پشتیبانی از مسکن در گرو اقدام بانک مرکزی
کد خبر: 1042464
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004NBw
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۴:۳۰
همه چیز درباره تسهیلات ۳۰۰ میلیونی ساخت مسکن
ارائه تسهیلات ۳۰۰ میلیونی ساخت مسکن به عنوان رکن پشتیبانی از تولید واحد مسکونی برای اقشار فاقد سرپناه در گرو اجرای وظیفه قانونی بانک مرکزی به منظور تعیین سهمیه هر بانک در فروردین‌ماه و ایجاد سامانه گزارش‌دهی برخط قرار دارد.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش فارس، یکی از مهم‌ترین موانع تولید اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم، یعنی مسکن در سال‌های گذشته بی‌توجهی نظام بانکی نسبت به تأمین مالی حوزه ساخت مسکن تلقی می‌شود. در همین راستا محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بیان این نکته که استفاده از منابع داخلی بانکی تنها راه موجود به منظور تأمین سرمایه تولید انبوه مسکن است، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر بانک‌ها توجهی به حوزه مسکن که یک پیشران اقتصادی است، نداشته‌اند و از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن صرف‌نظر می‌کنند. با توجه به اینکه بی‌توجهی نظام بانکی به پرداخت سهم بخش ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی بر تولید و عرضه این کالای اساسی تأثیر منفی گذاشته و به دنبال آن زمینه افزایش قیمت نجومی مسکن را به دنبال داشته، لذا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی را به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی معادل مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مکلف کردند.

خانوار‌های فاقد مسکن

بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی کشور مکلف است، نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی را در قالب وام ساخت به متقاضیان واجد شرایط وزارت راه و شهرسازی اقدام کند. مبلغ مذکور باید در حوزه احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سایر شهر‌های کشور هزینه شود. در همین راستا مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به جزئیات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: در سال ۱۴۰۰ هر متقاضی واجد شرایط مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با دوره بازگشت ۲۰ سال استفاده کند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اینکه ساخت مسکن یک پیشران اقتصادی است که ۱۸۶ حرفه به آن مرتبط هستند، گفت: نظام بانکی در سال‌های اخیر سهم بخش مسکن را پرداخت نکرده است، اما مجلس یازدهم با توجه به اهمیت تأمین سرپناه در معیشت مردم نسبت به احیای این سهم اقدام کرد و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی را به ساخت ۲/ ۱ میلیون واحد مسکونی هدایت کرد. بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ از توجه نمایندگان مردم به چند نکته اساسی در این قانون و توجه به تجربیات گذشته خبر می‌دهد.

جریمه برای بانک متخلف

مسئله اول در این باب توجه نمایندگان مردم نسبت به ضمانت اجرایی این قانون است، زیرا در گذشته نیز تجربه وضع قوانین شورای پول و اعتبار به منظور هدایت تسهیلات بانکی به حوزه ساخت سابقه داشته، اما بانک‌ها کمترین توجهی به اجرای قانون نداشته‌اند. از همین‌رو اگر بانکی نسبت به اجرای این قانون، یعنی پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود مطابق تعیین بانک مرکزی به حوزه ساخت مسکن در قالب تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی اقدام نکند، با افزایش سپرده قانونی که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد، مواجه می‌شود که در نظام بانکی جریمه بزرگی به حساب می‌آید.

خانوار‌های پرجمعیت در اولویت

مسئله دوم مورد توجه نمایندگان مردم به تأمین مالی ساخت مسکن، توجه به مسئله خانوار‌های پرجمعیت است. از همین‌رو حداقل ۲۰ درصد از منابع ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی موضوع این قانون معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان به خانوار‌هایی تعلق می‌گیرد که سه یا بیش از سه فرزند دارند، لذا این خانوار‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند. با توجه به این نکته که تسهیلات ساخت مسکن در نظر گرفته شده در سال ۱۴۰۰ برای هر خانوار واجد شرایط معادل ۳۰۰ میلیون تومان است، لذا بخشی از مردم تصور می‌کنند این تسهیلات برای خانه‌دار شدن کافی نیست. در این رابطه باید گفت، تسهیلات در نظر گرفته شده مذکور به حوزه ساخت مسکن تعلق دارند و متقاضیان واجد شرایط باید برای تأمین زمین یا از بافت فرسوده استفاده کنند یا از شرایط وزارت راه و شهرسازی به منظور استفاده از زمین‌های اجاره ۹۹ سال با هزینه بسیار کم بهره ببرند و تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی را برای ساخت استفاده کنند. با توجه به در نظر گرفتن هزینه ۴ میلیون تومانی ساخت هر مترمربع مسکن به طور متوسط در سطح کشور، این تسهیلات می‌توانند صددرصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی ۷۵ متری را پوشش دهد. نکته قابل توجه در تحقق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقدام به موقع بانک مرکزی در حوزه پشتیبانی از تولید مسکن و مانع زدایی از جریان تولید واحد مسکونی متناسب با نیاز است، زیرا بر مبنای قانون این نهاد مکلف است تا در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ سهمیه هر بانک به منظور پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن را تعیین کند. همچنین با ارائه سامانه‌ای، نسبت به ارائه گزارش برخط آمار تسهیلات اعطایی اقدام کند تا شاهد تخصیص این منابع در حوزه ساخت مسکن و صاحبخانه شدن ۲/ ۱ میلیون خانوار واجد شرایط معادل بیش از ۴ میلیون نفر ایرانی در سال ۱۴۰۰ باشیم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار