدات قانونی، از به فروش رفتن و تعطیلی کارخانه پارس لامع جلوگیری و در مراسمی کارخانه احیا شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در مراسم احیای این کارخانه با ارزش گفت: «این واحد تولیدی با تلاش و همکاری دادگستری و استانداری البرز احیا شده است، کارخانه‌ای که در باتلاق گرفتار شده بود با راه‌حل‌ها و اجرای آن‌ها به مدار تولید بازگشته و صدای تولید و همانا سمفونی زندگی در این کارخانه طنین‌انداز شده است.»
سعید عمرانی با بیان اینکه در راه رفع موانع تولید و رونق تولید هیچ بن‌بستی وجود ندارد، افزود: «اگر همه در کنار هم باشیم تمام مشکلات را در این جنگ اقتصادی حل می‌کنیم.»
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در حال حاضر این کارخانه با ۲۰۰ نفر مشغول به کار است و امید داریم در آینده‌ای نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر برسد، گفت: «باید تمام تلاشمان را کنیم تا شاهد راه‌اندازی کارخانه‌هایی باشیم که دچار مشکلاتی در تولید شده‌اند و با تلاشمان شاهد خودکفایی در این جنگ اقتصادی باشیم.»
این واحد تولیدی حدود ۱۲ سال قبل ورشکسته و حکم ورشکستگی آن صادر شد و پس از آن مقرر گردید تا اموال این واحد تولیدی به فروش رود و در همین زمینه مزایده‌هایی صورت گرفت، اما کسی خریدار نبود.
در اجرای تبصره ماده ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون تجارت با توجه به اینکه می‌توان شرکتی که ورشکست شده را اجاره داد و طلب طلبکاران را از محل درآمد شرکت تسویه کرد، از طلبکاران دعوت به عمل آمد و طی مذاکرات و جلسات متعدد تصمیم بر این شد تا به نحوی عمل شود که هم چرخه تولید از حرکت نایستد و هم طلب طلبکاران تسویه شود.
در نهایت تصمیم بر این گرفته شد که این واحد تولیدی به مدیرعامل آن اجاره داده شود و در نهایت هم اجاره نامه آن تنظیم شد تا مدیرعامل آن از محل درآمد این واحد تولیدی اقدام به تسویه بدهی‌های خود به طلبکاران کند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار