تشکیل کارگروه ویژه کنترل بازار

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پس از تشکیل کارگروه ویژه کنترل بازار در تیرماه سال 1387 متشکل از وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، دادگستری و نیز معاونان اجرایی، معاون حقوقی و امور مجلس و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری دولت توانست با هماهنگ ساختن سیاست‌های ساماندهی بازار کالا و خدمات، سطح عمومی قیمت‌ها را تا حد زیادی کنترل کند به طوری که طی یک سال اخیر از آهنگ رشد تورم کاسته شده است.
به عنوان مثال شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درشهریور ماه 1388 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 9/3 درصد رشد داشته است. این در حالی است که این شاخص در شهریورماه 1387 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن29/4 درصد افزایش داشت.
بدین ترتیب مشاهده می‌شود که طی یک سال اخیر بیش از 20واحد درصد از رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی کاسته شده است که هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات کارگروه کنترل بازار یکی از عوامل موثر این موفقیت بوده است.
بر این اساس، دولت دهم در راستای تقویت سیاست‌های کنترل بازار طی یک سال اخیر، با تشکیل کارگروه جدید کنترل بازار موافقت کرد.
بر این اساس، هیئت‌وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که کارگروه کنترل بازار متشکل از مهدی غضنفری وزیر بازرگانی (رئیس)، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، حمید بقایی معاون رییس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و سیدعزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما برای پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات، نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها توسط واحدهای صنعتی، اجرای سیستم استفاده از کارت هوشمند، تصویب ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی مناسب برای مقابله با افزایش قیمتها و هماهنگی میان دستگاهی برای معرفی و تبلیغ کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی و سایر اقدامات موردنیاز تشکیل ‌شود.
تصمیم‌گیری درخصوص امور اجرایی تنظیم بازار به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.
تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور خواهد بود.