رئيس سازمان بازرسي کل کشور: ‌

آمار بخش‌هايي از صنعت غلط است

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ساختمان مرمري معروف اين سازمان، واقع در خيابان طالقاني ميزبان خبرنگاران بود تا در نشستي مطبوعاتي پرونده‌هاي مزايده و مناقصه‌ها را رو کند و از بازگشت پول بيت‌المال به خزانه کشور خبر دهد. از معدن انگوران گرفته تا گردش مالي شرکت دخانيات همه و همه توسط پورمحمدي تشريح شد تا بيشتر نماينده‌هاي رسانه‌هاي جمعي پاسخ پرسش‌هاي خود را دريافت کنند. پورمحمدي در اين نشست مطبوعاتي با بيان اين که يکي از وظايف عمده سازمان بازرسي پيگيري بحث مناقصه‌ها و مزايده‌هاست، ‌اظهار داشت: ما در سال گذشته، گزارش 32 هزار و 548 معامله دولتي که 88 درصد آنها مناقصه و 12 درصد مزايده بود را دريافت کرديم در حالي که تصور ما اين است که بيشتر اين مزايده و مناقصه‌ها به سازمان اعلام شده است. وي با بيان اين مطلب از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گله کرد و گفت: علت اينکه نمي‌توانيم بگوييم 100 درصد اين اقدامات به ما گزارش شده اين است که قرار بود يک بانک مزايده و مناقصه در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در تابستان سال86 تأسيس شود که متاسفانه تا کنون عملياتي نشده است. لذا عملياتي شدن 100درصد اين سايت به طور شفاف به اين امر کمک مي‌کند، به گونه‌اي که هرکسي که بخواهد با دولت معاملاتي داشته باشد به سايت مربوطه مراجعه خواهد کرد. رئيس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: يکي از درخواست‌هاي ما اين است که دولت هرچه سريع‌تر اين سايت را عملياتي کند، اما چون تکليف قانوني ما نظارت بردستگاه‌ها است ما خود به دستگاه‌ها اعلام کرديم هر کسي که درصدد انجام مناقصه يا مزايده‌اي است آن را به ما اعلام کند. به اين ترتيب سازمان بازرسي از مجموع 9 هزار و 665 مناقصه و مزايده که در کشور انجام شد در سي و چند درصد آنها شرکت کرد. وزير سابق کشور تصريح کرد: از اين تعداد سازمان بازرسي به دو هزار و 500 مزايده و مناقصه که در حال انجام بود تذکر شفاهي داد که 90 درصد اين رقم مربوط به مناقصه و 10 درصد شامل مزايده‌ها بود، لذا اين اقدام در اصلاح وضعيت مناقصه‌ها تأثير داشته است. وي افزود: اکنون معتقديم عمليات مناقصه و مزايده در کشور از سلامت بالايي برخوردار شده و تخلفات و شکايات نيز در اين خصوص کاهش يافته است، چون هم تذکر داده‌ايم و هم آموزش‌هايي را در اين خصوص برگزار کرده‌ايم. البته براي اينکه حضور ما کامل‌تر شود بايد نظارت ما الکترونيکي باشد اما به دليل اينکه در حال حاضر امکان چنين حضوري ميسر نيست سازمان بازرسي حضور فيزيکي دارد. پورمحمدي اضافه کرد: از اين تعداد مناقصه و مزايده 903 مورد پيشنهاد لغو و تجديد نظر داشته‌ايم که حدود 10 درصد را شامل مي‌شود. همچنين 519 مورد تخلف و سوء جريان را به دستگاه‌ها گزارش داده‌ايم تا آن را اصلاح کنند. برگشت پول بيت‌المالپورمحمدي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به اين سؤال که آيا مبلغي از اين معاملات به بيت‌المال برگشته است يا خير؟ گفت: بله. مواردي برگشت داده شده است. سال گذشته 135 ميليارد تومان که رعايت نشده بود به بيت‌المال برگشت داده شد يا اجازه نداديم پول معامله دست به دست شود. وي افزود: در سال جاري 186 ميليارد تومان که مربوط به معدن انگوران بود و همچنين مناقصه‌اي در وزارت راه که نزديک به 800 ميليارد تومان بود انجام نشده و ما جلوي انعقاد اين قراردادها را گرفتيم. رئيس سازمان بازرسي ادامه داد: در سال گذشته 643 ميليارد تومان مطالبات دولتي را وصول کرديم و به خزانه واريز شد که بخشي از آن مربوط به معوقات و بخشي ديگر قراردادهاي ديگري است. پورمحمدي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص اينکه آيا اسراف در دستگاه‌هاي دولتي مورد توجه سازمان بازرسي قرار گرفته و سازمان در اين خصوص آماري دارد يا خير؟ گفت: رهبر معظم انقلاب امسال موضوع اصلاح الگوي مصرف و در سال‌هاي گذشته نيز انضباط مالي و صرفه‌جويي را مطرح کردند و سازمان بازرسي اين موضوع را دنبال مي‌کند. وي افزود: از سال 68 قانون‌هاي مختلفي در برنامه توسعه اول در اين خصوص تدوين شده است که در سال 70 نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و جلوگيري از تجمل‌گرايي تصويب شد و در سال 86 آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي، در سال 87 بخشنامه رياست جمهوري در صرفه‌جويي در امکانات، و نظارت بر جلوگيري از هزينه‌هاي غيرضروري در دستگاه‌هاي اجرايي تدوين شد لذا سازمان بازرسي نيز همين موارد را در دستور کار خود قرار داد. پورمحمدي ادامه داد: از 440 دستگاه اجرايي در سراسر کشور به صورت خود اظهاري سؤالاتي را در اين خصوص مطرح کرديم و قرار است مجدداً يک سلسله سؤالات ديگري طرح و مجدداً به اين دستگاه‌ها ارائه شود. هزينه برگزاري همايش‌هارئيس سازمان بازرسي همچنين در پاسخ به پرسشي در خصوص قيمت هزينه‌هاي برگزاري همايش‌ها تصريح کرد: در اجراي همايش‌ها بايد مجوز کسب شود و از امکانات موجود در دستگاه‌ها استفاده گردد لذا 64 درصد طبق خوداظهاري اعلام کردند که اين نکات را در برگزاري همايش‌هاي خود رعايت نمودند و طبعاً 36 درصد رعايت نشده است ولي اجتمالاً ارزيابي بنده اين است که رقم برگزاري همايش‌ها به طور سالانه در تهران 200 ميليارد تومان نيست. وي افزود: سازمان بازرسي از اين سازمان‌ها پرسيده است که هزينه‌هاي برگزاري همايش‌هاي شما از کجا تامين مي‌شود که 64 درصد گفته‌اند از بودجه جاري و 10 درصد عنوان داشته‌اند از عنوان داشته از بودجه عمراني که ظاهراً بايد خلاف باشد و 22 درصد از منابع داخلي که اين موضوع هم محل بحث است و 5 درصد از ساير منابع. پورمحمدي اضافه کرد: فروش فرش‌هاي تزئيني و دست‌باف گران قيمت که بايد در دستگاه‌هاي دولتي طبق بخشنامه فروخته مي‌شد يکي ديگر از مباحث مورد نظر ماست که البته 55 درصد دستگاه‌ها اين فرش‌ها را در اختيار داشته‌اند که از اين تعداد 18 درصد اقدام به فروش کردند و 82 درصد فرش‌ها را به فروش نرسانده‌اند. دخانيات، ‌صنعت و مخابراتپورمحمدي همچنين گفت: دستگاه‌هاي دولتي براي مصرف نکردن دخانيات يا کم‌ضررتر مصرف کردن دخانيات تلاش کنند، به گونه‌اي که دخانيات به صورت سبک تر توليد شود و با توليد کم‌ضررتر دخانيات در کشور جلوي قاچاق آن را بگيريم. وي افزود: بيش از 5 هزار ميليارد تومان گردش مالي دخانيات در کشور ما به طور سالانه صورت مي‌گيرد. پورمحمدي در ادامه با تأکيد بر اينکه همه بايد به طور دقيق و خوب اطلاع‌رساني کنند گفت: سالانه 10 ميليون و 903 هزار تن توليد فولاد در کشورمان وجود دارد در حالي که اين رقم 15 ميليون تن اعلام مي‌شود. توليد سيمان اکنون 45 ميليون تن است در شرايطي که 69 ميليون تن اعلام شده است. توليد آلومينيوم 250 هزار تن است در حالي که 457 هزار تن اعلام شده است که اين رقم بيش از 80 درصد توليد واقعي مي‌باشد. توليد مس 260 هزار تن اعلام مي‌شود در حالي که 206 هزار تن است. لذا به هر حال بايد اطلاعات دقيقي از سوي مسؤولان به مردم ارائه شود. پورمحمدي همچنين در خصوص پارازيت‌هاي ماهواره‌اي تصريح کرد: اکنون چند نهاد به طور علني اين موضوع را پيگيري مي‌کنند و سازمان بازرسي اطلاعات دقيقي در اين خصوص ندارد.