سرویس سیاسی جوان آنلاین: تجربه انتخابات ریاست جمهوری سالهای گذشته نشان میدهد که برخی از نامزدهای انتخاباتی، به جای ارائه برنامه مدون و باورپذیر با هدف کاهش مشکلات کشور و جلب آرای عمومی، تلاش و تمرکز اصلی خود را تخریب رقیب ولو با ابزارهای بعضاً غیر اخلاقی و غیر شرعی قرار میدهند آنهم بدون آنکه توجهی به پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چنین رفتاری داشته باشند، به طوری که یکی از نتایج چنین رویکردهایی ترویج بداخلاقی در جامعه و حتی بدبین کردن مردم به مسئولان کشور و قهر آنها با صندوقهای رأی در انتخابات بعد خواهد بود.
پیوند زدن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به مذاکره با سازمانهای شبه بینالمللی یا نظام سلطه یکی از رویکردهای سه دوره اخیر انتخابات ریاستجمهوری است که طی آن برخی نامزدهای انتخاباتی به جای ارائه برنامههای مدون از آن بهره گرفتهاند. در انتخابات ریاستجمهوری سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ تلاش شد اینگونه به جامعه القا شود که مذاکرات هستهای و عادیسازی روابط با غرب میتواند بسیاری از مشکلات کشور را حل و فصل نماید و در انتخابات اخیر بدون اشاره به هزینهها و پیامدهای مذاکرات هستهای که بر اساس آن کشور دچار بحرانهای عمیق اقتصادی، معیشتی و حتی امنیتی شد، اینبار لزوم پذیرش و عضویت در سازمانهای شبه بینالمللی مطرح شود.
برجسته کردن FATF با هدف فریب افکار عمومی
دور نخست مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که یکی از مباحث مورد بحث در این مناظره، لزوم تصویب لوایح چهارگانه fatf از سوی برخی نامزدها بود؛ مسئلهای که پیش از این نیز بارها از سوی برخی سیاسیون و رسانهها به عنوان یک اولویت تمام عیار برای فائق آمدن بر مشکلات کشور از آن یاد شده بود. طرح موضوع fatf در مناظرات انتخاباتی بیشتر از آنکه با نگاه کارشناسی و دلسوزانه و با هدف گرهگشایی از مشکلات کشور در حوزههای مربوط به روابط مالی، تجاری و اقتصادی باشد با هدف تخریب رقیب سیاسی و عملیات فریب افکار عمومی است؛ کمااینکه طراح چنین مسئلهای در مناظرات، خود پیش از این طی گفتگوهایی تصریح میکند تصویب لوایح مربوط به افای تی اف منجر به گشایش اقتصادی و معیشتی در کشور نخواهد شد.
در حالی عبدالناصر همتی در مناظره نخست تلاش کرد عامل بسیاری از مشکلات کشور را عدم تصویب لوایح Fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر کند که او در ۸ خرداد نیز در کلابهاوس بیان کرده بود: «مگر FATF چیست که نمیگذارند تصویب شود، دو سال معطل کردهاند؛ دیگه دارم خفه میشوم از دست اینها؛ همین آقایانند که بانی وضع موجودند؛ اینها و نهادهای دیگر در وضعیت امروز کشور شریک هستند، معطل کردن FATF اگر آسیب به کشور نیست، پس چیست؟» این در حالی است که او پیش از این و در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۸ گفته بود: «تصویب یا عدم تصویب FATF تأثیری بر بازار پول و ارز ندارد؛ سفتهبازان بازار ارز، اشتباه متوجه شدهاند؛ عمده خبرسازیها در این خصوص با انگیزه سودجویی و نوسانگیری در بازار ارز انجام میگیرد، مردم مراقبت نمایند که با شگرد جدید سودجویان، اینبار تحت عنوان «تأثیر» FATF داراییهای آنها در بازار ارز در معرض ریسک قرار نگیرد؛ به لیست سیاه FATF نمیرویم.»
تکرار شعارهای ۹۲
تناقض گفتههای این نامزد انتخاباتی نمایانگر یک راهبرد انتخاباتی است که بر اساس آن تلاش میشود عامل اصلی مشکلات کشور را تعهد برخی نامزدهای انتخاباتی رقیب به اصول بدیهی عقلی که برگرفته از گفتمان انقلاب اسلامی است نشان دهند، به طوری که در همین مناظره نیز همانند مناظرات سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ تلاش شد برخی نامزدهای وابسته به جریان انقلابی صرفاً بهدلیل عدم اعتقاد آنها به تز «مذاکره با غرب به هر قیمتی» و «استانداردسازی رفتار ایران با عضویت در کنوانسیونها و سازمانهای بینالمللی» مورد تخطئه و تخریب قرار گیرند آنهم در شرایطی که خروجی مذاکرات هستهای هشت ساله رکورد، تورم، بیکاری و گرانی بوده است.
مسببان وضع موجود مشکلات را گردن FATF نیندازند
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی روز گذشته در تذکری شفاهی اظهار داشت: «برخی افراد به عنوان رأس هرم مالی مدیریت بانک مرکزی را در اختیار داشتهاند، با وجود جلسات متعدد به منظور بررسی وضعیت نهادههای دامی و کشاورزی در هیچ کدام از جلسات حاضر نشدند، اما امروز در مناظرات مدعی هستند و ادعا میکنند برای بخش کشاورزی و دامپروری برنامه دارند.»
وی با اشاره به اینکه برخی افراد در مناظرهها مرز ادب و قانون را کنار میگذارند، افزود: «کسانی که برای عملکرد خود در هشت سال گذشته هیچ گونه دفاعی ندارند مشکلات کشور را بر گردن FATF و مسائلی از این دست میاندازند.»
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه به جای آنکه طی هشت سال مسائل اساسی کشور را برطرف کنند امروز با کمال گستاخی مشکلات را بر گردن مسائل مختلف میاندازند تصریح کرد: «امیدی نداریم که این افراد در مناظرهها برنامهای داشته باشند. اگر برنامهای داشتند آن را طی هشت سال گذشته ارائه میکردند.»
FATF چه گلی بر سر کشور زد؟
در حالی در انتخابات اخیر تلاش میشود با بهکارگیری عملیات روانی، اینبار FATF ناجی مشکلات کشور نشان داده شود که شش سال از پذیرش ۴۱ ماده الزامآور موسوم به اکشن پلن FATF توسط علی طیبنیا وزیر وقت اقتصاد کشور آنهم بر خلاف روند قانونی (مورد تأکید در اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی) میگذرد و طی این مدت نه تنها مشکلات اقتصادی، تجاری و معیشتی کشور کاهش پیدا نکرده، بلکه سطح آن به شکل غیرقابل توصیفی افزایش یافته است.
کارگروه ویژه اقدام مالی جهت پیشبرد بیشتر اهداف خود و تحمیل لوایح چهارگانه به ایران شش بار در بیانیههای جداگانه به تمدیدهای پیاپی برای تعلیق اقدامات تنبیهی علیه کشورمان روی آورد، اما در نهایت با بازگشت نام ایران به لیست سیاه FATF در نشست اسفند ۹۸، این کارگروه از کشورهای عضو خواست تا بقیه اقدامات مقابلهای را نیز علیه ایران اعمال کنند. این در حالی است که رکود، گرانی، بیکاری، تورم و انبوهی از مشکلات داخلی کشورمان از اواخر سال ۹۶ رشد فزایندهای به خود گرفت و قبل از اسفند سال گذشته اقتصاد داخلی ضربات جبران ناپذیری دید، به طوریکه از سال ۹۶ تا اسفند سال گذشته نرخ دلار تا چهار برابر افزایش یافت. البته بسیاری معتقدند مشکلات داخلی ۹۶ تا ۹۸ یک پازل روانی- سیاسی با هدف تحمیل FATF به نظام با ایجاد نارضایتیهای عمومی و انعطاف حاکمیت سیاسی کشور در برابر خواستههای غرب است، پازلی که مشابه آن قبل از مذاکرات هستهای با غرب تکرار شد.