چالش قانون یا چالش زندگی خصوصی برخی ورزشکاران؟!
کد خبر: 1040290
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Mcs
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۷
پرونده «جوان» از حواشی یک بند قانونی
آمار زنانی که بدون اذن همسرشان به سفر‌های کاری خارج از کشور می‌روند کم نیست، اما این موضوع دوباره و به خاطر ممانعت همسر سمیرا زرگری سرمربی تیم اسکی زنان برای خروج از کشور داغ شده است. قانون برای موارد خاص راهکاری ارائه کرده است، اما قضیه زرگری زوایای دیگری هم دارد
زهرا چیذری

سرویس جامعه جوان آنلاین: چند سالی می‌شود که ممانعت همسر از خروج برخی زنان ورزشکار کشورمان برای حضور در مسابقات بین‌المللی حاشیه‌ساز شده و سر و صدا به پا کرده است. نخستین‌بار نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران با ممانعت همسرش برای خروج از کشور و حضور در مسابقات قهرمانی آسیا خبر‌ساز شد. پس از آن زهرا نعمتی، عضو تیم‌ملی تیراندازی با کمان بانوان معلول کشورمان با وضعیت مشابهی مواجه شد و همسرش با خروج وی از کشور مخالفت کرد. این دو ورزشکار سرانجام توانستند مشکل خروج از کشور خود را با حکم دادستانی حل کنند، اما پایان زندگی مشترک آنها، جدایی از همسرانشان بود. این ماجرا در سال‌های ۹۴ و ۹۵ مجلس را به صرافت انداخت تا با انجام اصلاحاتی در قانون گذرنامه مانع از وقوع رخداد‌های مشابه شود. اگرچه پیش‌بینی‌هایی برای موارد خاص قبلاً در قانون دیده شده بود و وقوع این دو رخداد برای تغییر قانون شاید چندان ضروری به نظر نمی‌رسید. به هر رو در نهایت این طرح به ثمر نرسید. طی هفته‌های اخیر، اما دوباره ماجرایی مشابه برای یکی دیگر از زنان ورزشکار کشورمان اتفاق افتاده است. این بار سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی بانوان کشورمان با ممنوع‌الخروجی از سوی همسرش مواجه شد. در این ماجرا، اما روایت‌های ضد و نقیضی مطرح می‌شود؛ طبق آخرین روایت‌ها همسر این ورزشکار به دلیل اختلافات مالی و به‌عنوان شاکی خصوصی وی را ممنوع‌الخروج کرده است. برداشت نهایی از روایت‌های منتشر شده از سوی این ورزشکار و همسرش از اختلافات عمیق بین آن‌ها حکایت دارد؛ اختلافاتی که شاید در موارد قبلی حواشی خروج زنان ورزشکار همچون نیلوفر اردلان و زهرا نعمتی هم مطرح بوده و این اختلافات به شکل استفاده ابزاری همسران این ورزشکاران برای ممنوع‌الخروجی آن‌ها خود را نشان داد و در نهایت به جدایی آن‌ها از یکدیگر منتهی شد. این اتفاقات، اما دوباره بحث اصلاح ماده بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه را بر سر زبان‌ها انداخت؛ همان ماده‌ای که خروج زن از کشور را بدون اذن همسر مجاز نمی‌داند، اما آیا لغو کامل اذن شوهر برای خروج زن از کشور با عنایت به پیش‌بینی‌های قانون برای موارد خاص امری ضروری است و آیا تغییر این قانون در نگاهی جامع‌تر به صلاح خانواده خواهد بود؟ از سوی دیگر اگر این ماده قانونی اینقدر دست و پای زنان را برای موفقیت و حضور در میادین علمی و ورزشی فراملی بسته، آمار قابل توجه زنان فعال در حوزه‌های علمی که در رویداد‌های علمی بین‌المللی شرکت کرده‌اند و همچنین ۱۸۲ اعزام زنان ورزشکار کشور در سال گذشته به مسابقات خارجی که به کسب ۵۷۵ مدال در این مسابقات منتهی شد را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ چرا هیچ یک از این زنان به مشکل برخورد نکردند؟ همچنانکه ۸۰ خانم ایرانی هم سال گذشته در مسابقات جهانی به‌عنوان داور حضور داشتند و با ممنوع‌الخروجی از سوی همسرشان مواجه نشدند!

 
با ازدواج و تشکیل خانواده زن و مرد نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند. یکی از بدیهی‌ترین این تعهدات، رضایت طرف مقابل از اقداماتی است که می‌تواند زندگی مشترک را تحت‌تأثیر قرار دهد. وقتی زن یا مرد بنا دارد تا به‌واسطه مأموریت کاری، شرکت در رویداد علمی یا ورزشی یا هر هدف دیگری برای یک یا چند روز خانه و خانواده را ترک کند و به خارج از مرز‌های کشور برود، لازم است تا طرف مقابل بداند و رضایت داشته باشد. این یک اصل اخلاقی و اجتماعی است که می‌تواند به قوام و دوام زندگی مشترک و خانوادگی کمک کند. بدیهی است نارضایتی زن یا مرد از حضور همسرش در چنین رویداد‌هایی می‌تواند تبعات خانوادگی در پی داشته باشد. در این بین زنان برای نارضایتی خود و ممانعت از خروج همسرشان از مرز‌های کشور ابزاری در اختیار ندارند، اما مردان ابزار قانونی برای این کار در دست دارند و می‌توانند طبق بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه و ماده ۱۹ همین قانون همسرشان را ممنوع‌الخروج کنند. بدیهی است در یک زندگی زناشویی طبیعی و خانواده سالم، زن و مرد این قدرت را دارند تا در موارد اختلافات اینچنینی با یکدیگر به توافق برسند و بدون توسل به قانون و دادگاه کارشان را پیش ببرند، اما وقتی ماجرا به استفاده از ابزار قانونی و ممنوع‌الخروجی و عدم صدور اذن خروج می‌رسد، می‌توان نتیجه گرفت این زندگی آنچنان با چالش مواجه است که به بن‌بست رسیده و این چالش‌ها و اختلافات عمیق خود را به این شکل و شمایل نشان می‌دهد. حالا با طرح دوباره موضوع ممنوع‌الخروجی زنان ورزشکار، یک‌بار دیگر ماجرای اصلاح و تغییر قانون گذرنامه به نفع زنان مطرح شده است و معصومه ابتکار معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور در شمارش معکوس عمر دولت دوازدهم از تهیه لایحه‌ای برای این کار خبر می‌دهد. در این پرونده می‌خواهیم به بهانه رسانه‌ای شدن ماجرای سرمربی تیم اسکی بانوان کشور، این قانون و چالش‌های پیش‌رو برای تغییر و اصلاح و تبعات احتمالی این تغییر بر خانواده را مورد واکاوی قرار دهیم.

اذن خروج زن در قانون

ریشه‌های فقهی این قانون به دستور اسلام برای اذن خروج زن از منزل باز‌می‌گردد و قانونگذار این موضوع را به اذن شوهر برای خروج زن از کشور هم تسری داده است.

قانون فعلی گذرنامه در ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ به تصویب رسید. در بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده است: «زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی هستند.»

به موجب ماد ه ۱۹ همین قانون، شوهر اختیار ممنوع‌الخروج کرد ن همسر خود را د ارد. در این ماد ه آمده است: «د ر صورتی که موانع صد ور گذرنامه بعد از آن حاد ث شود، یا کسانی که به موجب ماد ه ۱۸ قانون صد ور گذرنامه موکول به اجازه آن است، از اجازه خود عد ول کنند از خروج د ارند ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.»

یکی از برآیند‌های حق اذن خروج، ماد ه ۱۱۱۴ قانون مد نی است. طبق این ماده قانونی: «زن باید د ر منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی کند، مگر اینکه اختیار تعیین محل سکونت (به‌عنوان شرط ضمن عقد نکاح یا هرعقد خارج لازم د یگری) به زن د اد ه شد ه باشد.» البته این حق استثنایی د یگری هم د ر ماد ه ۱۱۱۵ همان قانون وارد است. بر این اساس چنانچه حضور زن د ر منزل شوهر متضمن آسیب‌های جسمی، مالی یا شرافتی برای وی باشد، زن می‌تواند منزل علیحد ه برای خود اختیار کند، به‌عبارتی د ر صورت عد م امنیت مزبور، زوج حق اذن خروج را از د ست می‌دهد و د ر این صورت زوجه حق د ارد بد ون اذن زوج منزل ایشان را ترک کند. د ر اد امه ماد ه قانونی مذکور آمد ه است: د ر صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد د اد و ماد ام که زن د ر بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهد ه شوهر خواهد بود.

استثنائات قانونی برای سفر خارجی بدون اذن شوهر

اذن شوهر برای خروج زن استثنائاتی هم دارد؛ حالت اضطرار که در مواردی مانند د رخواست خروج زوجه از کشور جهت انجام معالجه بیماری صعب‌العلاج خود یا بستگان، یا د ر مواقع مفقود الاثر بود ن شوهر اتفاق می‌افتد. طبق فراز د وم بند ۳ ماد ه ۱۸ قانون گذرنامه، د ر مواقعی از جمله اینکه شوهر با خروج زوجه موافقت ند ارد یا زوج غایب مفقود الاثر باشد یا زوجه به وی د سترسی ند اشته باشد یا زوج بر حسب ماد ه ۱۹ زوجه خود را پس از اجازه خروج، با عد ول از اذن، ممنوع‌الخروج کرد ه باشد، د اد ستان بنا به د رخواست زوجه مبنی بر صد ور مجوز خروج از کشور و یا رفع ممنوع‌الخروجی، برحسب مورد پس از احراز حالات فوق‌العاد ه و اضطراری مجاز به قبول د رخواست زوجه بر حسب مورد است.

علاوه بر این د ر موارد‌ی که زوجین د ر خارج از کشور اقامت د اشته باشند؛ ضمن آنکه برای خروج از کشور نیاز به مجوز شوهر ند ارد، شوهر حق ممنوع‌الخروج کرد ن زوجه را هم ندارد.

زنانی که شوهر خارجی اختیار کرد ه و به تابعیت ایرانی خود باقی ماند ه‌اند نیز از دایره شمول قانون اذن شوهر برای خروج از کشور خارج می‌شوند. زنانی که د ارای گذرنامه‌های سیاسی و خد متی هستند هم مشمول این استثنا می‌شوند. اعزام به مأموریت خاص هم نیازی به اذن شوهر نیست و وزارت امور خارجه طبق ماد ه ۹ قانون گذرنامه می‌تواند «د ر موارد لزوم» با موافقت وزیر امور خارجه برای کسانی که به «مأموریت خاص» اعزام می‌شوند به جای گذرنامه «برگ مسافرت» انفراد‌ی و جمعی صاد ر کند. هر چند برگ مسافرت یاد شد ه د ر حکم گذرنامه است. البته این استثنا د ر سطح زنان د ارای جایگاه د ولتی و د ر موارد خاص و ملی کاربرد د ارد و آحاد جامعه زنان را د ر‌بر‌نمی‌گیرد.

علاوه بر موارد یاد شده زنان در عقدنامه می‌توانند اجازه خروج کشور را به‌عنوان شرط ضمن عقد از زوج اخذ کنند یا بعد از عقد در سندی جداگانه اجازه خروج از کشور را در قالب وکالت بلاعزل دریافت کند.
 
نظر کارشناس
 
اصلاح قانون اذن شوهر برای خروج زن از کشور نیازمند پشتوانه فقهی_حقوقی و همکاری قواست
 
گاهی زنان به دلیل شرایط شغلی و کاری مجبور به سفر هستند و در مواردی مثل انجام مسابقات ورزشی و علمی به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی باید در کشور دیگر حضور داشته باشند و در این شرایط اگر ورود و خروج زن به اجازه از همسر منوط باشد، ممکن است، کشمکش‌هایی بین زوجین به وجود بیاید که در این شرایط حقوق زن تجزیه می‌شود. قرآن کریم به این موضوع تأکید دارد که زن استقلال مالی داشته باشد و به این شکل نیست که وقتی زن ازدواج کرد، همه فعالیت‌های اقتصادی او زیر‌نظر همسر قرار گیرد و استقلال فردی خود را از دست بدهد، حتی به‌طور مثال در خیلی از کشور‌های دنیا زن‌ها وقتی ازدواج می‌کنند، اسم همسرشان را روی خود می‌گذارند که حتی در کشور ما هم چنین چیزی خیلی باب نیست، ولی در عین حال یکسری مسئولیت‌های متقابل هم مطرح است و قانونگذار نگرانی‌اش از این جهت است که اگر قرار بر شکل‌گیری یک خانواده است، ولی هر کس راه خودش را برود، احتمال از هم پاشیدن آن خانواده بسیار بالاست؛ بنابراین قانونگذار یکسری قرارداد‌ها و شروط ضمن عقد پیش‌بینی می‌کند که زنان بتوانند هویت خودشان را داشته باشند، چون این موضوعات از اقتضائات روز است و باید با این اقتضائات روز به شرایط نگاه کنیم. معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری لایحه‌ای جهت اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دست تدوین دارد. اصلاح چنین قوانینی نیازمند پشتوانه فقهی- حقوقی و همکاری قواست. معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم، «لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن» را نیز علاوه بر «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان...» تهیه کرده است.

معصومه ابتکار
معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور
 
فتوا‌ها و قرائت‌ها مطابق زمان و مکان قابل تجدیدنظر هستند
 
برای اینکه کانون خانواده حفظ شود یکسری احکام فقهی خاص وجود دارند. یکی از آن قوانین همین اذن شوهر برای زن برای برخی از فعالیت‌ها و اقدامات است. فلسفه وجودی این قانون این است که روابط زن و شوهر به آسانی گسسته نشود و خانواده محفوظ بماند. مرد نمی‌تواند حرف زور بزند یا ظالمانه برخورد بکند. مرد نباید عدالت و انصاف را نادیده بگیرد و مردسالارانه و ظالمانه رفتار کند. در بررسی این قوانین باید همه جهات را مدنظر قرار داد. باید رفتار مرد با زن و همچنین رفتار زن با مرد در محیط خانواده براساس منطق باشد و این همان مفهوم عدالت است که مورد تأکید شرع اسلام است. مسئله اذن شوهر برای خروج زنان از کشور یکی از مواردی است که در حال حاضر مورد بحث است. شرایط این حکم باید به صورت کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به‌طور کلی نمی‌توانیم چنین حقی را برای شوهر قائل شویم که او بتواند مطلقاَ از سفر زن جلوگیری بکند. قبلاً این احکام در مورد خروج زنان از منزل مطرح می‌شد. برخی خروج زن از منزل را منوط به اذن شوهر می‌دانند، ولی همه این‌ها باید تحت یک قاعده کلی باشد که عدالت است. باید دید این اذن عادلانه است یا خودسرانه. شاید شوهر بخواهد از حق خود سوءاستفاده بکند. باید فلسفه فقه در اینجا مورد بحث کارشناسی قرار بگیرد. به‌طور کلی نمی‌توان قانونی گذاشت که فلسفه آن روشن نباشد. فقیه و مجتهد بر‌اساس مقتضیات زمان و مکان نظر می‌دهند و باید نظر آن‌ها با واقعیت‌های اجتماعی سازگار باشد. الان این فتوا‌ها و قرائت‌ها قابل تجدیدنظر هستند. باید مجتهدین، حقوقدان‌ها و جامعه‌شناس‌ها در کنار یکدیگر دست به تجدیدنظر در این احکام بزنند.

حجت‌الاسلام محسن غرویان
کارشناس مذهبی
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
0
0
حذف اختیارات مرد در جلوگیری از خروج زن از کشور ، غیر عقلانی است و مطمئن باشید این زنان زیاده خواه به این مورد اکتفا نمی کنند و در آینده موارد دیگر را مطرح می کند به صورتی که دیگر چیزی از قوانین خانواده در اسلام از آن باقی نماند ، اینها این کار را خزنده و پلکانی انجام می دهند ، الان یک زن یهودی یا غربی چه حقوق مترقی دارد که زن مسلمان ندارد ، در ایران دختران بعد از فوت پدر حقوق و بیمه او را دریافت می کنند در حالی که پسران بعد از 18 سال بیمه آنها قطع میشود و هیچ حقوقی دریافت نمی کند ، دختران و زنان از خانواده وسایل خانه را می گیرند از شوهر خود سرویس طلا و نفقه متناسب با شأن و مهریه کلان دریافت می کنند ، اگر کار به طلاق برسد خانواده از او حمایت می کند ، و بچه را به خانواده پدری می دهد و میرود دنبال کارش، اگر شوهر فوت کند اول مهریه و یک هشتم او را می دهند که در خانواده متوسط تقریبا تمام دارایی مرد میشود و برای فرزند چیزی نمی ماند ، هزار تا مسئولیت گردن مرد است فقط سهم ارث مرد دو برابر است آن هم توسط بچه هایش مصرف میشود ، اذن خروج یعنی به مرد احترام بگذار و با او به توافق برس ،زنها می خواهند همین را هم کنسل کنند ، مردان هرگز مانع زنان فهیم نمی شوند ، بلکه زنان زیاده خواه می خواهند شوهر را دور بزنند و می خواهند این کار قانونی باشد ، اگر این کار صورت گیرد کمکی به نابودی و درگیری در خانواده ها شده است ، زنان حق سکونت ، حق تحصیل ، حق کار و حتی حق طلاق را در ایران دریافت می کنند ، اگر حقوق مرد کفاف زندگی را بدهد کل آن را خرج می کنند و حقوق زن به اسم خودش سرمایه گذاری میشود و بعد از چند سال زن ثروت خوبی دارد ، در حالی که مرد هیچی ندارد و درآمدش سرمایه گذاری نشده است متاسفانه مردم مردهای طبقات بالا را ملاک قرار می دهند که در آمدهای کلان دارند در حالی که ملاک باید مردان متوسط باشد ، هم اکنون 2 میلیون مرد ایرانی هیچ بیمه ایی ندارند ، جوانی که تا 30 سالگی بیکار است هیچ حقوقی از اداره کار دریافت نمی کند ، واقعا در ایران در حق مردان ظلم شده است ، اما آن را بر عکس تبلیغ کرده اند ، اگر مرد بخواهد به نیاز جنسی خود مشروع پاسخ دهد چقدر برایش هزینه دارد ، به همین علت است که امید به زندگی در مردان کمتر از زنان است ، مرد در ایران در حد یک حمال مورد استفاده قرار می گیرد و کلی توهین هم به او میشود ، واقعا تاسف بار است ، به همین علت مردها از تاهل فرار می کنند چون رنج ازدواج از لذت آن بیشتر است ، حال این زنان زیاده خواه هر روز مظلوم نمایی می کنند ،
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار