سرویس ورزشی جوان آنلاین: پرونده ویلموتس و حیف و میلهایی که در این قرارداد رخ داده، در ماههای اخیر همواره مورد توجه نهادهای نظارتی بوده و مدیرانی که در این پرونده مورد اتهام هستند به زودی باید در این باره پاسخگو باشند. نهادهای نظارتی برخلاف تصوری که با توجه به سکوت چند وقت اخیر درباره متهمان پرونده سرمربی سابق تیم ملی شکل گرفته است، این موضوع را فراموش نکردهاند و با توجه به استفاده متهمان این قرارداد از چماق تعلیق و فیفاهراسی در صورت ورود نهادهای غیرفوتبالی به فوتبال، آنها با تدبیر این پرونده را پیش میبرند. البته مدیران فدراسیون فوتبال با ارتباطگیری با فیفا چه توسط عوامل بیرونی و چه داخلی به صورت آنلاین اطلاعات داخل کشور را به فدراسیون جهانی فوتبال منتقل میکنند و سعی دارند مشکلاتی را که به حضور و عملکردشان برمیگردد به گردن نهادهای نظارتی بیندازند، به همین خاطر بررسی این پرونده با شرایط خاصی صورت میگیرد. مسئولانی که در این رابطه متهم هستند تصور میکنند با استفاده از این حربه میتوانند برای خودشان مصونیت ایجاد کنند، اما آنها پس از پایان مسئولیتشان و برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال باید درباره جرائم و موارد اتهامی که در قرارداد ویلموتس متوجه آنهاست، پاسخگو باشند و در صورت اثبات تخلفشان مجازات میشوند. مدیران در هر سازمانی پس از پایان دوره کاریشان اگر قانونشکنی صورت گرفته باشد، مورد بازخواست قرار میگیرند که بدیهی است مسئولان فدراسیون فوتبال هم از این مسئله مستثنا نیستند. هرچند این مسئولان برای ماندن بیشتر در پستهای مدیریتی در فوتبال در حال لابی هستند و در این راستا به تصویب اساسنامه جدید که در آن ممنوعیتی برای حضور بازنشستهها در انتخابات لحاظ نشده، استناد میکنند، اما فیفا هم هیچگاه مقابل قوانین داخلی کشورها قرار نمیگیرد و با توجه به قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، مدیران بازنشسته فعلی فدراسیون فوتبال که نامشان در بین متهمان پرونده ویلموتس نیز دیده میشود با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیردولتی تعریف شده است، شامل این قانون میشوند و تلاش مدیران بازنشسته برای تمدید حضورشان در فوتبال آب در هاون کوبیدن است. ضمن اینکه آنها پس از پایان دوران مسئولیتشان باید پاسخگوی اتهاماتشان باشند.
