سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش تسنیم، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس نوع عملکرد اقتصادی را بر دیگر بخشها مؤثر دانست و گفت: رشد نقدینگی و عدم حمایت از تولیدکننده باعث شده که سرمایهگذاری در بازارهای دلالی و سفته بازی به صرفهتر از بخش تولید باشد.
وی با اشاره به اینکه ما در چهار سال اخیر از نظر کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار در بدترین شرایط قرار گرفتیم، افزود: حجم نقدینگی به هر بازاری که ورود کند آن بازار را دچار مشکل خواهد کرد که دلیلش هم سیاستهای غلط پولی و مالی دولت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس، رشد ۳۰۰درصدی قیمت مسکن از سالگذشته تاکنون را ناشی از نبود یک سیاست مدون و مشخص از سوی دولتها دانست و گفت: نمونه آن، دکتر آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی بود که هیچ اعتقادی به سیاستگذاری و حمایت در بخش مسکن نداشت و مسکن مهر را زیرسؤال برد و طرح مسکن اجتماعی را هم تعطیل کرد.
یوسفی با اذعان به افزایش ۶۹۰ درصدی قیمت مسکن به دلیل کوتاهی مسئولان ذیربط گفت: رهن و اجاره هم امروز برای مردم ایران یک آرزو شده است.
معرفی وزیر جهاد و صمت به قوه قضائیه
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ما دو نفر از وزیران را به دلیل ترک فعل، به دستگاه قضایی معرفی کردیم، گفت: ما هم ریاست جمهور را به دلیل عدم اجرای قوانین و هم وزیر جهاد کشاورزی را به خاطر این آشفتگی و اخیراً هم وزیر صمت را معرفی کردیم.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه ما تولیدکننده فولاد و سیمان هستیم، اما در حال حاضر یک آشفتگی در تولید مصالح ساختمانی ایجاد شده و قیمتها با دلار با مردم محاسبه میشود.
یوسفی تأمین منابع مالی را مهمترین نیاز بخش تولید مسکن دانست و افزود: پرداخت تسهیلات مالی برای حمایت از انبوه سازان و مالکان شخصی، حمایت از سازندگان و تهیه زمین مورد نیاز از اقدامات ضروری است که باید انجام شوند.
نماینده مجلس درمورد روش قیمتگذاری مسکن، با تأکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن به شکل دستوری نتیجه بخش نیست، گفت: این نوع قیمتگذاری فقط باعث ایجاد بازارهای خرید و فروش غیررسمی خواهدشد. یوسفی با بیان اینکه طرح مالیات بر خانههای خالی ضرری برای مردم ندارد، گفت: ثبات قیمتها در بازار مسکن در ماههای اخیر به خاطر همین قضیه مالیاتها بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد قانون جهش تولید مسکن در مجلس گفت: طبق تبصره ۸ این قانون، قرار نیست زمینی خارج از محدوده و حریم به داخل شهر ملحق شود و به زمین شخصی هم که به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد. وی با بیان اینکه ۲۵۰هزار هکتار اراضی مازاد در اختیار وزارتخانههاست که با آن برج و مجتمع تفریحی میسازند، افزود: این در حالیست که مردم مسکن ندارند.