آقاي زنگنه شما پاسخ دهيد

ساخت پالايشگاه از نظر من غير اقتصادي است. سرمايه گذاري بايد بازگشت داشته باشد. اين بايد مهمترين علت باشد نه صرف اينکه وارد نسازيم توليد کنيم. ما بايد زنجيره توليد و توزيع را با هم داشته باشيم که فاقد زنجيره توزيع هستيم و از اين رو توليد بنزين براي ما صرفه اقتصادي ندارد و همان بهتر که وارد کنيم اما به قيمت واقعي به فروش برسانيم تا دچار بحران نشويم. از نظر قانوني نيز مجلس هفتم زماني اجازه ساخت و تاسيس پالايشگاه را دارد که حتماً توجيه اقتصادي داشته باشد هم وزير و شوراي اقتصاد تاييد کند که با اين قيمت داخلي اصلاً توجيه نداشت. تنها در اين چند سال اخير به دليل افزايش قيمت نفت و فرآورده ها، اقتصاد پالايشگاه ها وضعيت مطلوب تر پيدا کرد که البته باز هم در ايران ساخت پالايشگاه اقتصادي نيست.»اين همه‌ي استدلال‌هاي فردي است که به‌عنوان باسابقه‌ترين وزير پس از انقلاب نام گرفته براي متوقف کردن طرح ساخت پالايشگاه‌هاي جديد از سال 77 تا سال 84 و پايان دولت خاتمي در کشور.بيژن نامدار زنگنه، بيش از 2 سال قبل يعني 31 شهريور 86 در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد و در پاسخ به اين سؤال که "آقاي مهندس چرا وزارت شما توليد بنزين و ساخت پالايشگاه را جدي نگرفت؟"، اظهارات فوق را بيان کرد.زنگنه در حالي ساخت پالايشگاه براي ايران را مقرون به صرفه اقتصادي نمي‌دانست و بر همين اساس، يکي از زيربنايي‌ترين و استراتژيک‌ترين طرح‌هاي کشور را به تعطيلي کشاند که در حال حاضر و با عبور غرب از تهديدهاي غيرعملي مانند حمله نظامي و قطعي شدن عدم عقب‌نشيني ايران در مسئله هسته‌اي، طرح تحريم بنزين ايران به‌عنوان جدي‌ترين گزينه پس از تصويب سنا و کنگره امريکا، بر روي ميز رئيس‌جمهور امريکا قرار گرفته است.در عين حال، اگرچه کارشناسان و مديران نفتي ايران از آماده بودن طرح خودکفايي 48 ساعته بنزين خبر مي‌دهند و حتي طي روزهاي اخير از اجراي آزمايشي اين طرح ظرف هفته آينده خبر داده شده است اما به‌دليل اينکه در اثر اجراي اين طرح، طرح‌هاي پتروشيمي کندتر مي‌شوند، مهم‌ترين دستور کار فعلي وزارت نفت، افزايش ظرفيت پالايشگاه‌هاي موجود است، به‌طوري که در اين خصوص، پالايشگاه‌هاي اراک، بندرعباس و اصفهان در اين زمينه فعال شده‌اند.اما در شرايط فعلي گويا زنگنه علاقه‌اي به اظهارنظر درخصوص اهمال خود در ساخت پالايشگاه‌هاي جديد با توجه به اينکه تهديدها عليه جمهوري اسلامي مورد تازه و غيرقابل پيش‌بيني نبوده است، ندارد.در اين زمينه به‌نظر مي‌رسد سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات که تخلفات اداري دولت و کارکنان آن را برعهده دارند، بايد با ورود به اين مسئله نسبت به واکاوي علل اهمال تعمدي در توقف ساخت پالايشگاه‌هايي که در صورت ساخت آن‌ها، غرب درخصوص به‌کارگيري اهرم فشار انرژي عليه ايران از اين ناحيه خلع سلاح بود، توضيح بخواهد.