۵۰ تا ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی نزد بانک‌های خصوصی است
کد خبر: 1044916
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004NpU
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۹
در حالی که نیمی از سپرده‌های بانکی بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور در اختیار بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی قرار دارد، حساب سرمایه این بانک‌ها به منفی ۷۸ هزار تومان نزول کرده‌است، هر چند به طور کل حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی تحت قالب ذخیره قانونی قرار می‌گیرد، اما سپرده گذاران باید دقت کنند از بانک‌هایی که استاندارد‌های حرفه‌ای و به ویژه کفایت سرمایه در آن‌ها رعایت نمی‌شود، فاصله بگیرند.
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: هشدار اخیر مقامات دولتی و حتی دبیرکانون بانک‌های خصوصی در مورد رعایت نرخ مصوب سود سپرده از سوی بانک‌ها از یک طرف و طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانک‌های خصوصی از طرف دیگر نشان از آن دارد که بانک‌های خصوصی با سهم ۷۰ درصدی از بانکداری کشور در سال ۱۴۰۰ زیر ذره‌بین ناظران قرار می‌گیرند.

شبه‌پول ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومانی

در حالی که میزان شبه‌پول یا همان سپرده‌های مدت‌دار بانکی به مرز ۲ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به سختی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این وضعیت را وقتی در کنار حساب سرمایه ۱۲ هزار میلیارد تومانی کل سیستم بانکی قرار می‌دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که سپرده‌گذاران بانکی باید نهایت دقت را در وضعیت مالی بانک‌هایی که در آن‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند، انجام دهند.

بانک مرکزی در مورد بانک‌ها گزارش‌دهی کند

با توجه به اینکه حجم نقدینگی طی سال‌های گذشته به شدت بالا رفته است و بخش زیادی از این پول تحت قالب شبه‌پول نزد بانک‌ها قرار دارد، بانک مرکزی باید بر عملیات بانک‌ها و همچنین کفایت سرمایه آن‌ها دقت زیادی داشته باشد، زیرا بی‌دقتی در این حوزه می‌تواند سپرده‌گذاران را به خیل اعتراضات سهامداری اضافه کند.

۷۰ درصد سپرده‌ها نزد بانک‌های غیر‌دولتی

شبه‌پول یا همان سپرده‌های مدت‌دار بانکی در آذرماه ۹۹ بیش از ۲ هزارو ۵۱۲ هزار میلیارد تومان بوده‌است که حدود ۵۰ درصد این منابع نزد بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی قرار داشته‌است. نکته کل سپرده بانک‌های غیر‌دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در آذر سال گذشته حدود ۲ هزارو ۱۸۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده‌است که ۱۶۲۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سپرده‌های مدت‌دار می‌باشد. این امر نشان از آن دارد که ۵۰ درصد شبه‌پول نزد بانک‌های غیر‌دولتی می‌باشد. نکته نگران‌کننده در مورد بانک‌های غیر‌دولتی آن است که حساب سرمایه این بخش که اسفندماه ۹۷ با رقم ۱۳ هزار میلیارد تومان مثبت بوده‌است از آن تاریخ تاکنون روند منفی را در پیش گرفته‌است به طوری که در آذرماه سال گذشته حساب سرمایه این بخش منفی ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده‌است.

حساب سرمایه منفی ۷۸ هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی

به عبارت دیگر بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در حالی ۷۰ درصد از کل سپرده‌های بانکی اعم از دیداری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض‌الحسنه و سایر را در اختیار خود دارند که حساب سرمایه آن‌ها منفی ۷۸ هزار میلیارد تومان است، در حقیقت متولیان نظارت بر سیستم بانکی باید به سپرده‌گذاران هشدار دهند که حتماً وضعیت سلامت مالی بانک‌ها را مورد توجه قرار دهند.

ریسک بانکی به اطلاع سپرده‌گذار برسد

در همین راستا پیشنهاد می‌شود هنگام سپرده‌گذاری در بانک‌ها پذیرش ریسک سپرده‌گذاری در بانک به سپرده‌گذار اطلاع داده شود و از وی برای پذیرش این ریسک امضا بگیرند، کما اینکه در بازار سهام نیز سهامداران ریسک موجود در این بازار را پذیرفته‌اند.

تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی

البته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اواخر سال ۹۹ در خصوص دلایل گرایش مجلس به تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی گفت: عملکرد بانک‌های خصوصی مورد انتقاد سیاستگذاران کشور است. احسان خاندوزی در خصوص ضرورت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی اظهار کرد: افزایش سهم بانک‌های خصوصی فی‌النفسه اتفاق بدی نبود، ولی همزمان باید توان نظارت بانک مرکزی نسبت به این بازیگران که انگیزه‌ای متفاوت با مدیران بانک‌های دولتی دارد، افزایش می‌یافت.

وی ادامه داد: برخی از عملکرد بانک‌های خصوصی مورد انتقاد سیاستگذاران کشور است؛ مثل مداخله بانک‌ها در بازار دارایی که موجب افزایش نرخ شده‌است و اعطای سود‌های بالاتر از نرخ مصوب که موجب جابه‌جایی سپرده در بین بانک‌ها می‌شود.

خاندوزی افزود: این روند موجب خلق نقدینگی و تغییر در تراز‌نامه بانک‌ها می‌شد و برای اینکه شبهات و ایرادات مذکور پاسخی تخصصی پیدا کند، جمعی از نمایندگان تقاضای تحقیق و تفحص را به رأی گذاشتند.

بانک‌ها موظف به رعایت نرخ سود سپرده هستند

البته اخیراً وزارت اقتصاد به بانک‌هایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند، هشدار داد باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند. عباس مرادپور، مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد درباره رعایت نرخ مصوب سود بانکی گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی تعیین نرخ سود بانکی است و بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند. امسال با توجه به شعار سال، حمایت از تولید اهمیت ویژه‌تری پیدا می‌کند. وی افزود: در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، چنانچه بانکی سودی بیش از نرخ مصوب را پرداخت کند، طبق بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد، لازم است هم سود را به سپرده‌گذار و هم مالیات سود اعطا شده را پرداخت کند. مرادپور درباره تأثیر تورمی بخشنامه وزیر اقتصاد گفت: چشم‌انداز تورمی کشور رو به کاهش است، اما این اقدام هم می‌تواند تأثیر خوبی بر کاهش تورم داشته باشد.

وی درباره نحوه اجرای این مصوبه افزود: همه سپرده‌ها چه قدیمی و چه جدید شامل این مصوبه می‌شوند، البته مالیات سود اضافه بر نرخ مصوب را بانک باید پرداخت کند.

هشدار به سپرده‌گذاران

محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، درباره اعطای سود بیشتر از نرخ مصوب از سوی برخی بانک‌های خصوصی گفت: همه بانک‌های خصوصی موظف به اجرای نرخ سود مصوب هستند و در صورت اجرا نکردن متخلف محسوب می‌شوند و عواقب این اقدام را به زودی مشاهده می‌کنند، زیرا بانک مرکزی اجرای این مصوبه را به خوبی زیر نظر دارد. وی درباره جذابیت نرخ‌های بالاتر ازسود مصوب در برخی از بانک‌ها گفت: سپرده‌گذاران بدانند هر گرانی و ارزانی بی‌علت نیست، ممکن است همانطور که تجربه برخی مؤسسات مالی را داشتیم، اصل پولشان را هم به سختی بتوانند دریافت کنند؛ بنابراین در بانک‌هایی که نرخ مصوب رعایت می‌شود، سر‌مایه‌گذاری کنند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار