مانع‌زدایی را از قانون تجارت آغاز کنید
کد خبر: 1045705
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004O2D
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۳۴
در راستای مانع‌زدایی و خروج برخی قوانین از بن‌بست حقوقی، رسیدگی به قانون تجارت اولویت نخست کمیسیون قضایی مجلس در سال ۱۴۰۰ شده است. حمایت از مالکیت صنعتی، طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اجرای محکومیت‌های مالی هم از دیگر مانع‌زدایی‌های کمیسیون قضایی مجلس است. در این میان قانون تجارت با ۱۹ سال سرگردانی میان مجلس و دولت باید در اولویت قرار گیرد تا چرخ تولید کشور هم سرعت بگیرد.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: قانون تجارت مهم‌ترین مجموعه قوانین مربوط به امور بازرگانی است که اساس حقوق تجارت را هم تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. قانون تجارت بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه ترجمه و تهیه شده و قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند.

پاسکاری از این مجلس به آن مجلس

به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی که در سال ۱۳۴۷ اصلاح شد، بقیه مقررات قانون تجارت به قوت خود باقی مانده است.

با پیروزی انقلاب و تصویب اصل ۴۰ قانون اساسی تمامی قوانین موجود باید منطبق بر شرع تغییر می‌کرد. به همین منظور در مجلس اول تمامی قوانین با در نظر گرفتن احکام شرعی مورد تغییر قرار گرفت، اما قانون تجارت به دلیل اینکه یکی از قوانین اصلی و زیرساختی در اقتصاد کشور بود و هرگونه تغییر شتابزده در آن موجب بروز اختلال در موضوع بازرگانی و تجارت کشور می‌شد، با نظر شورای نگهبان و مجلس وقت شورای اسلامی بدون تغییر باقی ماند.

اواخر سال ۱۳۸۱ بود که دولت وقت تصمیم گرفت لایحه جامع تجارت را به مجلس ارائه کند، اما اجرای این تصمیم سه سال به طول انجامید به شکلی که پیش‌نویس لایحه تجارت در آخرین روز‌های دولت هشتم تقدیم مجلس شورای اسلامی هفتم شد.

در آن زمان قانون تجارت شامل ۶۰۰ ماده می‌شد و از سال ۸۴ در مجلس هفتم بررسی آن شروع شد. پس از گذشت دو سال تنها ۲۰۰ ماده از آن مورد بررسی قرار گرفت، اما از نظر نمایندگان مجلس لایحه به صورت ناقص و ضعیف تدوین شده بود. از این رو مجلس هفتم به مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت داد تا دوباره لایحه دولت را بازنویسی کند. با اتمام دوره مجلس هفتم، مرکز پژوهش‌ها نیز در این زمینه کم‌کاری کرد و بررسی این قانون به مجلس هشتم رسید.

به‌روزرسانی قانون در بحبوحه تحریم

نمایندگان مجلس هشتم معتقد بودند لایحه قانون تجارت قابل بررسی به صورت دقیق در صحن نیست و باید مرکز پژوهش‌ها و حقوقدانان روی هر ماده آن بررسی دقیق انجام دهند و پیش‌نویس نهایی را به مجلس ارائه کنند.

مجلس هشتم کمیسیونی مشترک شامل ۱۱ نماینده کمیسیون اقتصادی، ۹ نماینده کمیسیون حقوقی و ۳ نماینده کمیسیون صنایع تشکیل داد و بعد از تصویب کلیات لایحه، این کمیسیون بررسی جزئیات را شروع کرد. در نهایت در سال ۱۳۹۰ دوباره بررسی خروجی این کمیسیون به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شد.

در نهایت لایحه تجارت به ۱۲۰۰ ماده قانون افزایش یافت که خروجی ماه‌ها تلاش و بررسی تیم‌های کارشناسی حقوقی و اقتصادی بود و با اشکالات وارده از سوی شورای نگهبان در نهایت به مجلس نهم رسید، اما در مجلس نهم نیز آن‌طور که باید به این لایحه توجه نشد و با اشکالات وارده شورای نگهبان در پیچ و خم اشکالات متعدد باقی ماند.

با تشکیل مجلس دهم، نمایندگان عزم جدی داشتند تا لایحه قانون تجارت را به سرانجام برسانند. در نتیجه مفاد مختلف این قانون با نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و با در نظر گرفتن تحولات روز تجاری کشور و پیدایش مدل‌های جدیدی همچون تجارت الکترونیک از یک‌سو و با نگاه به ضرورت به‌روزرسانی این قانون برای تقویت هرچه بیشتر فضای تجاری کشور در بحبوحه تحریم‌ها مورد تصویب قرار گرفت.

تصویب قانون تجارت در مجلس دهم در حالی صورت گرفت که بخش خصوصی و به‌طور مشخص اتاق بازرگانی به طور تمام‌قد به مخالفت با آن پرداخته و مدعی شدند که این مصوبات بدون نظرات کارشناسی آن‌ها صورت گرفته است.

اتاق بازرگانی به عنوان منتقد اصلی قوانین مادر در کشور همواره به‌روز نبودن قوانین را به چالش کشیده است. مثلاً قانون پولی و بانکی کشور که به مراتب از قانون تجارت به‌روزتر است یکی از موضوعات اصلی مورد انتقاد فعالان اقتصادی کشور مبنی بر قدیمی بودن و به‌روز نبودن آن است.

شبهه قانون تجارت بین مجلس و شورای نگهبان

آخرین باری که لایحه تجارت به صحن علنی مجلس آمد، مرداد ۹۸ بود که ۴۰۰ ماده از بیش از ۱۲۰۰ ماده آن تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، اما این بار هم مانند دفعات قبل با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.
همان زمان، هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان علت ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت را ناقص ارسال شدن این لایحه دانست و از ایراد اصل ۷۴ شورای نگهبان نسبت به این لایحه خبر داد. بر این اساس لایحه تجارت باز هم به مجلس برگشت تا توسط نمایندگان اصلاح شود.

در همین زمینه رئیس کمیسیون قضایی مجلس تعیین تکلیف قانون تجارت، تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی و طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را از اولویت‌های مهم کمیسیون قضایی در سال ۱۴۰۰ دانست.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، با بیان اینکه بر اساس اولویت‌هایی که از آغاز فعالیت کمیسیون اعلام کردیم، کار کمیسیون را در سال ۱۴۰۰ پیش خواهیم برد، گفت: مهم‌ترین اولویت قانون تجارت است که تلاش خواهیم کرد در سال ۱۴۰۰ به نتیجه برسد همچنین طرح حمایت از مالکیت صنعتی را هم تعیین تکلیف خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بررسی لایحه تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد توجه قرار خواهد گرفت، افزود: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی و تلاش خواهیم کرد برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اصلاح کنیم و از سویی قانون مهریه را هم مورد توجه قرار خواهیم داد.

در مجلس دوازدهم زمزمه‌های مختلفی در خصوص سرانجام لایحه تجارت بیان شده است. برخی نمایندگان معتقدند لایحه تجارت علاوه بر تغییرات شکلی از نظر محتوایی هم نسبت به لایحه اولیه دولت تغییر کرده و از این نظر حتی اگر مجلس ایرادات شکلی لایحه تجارت را رفع کند باز هم با ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی مواجه خواهد شد. به همین دلیل فعلاً با این لایحه دست به عصا حرکت کرده‌اند، اما به هرحال بهتر است امسال از قانون تجارت هم مانع‌زدایی شود.
 
نظر کارشناس
 
وجود عزم جدی برای مانع زدایی
 
تغییرات پی در پی نمایندگان مجلس بر لایحه تجارت در حالی انجام گرفته که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، نمایندگان فقط مجاز هستند که در قالب پیشنهاد‌های اصلاحی، لایحه دولت را تغییر دهند. در لایحه تجارت، نمایندگان در دوره‌های مختلف مجلس بیش از حد تغییرات ایجاد کردند و قسمت اول دفتر اول لایحه تجارت را که شامل ۴۱ ماده می‌شود را خود مجلس به لایحه اضافه کرده است.

بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، نمایندگان مجلس مجاز نیستند که لایحه دولت و تصویب آن را در قالب قوانین مجزا و در زمان‌های مختلف انجام دهند، اما نمایندگان مجلس، لایحه تجارت را به پنج دفتر مجزا تقسیم کرده و سه دفتر از آن پنج دفتر را نیز به تصویب رسانده‌اند.

لایحه تجارت در دوره‌های اخیر مجلس شورای اسلامی چندین بار به صحن علنی آمد. در اصل لایحه‌ای به صحن مجلس رسید که با لایحه ارسالی دولت تفاوت داشت و بخش‌هایی از آن همچون ۴۱ ماده اول آن کاملاً با لایحه دولت فرق داشت به طوری که حتی بهرام بهرامی، نماینده وقت قوه قضائیه در جریان تدوین لایحه تجارت اعتقاد داشت که ۳۰ تا ۴۰ درصد لایحه تجارت نسبت به لایحه‌ای که دولت ارائه کرده، تفاوت دارد.

شورای نگهبان در نامه‌نگاری‌های خود به مجلس تأکید کرده بود که اگر قسمتی از قانون تجارت کشور نیاز به تغییر دارد باید به تغییر همان قسمت اکتفا کرد. در این میان در مجلس دهم، نمایندگان بدون توجه به مسائل اقتصادی، لایحه تجارت را تصویب کردند و به نقش مبنایی اقتصاد در قانون تجارت توجه نکردند تا جایی که هنگام تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس، حتی یک صفحه گزارش کارشناسی که ابعاد اقتصادی لایحه را بررسی کرده باشد، وجود نداشت.

نمایندگان مجلس دوازدهم هم عزم جدی برای مانع‌زدایی از قوانین دارند، اما پرهیز از شتابزدگی و داشتن نگاه جامع به همه ابعاد طرح‌ها یا لوایح ضروری است. بر این اساس باید منتظر ماند و اجازه داد تا لایحه تجارت در مجلس دوازدهم با رویکرد مجالس قبل دنبال نشود و با نگاهی جامع به تمام ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر محسن جوادی، کارشناس حقوق
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار