تعیین تکلیف FATF شاید ۱۴۰۰
کد خبر: 1040484
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Mg0
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۴
برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که تعدادی از اعضای مجمع تشخیص که مخالف تأیید لوایح FATF بوده‌اند، دچار تردید شده‌اند و احتمالاً نسبت به رأی سابق خود تجدیدنظر کنند؛ آن هم در حالی که سخنگوی دولت همانند برخی دیگر از مقامات ارشد قوه مجریه روز گذشته به صراحت اعلام کرد که تصویب FATF در داخل منجر به کاهش یا تعلیق هیچ کدام از تحریم‌های ضدایرانی نخواهد شد و کماکان جامعه ایرانی باید علاوه بر تحمل ناکارآمدی و ناتوانی مدیران اجرایی کشور، طعم تلخ تحریم‌های ضدانسانی غرب را نیز بچشد.
سعید همتی
سرویس سیاست جوان آنلاین: ماراتن بررسی لوایح FATF در نهاد‌های قانونگذاری کشور به پایان نرسیده است و بعد از آن که مجلس شورای اسلامی ماه‌ها لوایح چهارگانه FATF را مورد مداقه قرار داد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جلسات متعددی را برای رسیدگی به این لوایح برگزار و نهایتاً آن‌ها را معلق کرد. با اینکه برخی خبر‌ها از تصمیم‌گیری مجمع تشخیص در جلسه امروز حکایت داشت، لیکن یک منبع آگاه به فارس گفته این لوایح امروز تعیین تکلیف نخواهند شد و با اینکه این موضوع از دستور کار خارج نشده، اما اظهارنظر نهایی درباره آن عملاً به جلسه آتی مجمع یعنی سال ۱۴۰۰ موکول خواهد شد. به گفته این منبع آگاه به نقل از رئیس و دبیر مجمع گمانه‌زنی برخی رسانه‌ها و اشخاص در پایان یافتن مباحث مربوطه در این مورد حقیقت ندارد.

طی یکی، دو هفته اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتی را در همین باره با برخی از وزرای دولت برگزار کرده است تا در رسیدگی مجدد، نظری جامع‌تر را در این باره اتخاذ کند.

تردید برخی از اعضای مجمع درباره FATF!

برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که تعدادی از اعضای مجمع تشخیص که مخالف تأیید لوایح FATF بوده‌اند، دچار تردید شده‌اند و احتمالاً نسبت به رأی سابق خود تجدیدنظر کنند؛ آن هم در حالی که سخنگوی دولت همانند برخی دیگر از مقامات ارشد قوه مجریه روز گذشته به صراحت اعلام کرد که تصویب FATF در داخل منجر به کاهش یا تعلیق هیچ کدام از تحریم‌های ضدایرانی نخواهد شد و کماکان جامعه ایرانی باید علاوه بر تحمل ناکارآمدی و ناتوانی مدیران اجرایی کشور، طعم تلخ تحریم‌های ضدانسانی غرب را نیز بچشد.

در همین باره سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه «برخی مخالفان FATF در مجمع تشخیص تا حدودی دچار تردید شده‌اند» اظهار می‌کند: «در جلسه آخری که در مجمع برگزار شد، وزرای دولت گزارش بسیار مفید و جالبی درباره FATF ارائه دادند که از نظر بنده قانع‌کننده بود. در این گزارش تأکید شد که اگر به این کنوانسیون‌ها نپیوندیم، چه عوارضی برای کشور به دنبال دارد که مهم‌ترین آن حداقل افزایش ۲۰ درصد از هزینه‌های کل کشور است. مجلس پیشنهاد داد که این لوایح به مجلس بازگردد که همه اعضای مجمع آن را رد کردند و در نهایت انجام نشد. بررسی مجدد این لوایح در مجلس توهین به نظر رهبری است و مجمع باید در این باره تصمیم بگیرد.»

تغییر نگاه برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آثار و پیامد‌های ناشی از تصویب لوایح FATF در حالی است که دولت ادله منطقی و عقلانی برای اصرار و پافشاری چندین ساله خود برای تصویب این لوایح را دست کم برای اقناع افکار عمومی ارائه نداده و تنها به صرف مواضع کلی و مبهم در این باره بسنده می‌کنند.
تنها نقطه مثبت اظهارات دولتمردان درباره FATF را باید این گزاره دانست که مقامات دولت تدبیر و امید تلاش می‌کنند اظهارات هیجانی و سراسر احساسی را که درباره دستاورد‌های برجام و مذاکره با غرب سخن به میان می‌آورند، تا حدودی تعدیل کنند.

به طوری که علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره خروجی تصویب لوایح FATF می‌گوید: «کدام موضوع در عرصه سیاست هست که همه مشکلات را به تنهایی حل کند؟ این انتظاری بیجا از پذیرش یک سلسله مقررات مالی بین‌المللی است، اما در عوض ضمانت می‌دهم رفتن در لیست سیاه آثار زیانباری خواهد داشت و هزینه مبادله در کشور را افزایش خواهد داد؛ صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبه‌رو خواهد شد، دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند دادو در کل کسب منفعت از اقتصاد جهانی تقریباً با مشکل مواجه خواهد شد. این را هم تضمین می‌دهم که با تصویب این لوایح، مشکلات اقتصادی کشور را با خودتحریمی بیشتر همراه نخواهیم کرد.»

باهنر: FATF به احتمال زیاد در مجمع تشخیص تصویب می‌شود

محمدرضا باهنر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می‌گوید: «در ماجرای FATF بحث این است که منافع ملی و منافع جهانی کجا با هم در مغایرت است و کجا با هم همسو و هم‌جهت هستند. تحریم ظالمانه علیه ما اعمال می‌شود و برای خنثی کردن تحریم‌ها جایی باید آن‌ها را دور بزنیم و قوانین ظالمانه کشور‌های متخاصم را نادیده می‌گیریم. به نظر من، FATF به احتمال زیاد تصویب می‌شود، ولی حق تحفظ‌ها باید در کنار این موضوع بررسی شود که امروز هم فقط حق تحفظ‌ها مورد بررسی است.».

اما محسن مجتهد شبستری یکی دیگر از اعضای مجمع تا حدودی نظر متفاوتی دارد. او درباره خروجی تصویب لوایح FATF می‌گوید: «افراد ناآگاه خیال می‌کنند با پیوستن به FATF مشکلات اقتصادی حل می‌شود. کارشناسان خروج ایران از لیست سیاه FATF را گره‌گشا نمی‌دانند. لوایح FATF در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و در هفته‌های آتی به صحن علنی می‌آید. در صورت پذیرش در مجمع، تصویب لوایح FATF مشروط خواهد بود و در صورتی که این کارگروه به تعهدات خود عمل کند، این معاهده عملیاتی می‌شود.»

استدلال‌های بحث‌برانگیز

اگرچه به نظر می‌رسد تضارب آرا همچنان نسبت به تصویب یا رد لوایح مربوط به FATF در اعضای مجمع تشخیص مصلحت مشهود است، اما با این حال باید این مسئله را مورد توجه قرار داد که بانیانی که نسبت به تصویب لوایح مربوط به FATF در داخل کشور پافشاری می‌کنند چه تضمینی برای کاهش یا رفع تحریم‌های بین‌المللی یا ایجاد گشایش در روابط مالی و پولی کشور در عرصه بین‌المللی می‌دهند؟ چراکه ایجاد تعهد برای کشور در عرصه بین‌المللی بدون پشتوانه منطقی و عقلانی تنها حلقه‌های فشار به جامعه ایرانی را تنگ‌تر می‌کند. اینکه گفته می‌شود اخیراً برخی اعضای مجمع پیشنهاد داده‌اند لوایح FATF تصویب شود، اما اجرای آن‌ها به بعد از لغو تحریم‌ها موکول گردد تا شاید امریکا از این طریق تحت فشار قرار گرفته و در رفع تحریم‌ها تعجیل کند. آن هم در حالی که چنین تصمیمی نه تنها اقدام مؤثری جهت رفع تحریم‌ها نیست بلکه مشوق قوی برای ایالات متحده برای تشدید تحریم هاست.

با توجه به قواعد و مقررات حاکم بر FATF با تصویب چنین لوایحی از سوی مجمع تشخیص مصلحت، احتمال خروج ایران از لیست سیاه FATF «تقریباً صفر» است. به بیان بهتر چنانچه لوایح FATF تصویب شود و ایران از لیست سیاه این نهاد بین‌الدولی خارج نشود، هزینه‌های مبادلات مالی ایران کاهش نخواهد یافت و موانع پیشروی ایران برای دور زدن تحریم‌ها و مبادلات مالی و پولی افزایش چندین برابرای خواهد یافت. نکته دیگر آنکه تعهدات گسترده بین‌المللی ایران به واسطه تصویب لوایحی مانند «کنوانسیون‌های FATF و پالرمو» آثار حقوقی، امنیتی و تجاری فراوانی با خود به همراه خواهد داشت و مشروط کردن این تعهدات فراخ، به رفع تحریم‌ها از سوی یک کشور، هیچ توجیه حقوقی ندارد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
0
0
سلام : قطعاً «گروه ویژه اقدام مالی» که بخش بزرگی از اعضایش را دار و دسته دزدها و پنگاه‌های پولشویی جهان در اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهند نگران مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» در ایران نیستند. آنها در پوشش «شفافیت مالی» به دنبال شناسایی مشتریان و‌ گریز‌گاه‌ها و گلو گاهای تحریمی ایران برای محکم کردن همه جانبه کمربند حصر ،فلج کردن اقتصاد ایران ،به زانو درآوردن ملت و بعد از آن با حربه و حیله مذاکره هدف دشمنان به تاراج دادن مولفه های قدرت یکی پس از دیگری از طرف مقامات غرب گرای کشورمان هستند. ایران به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و اروپا ناچار به رازداری و پنهان نگه‌داشتن هویت مشتریان خود است. گران شدن ارز در پی شناسایی و تحریم ۴۰۰ صرافی فعال در دبی در شهریور ۹۷ می تواند دلیلی بر این مدعا باشد. آمریکا در سال ۹۷ اقدام به تاسیس شعبه منطقه ای وزارت خزانه داریش در کشور های حاشیه خلیج فارس موسوم به TFTC نمود و با دسترسی به اطلاعات صرافی ها اقدام به تحریم و مسدودسازی کانال های دور زدن تحریم نمود، که این یکی از تجربه های تلخِ همراهی ایران در بستر FATF به شمار می آید که با کمال تاسف مسئولین کشور ما هنوز از آن عبرت نگرفتند. با این حساب رد قاطعانه دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی هوشمندانه ومنطقی است و گر نه باید در پیشگاه خدای سبحان وملت ایران پاسخگوی عواقب سنگین و خسارت بارتصمیم نابجای خود باشند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار