سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سکان سیاستگذاری و قوهمجریه در حالی طی چهاردهه اخیر عموماً در اختیار حزب سازندگی و اصلاحطلبان بوده است، که اتاق بازرگانی در بسته سیاستهای پیشنهادی خود برای دولت سیزدهم با اشاره به پایداری مشکلات ساختاری اقتصاد در دولتهای مختلف، رئیسجمهور آینده ایران را وارث همه مشکلاتی دانست که رؤسای جمهور قبلی قول و وعده حل آن را داده بودند. از این رو با توجه به رشد صفر درصدی اقتصاد در دهه۹۰ و پیچیدهتر شدن مسائل در دهه پیش روی از رئیسجمهور آتی خواستند که از رفع تحریمها انتظار معجزه نداشتهباشد؛ چراکه حل مسائل اقتصادی نیازمند افزایش رشد اقتصادی به شکل پایدار و باثبات و فراگیر است.
خطای استراتژیک روحانی
هر چند حسن روحانی در ابتدای کار با شعارها و سخنان اقتصادی روی کار آمد که شالودهاش توجه به بازار آزاد و بخش خصوصی اقتصاد بود، اما گذر زمان نشان داد که وی همه تخممرغهایش را برای تحقق وعدههای اقتصادیش در سبد برجام قرار دادهاست، از این رو در سالهای ابتدایی دولتش هزینه پنهان زیادی برای اقتصاد ایجاد کرد تا برجام به ثمر برسد، در این میان از بدحادثه با روی کار آمدن ترامپ در امریکا و خروج وی از برجام، دولت حسن روحانی نتوانست خیلی از مواهب رفع تحریمها بهرهمند شود، از این رو هزینههای ایجاد شده در سالهای ابتدایی دولت یازدهم به هزینههای خروج امریکا از برجام و احیای تحریمها افزوده شد و اقتصاد ایران به یکباره با مشکلات عدیدهای مواجه شد.
رشد صفر درصد اقتصادی
ماحصل آنچه که در دهه۹۰ به اقتصاد ایران گذشته است، رشد اقتصادی صفر درصدی و ایجاد بدهیهای انبوه برای دولت بوده است، بهطوری که هم اکنون دولت با بدهیهای کلان قابل ملاحظهای به سایر بخشها روبهرو است که این بدهیها کار را برای دولت سیزدهم حتی به فرض آنکه مذاکرات وین به سرانجام برسد، سخت میکند، زیرا دولت آتی علاوه بر تأمین بودجه سنگین ماهانه بودجه باید بدهیهای پیش خور شده در دولت روحانی را تسویه کند.
رکودزنی در تورم
هر چند دولت حتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از انتشار آمارهای اقتصادی خودداری میکند، اما وضعیت در بازار خرده فروشی و بخش تولید نشان از آن دارد که ارزش پول ملی در حال کاهش است از این رو به جهت رشد هزینههای تولید قیمت محصولات به شکل پیوسته رشد میکند و این موضوع مردم را از منظر تأمین هزینههای زندگی با چالش قابل ملاحظهای روبهرو کرده است، بهطوری که به گفته یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس در فروردینماه سالجاری رکورد ۷۰ساله تورم در ایران شکسته است.
یک دهه بلاتکلیفی
حال که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ قرار داریم و بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دهه۹۰ در اقتصاد ایران یکدهه از دست رفتهاست، زیرا اقتصاد در این دهه با تکیه بر برجام کاملاً شرطی و بلاتکلیف بود، اتاق بازرگانی بسته پیشنهادی را برای رئیسجمهور دولت سیزدهم تهیه دیدهاست تا سکاندار دولت آتی دچار آزمون و خطا نشود و بداند که حتی به فرض احیای مجدد برجام و رفع تمامی تحریمها اقتصاد برای بهبود به اصلاحات جدی قابل ملاحظهای نیاز دارد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در چهاردهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، از آماده شدن بسته سیاستهای پیشنهادی اتاق ایران برای رئیسجمهور آینده خبر داده و تأکید کردهبود که از منظر بخش خصوصی، اولویت اول رئیسجمهور آینده باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد. براین اساس، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار گزارشی تحت عنوان «درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ پیشنهادهای بخش خصوصی» اولویتهای اصلی رئیسجمهور آینده را برای مدیریت شرایط حاضر برشمرده و از منظر بخش خصوصی پیشنهادات مشخص خود را به دولت آتی ارائه کرده است.
در مقدمه بسته سیاستهای پیشنهادی اتاق ایران برای رئیسجمهور آینده آمده است: انتخابات ریاست جمهوری هر دوره بارقهای از امید به تغییر در جهت حل مشکلات اقتصادی در دل مردم و فعالان اقتصادی پدید میآورد، بهرغم وعدهها و شعارهای انتخاباتی فراوان و نحلههای فکری متفاوتی که طی دهههای گذشته قدرت را در اختیار گرفتهاند، اما همواره مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از دورهای به دوره بعد منتقل شده است.
اکنون هم مردم و هم فعالان اقتصادی نسبت به قبل درباره آینده اقتصادی خود و فرزندان و کسب و کارهایشان نگرانتر هستند، این در حالی است که تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی و سیاستمداران بر ظرفیتهای پر شمار کشور برای رشد و توسعه تأکید میکنند.
همچنین در بخشی از چکیده این گزارش آمده است: رئیسجمهور آینده نیز وارث همه مشکلاتی است که رؤسای جمهور قبلی قول و وعده حل آن را داده بودند؛ از بحران آب و محیط زیست گرفته تا کسری بودجه قابل توجه و تورم و بیکاری و فساد، نابرابری و غیره.
یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر همراه با تورمهای دو رقمی سطح بالا، افزایش بیکاری قشر تحصیل کرده و گسترش نابرابری زندگی بسیاری از ایرانیان را تحتتأثیر قرار داده است.
در گزارش اتاق ایران با عنوان «درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ پیشنهادهای بخش خصوصی» بر چالشهای پیش روی اقتصاد کشور از قبیل بحران آب و محیطزیست تا کسری بودجه قابل توجه و تورم، بیکاری، فساد و نابرابری تأکید شده و آمده است که کشور در دهه آتی با مسائل پیچیدهتری نسبت به قبل روبهروست و اگرچه برخی همه این مشکلات را به تحریمهای اقتصادی ربط میدهند، اما بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تحریمها، ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخربتر کرده است.
پیشنهاد مشخص اتاق ایران به دولت آینده در این گزارش، تحقق بخشی به افزایش توان رشدزایی اقتصادی به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر عنوان شده است.
