معاون برنامهریزی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور از پرداخت وجه به خودروهای عمومی، در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها، برای کاهش هزینههای جابهجایی و تامین بهای سوخت مورد نیاز آنان خبر داد. به گزارش شانا، عبدالله جلالی تصریح کرد: در صورت تصویب طرح هدفمند کردن یارانهها، قیمت حاملهای سوختی متعادل و آزاد میشود.
وی در باره تکلیف سوخت خودروهای عمومی (تاکسیها) در صورت تصویب نهایی طرح هدفمند کردن یارانهها گفت: با تصویب این طرح، توزیع یارانهای سوخت و طرح سهمیهبندی بنزین حذف میشود، ولی با توجه به این که بخش حملونقل عمومی وظیفه انتقال بار و مسافر را به عهده دارد، چند طرح برای تامین سوخت مورد نیاز این بخش هماکنون به مجلس ارائه شده است.
جلالی تصریح کرد: طرح پرداخت نقدی به خودروهای عمومی بر اساس میزان جابه جایی مسافر یا بار برای کاهش هزینه جابه جایی، یکی از طرحهای پیشنهادی دولت به مجلس است که در صورت تصویب نهایی طرح هدفمند کردن یارانهها، در باره اجرای آن تصمیمگیری میشود.
سهمیه بنزین پاییز امسال خودروهای عمومی، شخصی و موتورسیکلتها نیز به صورت سه ماهه از اول مهرماه در کارتهای همه خودروها شارژ شده بود؛ بر این اساس برای خودروهای شخصی ماهانه 100 لیتر، موتورسیکلتها 36 لیتر و خودروهای عمومی بر اساس ماههای گذشته سهمیه بنزین در نظر گرفته شد.
بر اساس تصمیم ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، سهمیه ماهانه تاکسیهای بنزین سوز 650 لیتر، تاکسیهای دوگانه سوز 200 لیتر در نظر گرفته شده است.
همچنین ماهیانه 300 لیتر سوخت به وانت کممصرف نوع اول بنزینی، 250 لیتر به وانت کممصرف نوع اول دوگانهسوز، 600 لیتر به وانت پرمصرف نوع دوم بنزینی و 300 لیتربه وانت پرمصرف نوع دوم دوگانهسوز تحویل داده می شود.
بر اساس این تصمیم، سهمیه ماهانه آژانسهای بنزینی 400 لیتر ، آژانسهای دوگانه سوز 300 لیتر، خودروهای خطی بین شهری بنزینی هزار لیتر، تاکسیهای مسافربر شخصی بنزینی 550 لیتر و تاکسیهای مسافربر شخصی دوگانهسوز 200 لیتر برای سه ماه نخست پاییز امسال در نظر گرفته شده است.
سرنوشت تصویب شدن یا نشدن لایحه هدفمند کردن یارانهها موضوعی است که تاثیر مهمی روی قیمت فروش سوخت دارد.
با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، قیمت فروش داخلی بنزین، نفتگاز، نفتکوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر فراوردههای نفت، با در نظرگرفتن کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباید باشد.
