سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که مجلس خواستار توقف برگزاری مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی برای انتخاب مدیران است، دولت روحانی در روزهای پایانی خود به شکل چراغ خاموش در حال برگزاری این مجامع است. در همین راستا سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی گفت: با وجود اینکه دادستانهای ۱۰استان کشور بر ابطال مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت تأکید کردند، در برخی استانها این مجامع با مشارکت کمتر از یکدرصد در حال برگزاری است.
شیوه انتخاب مدیران ۳۱شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استانی در روزهای پایانی دولت روحانی به شکلی است که عدهای آن را «انتصابات سهام عدالت» مینامند، زیرا بخش زیادی از ۳۰میلیون سهامدار طرح سهام عدالت که خواستار مدیریت غیرمستقیم این دارایی هستند از این انتخابات بیاطلاعند یا اینکه برای مشارکت در انتخاب مدیران شرکتهای فوق باید در سامانه سجام ثبتنام کنند که این اقدام اصلاً انجام نگرفته است.
انتخابات ریاستجمهوری۱۴۰۰و کرونا در حالی در صدر توجه افکار عمومی قرار دارد که سرنوشت مدیریت دارایی به ارزش ۴۰۰هزار میلیارد تومان به شکل زیر پوستی در حال رقم خوردن است، زیرا ۳۰میلیون نفر که خواستار مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت خود بودند، عملاً مسیر مدیریت این دارایی را از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی انتخاب کردهاند، اما به دلیل مشغله نمیدانند که این روزها مجامع شرکتهای فوق برای انتخاب مدیریت این شرکتها به شکل الکترونیکی در استانها برگزار میشود، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی زمان و شیوه کنونی انتخاب اشخاص برای مدیریت این دارایی عظیم را مناسب نمیدانند و خواستار توقف این رویداد شدهاند که در غیر اینصورت انتخاباتها ابطال خواهد شد.
برای انتخاب هیئت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی از افراد متقاضی دعوت شد تا ۲۸فروردین۱۴۰۰ فرآیند ثبتنام را طی کنند. از ۲۸فروردینماه که سامانه ثبت نام بسته و بررسی احراز صلاحیت افراد آغاز شد در هر استان اشخاص واجد شرایط برای مدیریت سهام شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استانی معرفی شدند تا انتخابات از ۱۸اردیبهشت ماه کلید بخورد.
انتخاباتی با چراغ خاموش
این روزها در سایه بیتوجهی ۳۰میلیون سهامدار طرح سهام عدالت که روش غیرمستقیم مدیریت سهام خود را انتخاب کردهاند، انتخابات مجامع شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی، در هر یک از استانها به شکل چراغ خاموش در حال برگزاری است و حواشی را ایجاد کرده است.
در همین رابطه اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی، روز گذشته در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود اینکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد آزادی سهام عدالت بر نقش نقشآفرینی مردم در مدیریت و مالکیت سهام عدالت تأکید شده است، اما اصرار سازمان بورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی مبنی بر برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی به صورت الکترونیک اولاً باعث حذف جایگاه قانونی شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها شده است، ثانیاً در عمل در برخی استانها کمتر از یکدرصد سهامداران در این انتخابات شرکت کردهاند. سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی گفت: در ۱۰استان کشور، دادستانهای استان رأی به ابطال برگزاری انتخابات شرکتهای سرمایهگذاری استانی به روش الکترونیکی با سازوکار موجود دادهاند. در بقیه استانها هم که انتخابات برگزار شده با مشارکت زیر یکدرصد بوده است.
وی با اشاره به نامه آزادسازی سهام عدالت در ۹اردیبهشت سال گذشته که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گفت: بعد از آزادسازی سهام عدالت، بر اساس تکلیفی که از سوی رهبری به شورای عالی بورس تفویض شده بود، این شورا آییننامهای تهیه کرد، اما اقداماتی که بعداً توسط سازمان بورس انجام شد، مغایر همین آییننامه مصوبه خودشان بود.
به گفته حیدری، در فرمان هشت مادهای رهبر معظم رهبری در ۱۲تیر۸۴ اشاره شده بود که سهام عدالت با اولویت مالکیت مدیریت مردم به مردم داده شود، اما بعد از آزادسازی سهام عدالت در سال گذشته حدود ۱۹میلیون نفر از کسانی که روش مدیریت مستقیم را با تشویق سپردهگذاری مرکزی انجام داده بودند، روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردند که در عمل این تعداد افراد از چرخه سهام عدالت خارج شدند و جزو سهامداران ۳۶شرکت سرمایهپذیر سهام عدالت قرار گرفتند.
وی گفت: بقیه سهامداران عدالت که حدود ۳۰میلیون نفر بودند از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی به روش غیرمستقیم سهامدار عدالت شدند و این شرکتها با تفسیر به رأی شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد بدون تصویب اساسنامه و بدون برگزاری مجمع وارد بورس شده و به عنوان شرکت پذیرفته شده در بورس قابل معامله شدند.
وی با بیان اینکه شورای عالی بورس اختیار نسخ قانون و نادیده گرفتن قانون تجارت را ندارد، گفت: شرکتهای سرمایهگذاری استانی بدون تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع وارد بورس شدند و سهام آنها توسط همگان قابل خرید و فروش بود و هماکنون عدهای از افرادی که غیرسهامدار عدالت بودند، با خرید سهام این شرکتها در مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایهگذاری مشارکت کردهاند.
دولت قانون را رعایت نکرد
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی گفت: در جریان برگزاری مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایهگذاری عدالت علاوه بر اینکه قانون اصل۴۴ رعایت نشده، فصل۵ قانون تجارت هم رعایت نشده و حتی مصوبه خود شورای عالی بورس هم به درستی اجرا نشده است و در برخی موارد، خلاف قانون اساسی هم عمل شده است. به گفته حیدری، براساس تبصره۴ ماده۶ آییننامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، ابتدا باید اساسنامه تصویب شود، بعد از آن مجمع عمومی شرکتهای سرمایهگذاری باید برگزار شود. همچنین سهام شرکتهای سرمایهگذاری از وثیقه دولت خارج شود و در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی قرار گیرد. بعد از آن، باید از طرف هیئت مدیره شرکتها درخواست پذیرش برای بورس ارائه کنند، در حالی که این ترتیبات آییننامه در مورد پذیرش شرکتهای سرمایهگذاری در بورس رعایت نشده و بدون تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع، این شرکتها وارد تابلوی بورس و قابل معامله شدند و هماکنون عدهای با خرید سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی اعلام کاندیداتوری کرده و ۳۰۰شخص حقیقی یا شرکت در مجامع الکترونیکی برای هیئت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری اعلام کاندیداتوری کردند و این مغایر آییننامه آزادسازی سهام عدالت و مغایر نامه ۲۶خردادسال۹۹ از سوی رهبری به رئیسجمهور است که در آن تأکید شدهبود، مدیریت و مالکیت سهام عدالت باید دراختیار مردم باشد، در حالی که اینجا شرایطی فراهم شده که تسلط شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ بر سهام عدالت مردم فراهم شده که این امر در نامه رهبری مورد نهی قرار گرفته بود.
وی گفت: دولت حق دخالت در امور شرکتهای سرمایهگذاری استانی را ندارد و باید مواد ۳۴ تا ۳۸کانون اصل۴۴ و قانون تجارت در مورد مجامع شرکتها رعایت شود، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی ورود کردند و انتخابات الکترونیکی مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی را زیر سؤال بردند.
حیدری این را هم گفت: با توجه به اینکه روش برگزاری مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایهگذاری مغایر قانون تجارت بود، همچنین مدیریت سرمایهگذاران بزرگ و مدیریت دولتی بر شرکتهای سرمایهگذاری استانی نهی شده است، اما در عمل این موارد رعایت نشد.
نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در مجامع غیرقانونی شرکت نکردند
حیدری همچنین گفت: در جریان برگزاری مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایهگذاری استانی هیچیک از نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در مجامع شرکت نکردند، چون آن را خلاف قانون میدانستند و از طرفی میزان مشارکت سهامداران عدالت در استانها زیر یکدرصد بوده است، زیرا ۱۲میلیون نفر از سهامداران عدالت اصولاً امکان مشارکت در رأیگیری الکترونیکی را ندارند.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی ادامه داد: انتقاد ما این است که چگونه شرکت سپردهگذاری مرکزی که یک شرکت سهامی خاص با سهامداران خاصی است، برای سهامداران عدالت تعیینتکلیف میکند که حتماً از طریق سامانه سجام در انتخابات الکترونیکی شرکت کنند در حالی که سهامداران عدالت در سامانه سهام عدالت از سال۹۵ شناسایی شدند و میتوانستند از این طریق در انتخابات شرکت کنند.
حیدری همچنین این نکته را گفت: به رغم اینکه مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی میگوید که ثبتنام در سجام رایگان شده، اما بررسی صورتهای مالی شرکت سپردهگذاری نشان میدهد بیش از ۳۵۰میلیارد تومان درآمد برای این شرکت از محل ثبتنام در سجام کسب شده است که نشان میدهد ۳۵میلیون نفر از سهامداران عدالت که عمدتاً اقشار ضعیف جامعه هستند، با پرداخت پول به شرکت سرمایهگذاری مرکزی در سجام ثبتنام کرده و احراز هویت شدهاند.