نظر شوراي امنيت ملي در خصوص اجراي يارانه نقدي

بررسي لايحه يارانه نقدي در دستور کار شوراي امنيت ملي قرار دارد. به گزارش جهان لايحه يارانه نقدي با نام اصلي هدفمندسازي يارانه ها در حال حاظر در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است.
کارشناسان معتقدند که اجراي اين طرح بار تورمي قابل توجهي بر دوش مردم قرار مي دهد . تورم ناشي از حذف يارانه ها مي تواند منجر به واکنش هاي تند اجتماعي شود.
با اين حال عليرغم دهها پژوهش داخلي و خارجي که نشان مي دهد حذف يارانه ها مخصوصا حذف يارانه کالاهاي اساسي بالاي 40 درصد تورم ايجاد مي کند دولت معتقد است مي تواند تورم حاصل از اجراي اين طرح را کنترل کند.
اما سابقه تاريخي اجراي اين سياست در ابتداي دهه 70 و يا اجراي سياست هدفمند سازي يارانه بنزين در سال 85 حاکي از آن است که شتابزدگي و بي توجهي به آثار اجتماعي طرح مي تواند عوارض اجتماعي نگران کننده اي داشته باشد.
از اين رو لازم است نهاد هاي نظارتي و امنيتي نيز نسبت به اين لايحه اظهار نظر کنند و مجلس با توجه به نظرات کارشناسي اين نهادها به بررسي لايحه بپردازد.
بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه ها در شوراي امنيت ملي مي تواند احتمال تعرضات و واکنش هاي اجتماعي نسبت به اجراي يارانه نقدي را با تدابير مناسب کاهش دهد.